🔺وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.
🔸طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند، اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند.
🔸در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

🔺میزان حقوق و مزایای قابل توقیف

🔸بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛
🔸به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.

(‌ماده ۹۶ - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
‌تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
‌تبصره ۲  - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.)