یکی از جنبه‌های نوآورانه قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توجه به حالت خطرناک و شخصیت مجرم است. اصطلاح «حالت خطرناک» برای نخستین بار به وسیله گاروفالو وارد دانش جرم‌شناسی شد. تا زمانی که جرم از قوه به فعل در نیامده، ولو آن که خطر بروز آن قریب‌الوقوع باشد، هیچ اقدامی مجاز نیست. به عبارت دیگر «قصاص قبل از جنایت جایز نیست» ولی «تیغ دادن در کف زنگی مست» نیز به مصلحت نبوده و عقل حکم می‌کند دیوانگان تحت نظر قرار گیرند تا بیش از آن که مخاطراتی پدید آورند، اصلاح شوند.
از دیدگاه مکتب تحققی، مجرم دیوانه، به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که خوبی و بدی اعمال خود را تشخیص نمی‌دهند و به اندازه مجرم بالفطره، برای جامعه خطرناک هستند و از این رو باید در آسایشگاه‌های مخصوص نگهداری شوند. با این حال شاهد مقررات بسیار خوب و مناسب دیگری در قانون مجازات هستیم، از جمله این مقررات تبصره 3 ماده 156 این قانون است که مقرر می‌دارد: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان به موجب تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر شد تا مابه‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود. با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود. یکی از موضوعاتی که همواره در جامعه مطرح بوده، بررسی نسبت دیه زن به مرد بوده است. این مسأله به عنوان یکی از چالشی‌ترین مسایل حقوقی در چند دهه گذشته محسوب می‌شده تا اینکه اخیرا قوه‌قضاییه در مقررات اصلاحی قانون مجازات اسلامی عزم خود را جزم کرده است تا این موضوع را حل و پرداخت دیه زن را با مرد برابر کند.
در این زمینه جواد طهماسبی؛ مدیرکل تدوین لوایح حقوقی قوه‌قضاییه و از اعضای کمیسیون تدوین قانون مجازات اسلامی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در قانون قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند: یکی از نوآوری‌ها در قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.
لازم به ذکر است که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و در نسخه نخست مصوبه مجلس موسوم به قانون مجازات اسلامی که در سال‌های اخیر مطرح شد، ماده‌ای وجود داشت که براساس آن دیه همه افراد اعم از مرد و زن و افراد دارای هویت جنسی مبهم با هم برابر در نظر گرفته شده بود. براساس این مصوبه «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. شورای نگهبان در اظهار نظر اول خود درباره این مصوبه که در تاریخ اول آذر 89 ثبت شد، ایرادی کلی از این مصوبه گرفت که دو بخش داشت؛ در بند 40 اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود: پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است. علاوه بر این مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
در اصل 75 قانون اساسی که به این ایراد در آن اشاره شده، آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
ایراد قانون اساسی این مصوبه هم از آن جهت بود که مصوبه مذکور در مجلس به قانون اضافه شده و از آنجا که بار مالی دارد، لازم است محل پرداخت آن مشخص شود و صرف ارجاع به پرداخت از بیت‌المال روشن‌کننده وضعیت منبع مالی نیست. این ایراد علاوه بر ایرادی بود که به عنوان مغایرت با شرع اعلام شد. به این ترتیب، مجلس شورای اسلامی محل دقیق‌تری را به مصوبه خود افزود تا بار مالی این مصوبه را بر دوش کشد. تبصره مورد اشکال شورای نگهبان پیش از تأیید به این شکل تغییر کرد: در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
در این زمینه سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن رد هرگونه تغییر در حکم فقهی تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: در اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص برابری دیه زن و مرد تغییر تنها بنا به ضرورت اجتماعی صورت گرفته و تغییری در احکام فقهی صورت نگرفته است. وی می‌افزاید: پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه ما هست. مثل جایی که قاتل قتل را مرتکب و فراری شده و دسترسی به وی نیست در این صورت براساس قاعده «عدم هدر خون مسلمان» دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اما تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: در تمامی جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست تفاوت دیه تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. البته قبلاً پرداخت این مابه‌التفاوت از محل بیت‌المال در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.
حبیب‌نژاد با تاکید بر اینکه اعمال این قانون در مورد شبه‌عمد یا عمدی بودن قتل یا جرح نیز تفاوت‌هایی دارد، ادامه می‌دهد: در قرآن آیه‌ای تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است ولی حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده که این مسئله به تفاوت در خلقت مرد و زن و نقشی که هر یک در نظام خانواده دارند برمی‌گردد.
به گفته این محقق، علاوه بر این، وظایف مرد به‌گونه‌ای تعریف شده که وظیفه اقتصادی او در خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیشتر از زن است، نه ارزش انسانی او زیرا ارزش انسانی مرد و زن با قیمت و بها تعیین نمی‌شود. بنابراین در تعیین دیه جهات معنوی و کمالات قاتل و مقتول تأثیری ندارد، بلکه دیه ارزش اقتصادی مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است؛ به جهت توانایی‌ها و وظایف سنگینی که برعهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد دیه او کمتر است؛ زیرا آن مسئولیت‌ها را بر عهده نداشته است؛ این به نوعی تفاوت است نه تبعیض.
وی می‌افزاید: از طرف دیگر دو برابر بودن دیه مرد به این معناست که تمام افراد خانواده که خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمایه مرد استفاده می‌برند. بنابراین، دیه صرف امور خانواده می‌شود که بخشی از خانواده زنان هستند، به خصوص اگر توجه داشته باشیم که در برخی موارد که منجر به مرگ می‌شود مردی در خانواده نیست تا بیشتر بودن دیه به او برسد بلکه باز به دیگر افراد خانواده و از جمله زن او می‌رسد. براین‌اساس در خصوص دیه چنین عنوان می‌شود که دیه یک امر اقتصادی است که به منظور جبران خسارت تشریع شده است. از سوی دیگر در جامعه مطلوبی که اسلام در پی تحقق آن است عمده فعالیت‌های اقتصادی بر دوش مرد گذاشته شده؛ یعنی با یک نگاه کلی به وظایف اقتصادی مرد درمی‌یابیم که مرد دارای وظایفی است که زن از آنها معاف شده است، درحالی که مهمترین وظیفه یک زن و نه تنها وظیفه او اداره کانون اصلی اجتماع یعنی خانواده و مهمترین وظیفه یک مرد و نه تنها وظیفه او تأمین و تنظیم امور اقتصادی و معیشتی خانواده است.
همچنین در این خصوص گفته شده است که نفقه فرزندان بر عهده مرد است لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادی فرزند واجب‌النفقه از او باقی می‌ماند که باید به نحوی خلا اقتصادی زندگی آنها پرشود بنابراین باید دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطی به جوهره زن و مرد ندارد بلکه به لحاظ عوارض خارجی مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. علاوه بر این خلا ناشی از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلا ناشی از یک زن است. براساس مطالعات فقهی و تاریخی دیه به منظور جبران خساراتی است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانی یا خانواده او وارد شده است. نکته حائز اهمیت در این ماده حمایت از بزه‌دیدگان زن یا در حکم زنان (خنثی ملحق به زن) و پرداخت تفاضل دیه زن به‌قتل‌رسیده به قاتل از صندوق خسارات (بیمه‌ای) است. به این ترتیب که برابر ماده 382 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود حق قصاص ثابت است. اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.
همچنین مطابق ماده 388 این قانون «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود اما اگر دیه جنایت وارده بر زن مساوی یا بیش از ثلث کامل باشد قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود.»
تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی فقط ناظر به پرداخت مابه‌التفاوت دیه مرد و زن در موارد پرداخت دیه است و شامل پرداخت تفاضل دیه قاتل در هنگام اجرای قصاص نمی‌شود. کلیت این ماده از حیث حمایت‌های برابر، آن‌گونه که به نوعی در جهت رفع تبعیض جنسی مردان و زنان هم محسوب می‌شود، اقدامی بسیار به‌جا، سنجیده و مترقی است، اما چالش اصلی بحث تأمین و تدارک این هزینه‌ها از محل تأمین اعتبارات بیمه‌ای است زیرا اولاً صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مربوط به مواردی است که مقصر حادثه رانندگی متواری شده یا مورد شناسایی واقع نشده یا اینکه فرد مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد. ثانیا اعتبارات صندوق خسارات از محل بیمه‌نامه رانندگان و از ردیف پرداختی‌های حق بیمه‌ای حاصل می‌شود. درحالی که وقوع جنایت و تأمین باقیمانده دیه زن مقتوله به قاتل، ارتباطی به بیمه و مسایل بیمه‌ای نداشته و مقرره قانونی به نوعی تحمیل تکلیفی نسبت به شرکت‌های بیمه بوده و این امر آنها را از ارایه خدمات‌رسانی مطلوب به حادثه‌دیدگان به عنوان رسالت اصلی و قانونی این قشر بازداشته و دچار مشکل می‌کند. ثالثاً عموم عبارت «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست» به این معنی است که جنایات شامل هر 3 قسم جنایت بر نفس، عضو و منفعت به شرح مذکور در ماده 289 و 387 این قانون شده است؛ جنایات مورد نظر مقنن هر 3 نوع عمد، شبه‌عمد و خطای محض را در برمی‌گیرد؛ چنانچه جنایات وارده مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل هم باشد مشمول حکم این ماده خواهد بود همچنین مجنی‌علیه غیر مرد اعم از زن و خنثی ملحق به زن یا خنثی مشکل است. با این وصف ملاحظه می‌شود که دامنه شمول ماده بسیار گسترده بوده و از آنجایی که قانونگذار در پرداخت دیه متعلقه هیچ‌گونه قید یا تصریحی را نپذیرفته، به نظر می‌رسد اجرای این ماده بار مالی بسیار سنگین و طاقت‌فرسایی را بر گرده صندوق‌های حمایت از تصادفات رانندگی بگذارد.
منبع : روزنامه حمایت
