طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."
همانطور که ملاحظه می شود طبق این ماده حکم نهایی در دعاوی را قضات باید با توجه به قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، صادر نمایند. در صدور این حکم قضات مصون از خطا نیستند و مانند هر انسانی ممکن است دچار اشتباه یا قصوری شوند و البته با توجه به ماهیت کار ایشان احتمال خطا بیشتر خواهد شد.
قانون اساسی در اصل 171 خود به این مساله پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسوول جبران خسارت دانسته و اینچنین مقرر داشته: " در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسوول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسوول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین با توجه به مواد قانونی فوق، قانونگذار به مناسبت شغل قضات، مصونیت مطلق برای آنان در نظر نگرفته و راه هایی را برای طرح شکایت از آنان در نظر گرفته است.
اما مرجعی که افراد می توانند برای شکایت از قضات به آن مراجعه نمایند یک مرجع اختصاصی است به نام "دادگاه عالی انتظامی قضات" که در "قانون نظارت بر رفتار قضات" پیش بینی شده است.
در این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها مقرر شده است. ضمن اینکه این قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت قضایی منصوب می شوند حاکم است.
اموری از قبیل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا وجود دارد که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و مرتبه بر عهده این دادسرا است.
آیین رسیدگی به تخلفات انظامی قضات به شح زیر می باشد:
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:
1: شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او
2: اعلام رئیس قو قضائیه
3: اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4: اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی
5: ارجاع دادگاه عالی
6: اطلاع دادستان ( هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی، موارد اعلام شده را بی اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می کند و در غیر اینصورت برای رسیدگی به یکی ازدادیاران ارجاع می نماید )
تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می رسد
روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده، به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند، موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مراجع صالح قضایی ارسال می شود.
در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می شود:
1: موضوع پرونده انتظامی قبلا رسیدگی شده باشد
2: موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد ( مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است )
3: قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد
قضات دادسرا در جهت انجام وظیفه می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسوول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می شود.
قضات دادسرا می توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است، با رعایت شان قضایی توضیحات لازم را اخذ نمایند.
در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشد، با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.
دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظیفه محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی درجه هشت و بالاتر نباشد.
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است.
رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است
تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل و قوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست
قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند، در اینصورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد، او را به مجازت انتظامی محکوم می کند.
تعلیق انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می شود.
رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت، به نحو محرمانه به قاضی تحت تقیب انتظامی ابلاغ می کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می گردد. قاضی یاد شده می تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات، ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است
محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می شود.