تعریف قتل عمد
«قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر جرمی دارای ۳ عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد. لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این ۳ عنصر لازم و حتمی می باشد و در صورت عدم احراز عناصر سه گانه مذکور صدور حکم بر قتل عمد وجاهت قانونی نخواهد داشت.
شرایط قاتل در قانون ایران در جرم قتل
الف) مرتکب جرم:قاتل باید انسان دیگری باشد؛ یعنی اگر سگی او را بکشد و یا خود خودکشی کند، قتل واقع نگردیده، در نتیجه قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد؛ لذا خودکشی و معاونت در خودکشی جز در موارد خاص جرم محسوب نمی گردد. زیرا تا عمل اصلی جرم محسوب نگردد، معاونت هم جرم نمیباشد. توضیح بیشتر اینکه درست است که مساعدت به خودکشی دیگری در قانون ایران جرم نمیباشد؛ ولی اگر بتوان فرد مساعدتکننده را سبب اقوی از مباشر دانست ممکن است حسب مورد به عنوان قاتل قابل مجازات باشد؛ مانند موردی که فرد خودکشیکننده صغیر، غیر صغیر یا مجنون باشد و به دلیل حیله و فریبی که دیگری به کار برده، مثلاً نوشیدن مایعات مسموم جان دهد.
ب) وسیله در قتل: وسیله در قتل موضوعیت ندارد و مهم نتیجه آن است که سلب حیات است و با توجه به فعل مرتکب که به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌پذیرد، کاری انجام می شود که سلب حیات از فرد دیگری میشود.
ارکان تشکیل دهنده قتل
رکن قانونی جرم قتل
یکی از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی، رکن قانونی است. زیرا اعمال انسانی، هر قدر هم که خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه، قبلا” از طرف قانون، بعنوان جرم، معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را،اصل قانونی بودن جرم (و مجازات) می خوانند (صانعی،۱\۱۷۴). در حقوق کیفری ایران، رکن قانونی قتل عمد را، مواد ۲۰۵ به بعد ق.م.ا، تشکیل می دهند و با توجه به اینکه در ماده ی ۲۰۵، مجازات قتل عمد و در مواد بعد، شرایط و موارد سه گانه قتل را بیان میدارد که قبلا” به آن اشاره شده است، لذا میتوان گفت که رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰،مرکب است. همچنین، ماده ی ۱-۲۲۱ ق.م.ف، رکن قانونی قتل عمد را تشکیل میدهد که بموجب آن، سلب عمدی حیات دیگری، قتل عمد است و مجازات آن، تا سی سال حبس جنایی عمومی است. در مقابل،قتل شبه عمد که یکی از انواع قتل غیرعمد در ایران میباشد، بند ب ماده ۲۹۵ ق.م.ا، رکن قانونی آن را تشکیل میدهد که بموجب این ماده: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی، قصد فعلی را که نوعا” سبب جنایت نمیشود،داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. این بند صرفا” در مقام بیان ضوابط عمومی قتل های شبه عمدی است و مطابق چنین ضوابطی،تا وقتیکه شخصی،کاری را بر روی جسم مقتول انجام ندهد، قتل تحقق نمی پذیرد. همچنین، ماده ی ۷۱۴ قانون فوق الذکر، رکن قانونی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را تشکیل میدهد که قبلا” این ماده را شرح داده ایم. بنابراین، ملاحظه میشود که بنابر ضوابط عمومی، اینگونه قتل ها، به لحاظ اینکه راننده، صرفا” قصد رانندگی دارد و قصد فعل واقع شده بر مقتول و نیز،کشتن او را ندارد، ماهیتا” خطای محض محسوب میشود اما قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی،مقررات جداگانه ای را برای آن در نظر گرفته است. بعلاوه، رکن قانونی قتل های غیرعمدی که ناشی از تخلفات رانندگی نمی باشد، ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا، است که به آن اشاره کرده ایم. همچنین،بند الف ماده ۲۹۵ قانون مذکور، رکن اصلی قانونی برای قتل خطای محض میباشد که مقرر میدارد: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی، نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را.علاوه بر بند مذکور که ضوابط عمومی قتل های خطای محض را بیان میکند،قانونگذار،در مواد دیگری از ق.م.ا نیز، به مصادیق دیگری از چنین قتل هایی اشاره نموده است.مثل شخصی که در حال خواب،بر اثر حرکت و غلطیدن، موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود(م ۳۲۳ ق.م.ا). در مقابل، در حقوق کیفری فرانسه، ماده ی ۶-۲۲۱ ق.م.ف، رکن قانونی قتل غیرعمد را تشکیل میدهد که پیشتر، این ماده را بیان نموده ایم.
رکن مادی جرم قتل
یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن مادی آن جرم است که عبارتست از: تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا” بصورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل،تجلی پیدا می کند. لذا برای آنکه،شخصی را که دارای قصد مجرمانه است،مسئول شناخت،باید واکنشی هم نشان دهد، یعنی رفتاری را انجام دهد که در قانون جزا،جرم شناخته شود.رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و فرانسه عبارتست از:سلب حیات از انسان زنده.لذا برای تحقق آن،رفتار مجرمانه ای که از نظر فیزیکی،قادر به سلب حیات باشد،ضروریست.
در حقوق دو کشور مذکور،اجزای رکن مادی قتل عمد،عبارتست از:
موضوع جرم: که موضوع جرم در قتل عمدی،حیات انسان است و بعبارت بهتر، انسان زنده است و این، همان ارزشی است که مقنن،از بین بردن آن را، جرم میشناسد.
رفتار فیزیکی مرتکب: که بارزترین مصداق آن،فعل است و منظور از فعل،هر حرکت بدنی است که تجلی خارجی داشته باشد.در اینکه عمدتا”،قتل عمد با فعل مثبت مادی،ارتکاب می یابد،جای تردیدی نیست اما گاهی، قتل عمد با ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل نیز، واقع میشود،که در فرانسه برخلاف ایران، قتل عمد با فعل ناشی از ترک فعل،واقع نمی شود. بعلاوه، ترک فعل در صورتی جرم است که قانونگذار جزایی، تکلیفی بر عهده ی افراد گذارده باشد و مرتکب از آن،امتناع ورزد.مانند آنکه،مادری از شیر دادن نوزاد خود،امتناع کند بدون اینکه او را ترک نماید و یا راننده بعد از تصادف با فرار از صحنه، به تکلیف قانونی خود،عمل نکند.اما در فعل ناشی از ترک فعل،به نتیجه ای که از ترک حاصل میشود، توجه داریم و اگر مجازات می کنیم،بخاطر نتیجه ی حاصل از ترک فعل است و این مجازات نیزباید همان،مجازات نتیجه باشد که یکی از مصادیق آن، ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا است.
نتیجه: قتل از جرایم مقید به نتیجه است و علاوه بر فعل ارتکابی،حدوث نتیجه غیرقانونی،شرط تحقق آن است. از اینرو، وقوع مرگ،از عناصر اساسی جنایت قتل است
رابطه علیت: احراز رابطه علیت(سببیت)میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید مطرح میشود که جزء قواعد عمومی است.در قتل عمدی اگر،رابطه علیت ثابت نشود،رکن مادی جرم قتل،احراز نشده است. در مقابل، رکن مادی قتل شبه عمد در ایران،همان، رکن مادی قتل عمد است و رفتار فیزیکی مرتکب، فعل مثبت مادی است لذا،ترک فعل نمیتواند،بعنوان رکن مادی،محسوب شود.با این وجود،در صورتیکه ترک فعل،مسبوق به فعل سابق بوده و جانی،عرفا” یا طی یک قرارداد،متعهد به مراقبت از حیات مجنی علیه بشود،چنانچه اجرای تعهد خویش را ترک کند ممکن است بعنوان قاتل، مسئول شناخته شود. بعلاوه قتل شبه عمد، ممکن است با فعل مادی یا غیرمادی واقع شود مانند آنکه،بر روی مجنی علیه سلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا فریاد کشیدن و انفجار صوتی،موجب هراس مجنی علیه و در نتیجه،جنایت بر او شود.در اینصورت اگر، قصد قتل نبوده یا فعل ارتکابی،غالبا” موجب قتل نشود، جنایت ارتکابی، شبه عمدی خواهد بود. همچنین، جنایت شبه عمد، منوط به حصول نتیجه ی فعل ارتکابی جانی است و فوت بایستی، نتیجه مستقیم با فعل مرتکب داشته باشد و وجود رابطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه، ضروریست. اگر قتل شبه عمدی، مشمول قواعد عمومی گردد باید بین فعل مرتکب و مرگ مقتول،رابطه علیت وجود داشته باشد اما در جاییکه مبنای مسئولیت،تقصیر مرتکب است، رابطه علیت میان تقصیر و حادثه ی منتهی به مرگ، بررسی میگردد (سپهوند،ص۲۰۲). رکن مادی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی ۷۱۴ ق.م.ا اینست که، مرتکب با میل و اراده ی خود، اقدام به رانندگی یا تصدی وسیله موتوری کند اما بواسطه ی تقصیر، منتهی به مرگ دیگری شود. هر رانندگی منتهی به مرگ موجب تحقق مسئولیت نیست بلکه چنانچه راننده، مرتکب تقصیر شود،مسئول وقوع حادثه است. مانند راننده ای که در اثر عدم مهارت، عابری را زیر می گیرد و به قتل میرساند و تفاوتی ندارد که مقتول، سرنشین وسیله نقلیه مرتکب بوده و یا هر شخص دیگری باشد. در خصوص قتل های ناشی از تخلفات رانندگی، رابطه علیت میان فعل مرتکب و حادثه، مورد توجه نیست بلکه، رابطه میان تقصیر و حادثه ی منجر به مرگ، مورد بررسی قرار میگیرد زیرا در چنین مواردی همواره، بین فعل مرتکب که راننگی میباشد و حادثه، رابطه علیت وجود دارد. در ماده ۶۱۶ نیز، مانند انواع دیگر قتل غیرعمدی، وجود شخص زنده،رفتار فیزیکی مرتکب و نتیجه و رابطه علیت، ضروریست و قتل باید، بواسطه ی تقصیر مرتکب، محقق شده باشد. بنابراین، اگر عمل مرتکب، نوعی تخلف به حساب آید ولی نتوان میان این تخلف و نتیجه،رابطه علیت برقرار کرد،نمیتوان صرف چنین تقصیری را مبنای مسئولیت مرتکب، تحت عنوان قتل ناشی از تقصیر به حساب آورد.مجنی علیه قتل خطاء محض نیز،انسان زنده ای است که حیاتش مورد حمایت قانونگذار بوده و رفتار فیزیکی مرتکب، الزاما” باید،فعل مثبت مادی باشد و صرف ایجاد مقتضی جنایت بدون تحقق مقتضای آن،نمی تواند مرتکب را نسبت به جنایتی که واقع نشده است،مسئول سازد.از اینرو، در کلیه جنایات، ارتکاب فعل به تنهایی،زمانیکه منتهی به صدمه و تلف نشده است،موجب ضمان نمیگردد و نیز باید رابطه علیت میان فعل مرتکب و مرگ مقتول وجود داشته باشد و در صورت فقدان رابطه علیت،هیچگونه مسئولیتی برای مرتکب عمل، نخواهد داشت.
در مقابل، اجزاء رکن مادی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه عبارتست از:
۱- وجود انسان زنده:که با توجه به مطالب گذشته، قتل، اعم از عمد و غیرعمد باید بر روی یک انسان زنده واقع شود تا بتوان آنرا قتل دانست.
۲- رفتار فیزیکی مرتکب:که در واقع،وجود یک خطای محرز و آشکارا است که ممکن است،حسب مورد،بصورت فعل(مثبت) یا ترک فعل(منفی)باشد،توسط مرتکب صورت میگیرد. در واقع،خطای مشددی که دیگری را در معرض یک خطر بسیار شدید قرار میدهد که مباشر یا مرتکب آن،نمی توانست از آن غافل باشد.
۳- نتیجه(زیان): نتیجه قتل غیرعمدی در فرانسه،زیان یا مرگ بزه دیده است و ورود زیان، ضرورت دارد و این ضرورت زیان دارای آثاری است که عبارتست از:۱- بدون زیان، قتل غیرعمدی وجود نخواهد داشت،زیرا شروع به جرم قتل غیرعمدی در قوانین کیفری فرانسه پیش بینی نشده است،زیرا شروع به جرم، مستلزم اراده است در حالیکه در قتل غیرعمدی،چنین موردی وجود ندارد.۲- تا زمانیکه زیانی وارد نشده باشد،قتل غیرعمد،تحقق پیدا نمیکند،زیرا فقط وقوع زیان است که جرم را شکل میدهد، که یکی از جنبه های اثر دوم زیان،شدت یافتن زیان،پس از پیدایش آن است و اگر در جریان دادرسی،زیان،شدت پیدا کند،قاضی باید توصیف عمل مجرمانه را تغییر دهد.بعنوان مثال،اگر تعقیب،برای جرح غیرعمدی،شروع شده باشد و بزه دیده،پیش از طرح پرونده در دادگاه،فوت کرده باشد،قاضی باید وصف قتل غیرعمد را جایگزین وصف اولیه نماید(پرادل،ص۱۵۳).بعلاوه،وجود رابطه علیت میان خطا و نتیجه در فرانسه همچون ایران از ضرورت زیادی برخوردار است و این ضرورت از خود قانون نشات میگیرد و در نتیجه ی این ضرورت،رابطه علیت باید قطعی باشد.بنابراین اگر این رابطه وجود نداشته باشد و یا وجود آن،مورد تردید باشد،باید حکم به تبرئه را صادر کرد.
رکن معنوی جرم قتل
تا اواخر قرن دوازدهم،حقوق جزا برای مرتکب جرم،توجهی به سوءنیت و رکن معنوی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها بعلت ایراد صدمه از سوی او به دیگری،مجازات میکرد،اما از اواخر قرن دوازدهم،تغییر مهمی در جهت کلی حقوق جزا روی داد.از اینرو،انسان،یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب را برگزیده باشد (میرمحمد صادقی، صص ۹۳ تا ۹۴). امروزه، مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری، باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمیگردد بلکه علاوه بر آن،وجود رکن معنوی نیز، لازم است.در همه ی جرایم و از جمله قتل عمدی، رکن معنوی باید قبل از انجام عمل، موجودیت یافته و یا حداقل اینکه با انجام عمل، تقارن زمانی داشته باشد. در واقع،صرف وجود ارکان مادی و معنوی،کافی برای تحقق جرم نیست بلکه، تقارن زمانی آنها،شرط اساسی است. برای عمدی محسوب شدن جرم، مرتکب باید هم،عمد در فعل و هم، قصد نتیجه را داشته باشد(سوءنیت عام و خاص).
– عمد در فعل:برای تحقق عمد در فعل،مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر،انجام داده باشد.باید توجه داشت،در جنایت،آنچه ملاک در سوءنیت عام است،قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه میباشد و از اینرو در احراز عمد در فعل باید، به دو نکته اساسی توجه کرد:
۱- جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده،صورت پذیرد،
۲- فعل،متوجه ی شخص موردنظر جانی شده و بر روی شخص مقصود،واقع گردد.
– قصد نتیجه:جزء دیگر رکن معنوی در جنایات عمدی،قصد خاص یا قصد مرگ و صدمه بر مجنی علیه است.زیرا در جرایم مقید، تمام شدن جرم،متوقف بر حدوث مرگ است. از اینرو، ثبوت عمد،علاوه بر قصد فعل،نیازمند وجود قصد جنایت و نتیجه ی حاصله است و قانونگذار،ضرورت قصد خاص را در ماده ی ۲۰۶ ق.م.ا با عبارت«قصد کشتن شخص»،تاکید کرده است.
در حقوق فرانسه نیز،رکن معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.زیرا فقط همین رکن است که قتل عمد را از قتل غیرعمد و ایراد ضربات کشنده، تفکیک میکند که به رکن معنوی در فرانسه، رکن ادبی نیز می گویند. اما باید دانست که اثبات رکن معنوی،دشوار است.زیرا به ندرت پیش می آید که مباشر به عمل خود،اقرار کند.بنابراین، قضات بر مبنای شرایط حاکم بر عمل،مثل وسیله ی بکار رفته در قتل،ارتکاب قتل را استنتاج میکنند و چنین روشی در رویه قضایی،تثبیت شده است.با توجه به مطالب مذکور،رکن معنوی قتل عمد در حقوق کیفری ایران وفرانسه،مشابه هم میباشد.علاوه بر آن،در حقوق این دو کشور، انگیزه ی مرتکب در ارتکاب قتل عمدی،بی تاثیر است و دلایلی که یک فرد برای سلب حیات دیگری داشته باشد، مهم نیست و اگر، انگیزه ی شرافتمندانه باشد، حداکثر میتواند موجب تخفیف مجازات شود. در مقابل، رکن معنوی قتل شبه عمد ، از یک قصد ایجابی و یک قصد سلبی تشکیل شده است. قصد ایجابی، قصد ارتکاب فعل است که از این جهت، شبیه قتل عمدی می باشد و قصد سلبی، عدم قصد نتیجه در قتل شبه عمدی است که این مورد در قتل عمدی وجود ندارد. این قصد فعل و عدم قصد نتیجه ممکن است، همراه با خطا و یا بدون خطا باشد. بنابراین،با توجه به بند ب ماده ی ۲۹۵ ق.م.ا، اجزای رکن معنوی قتل شبه عمد، عبارتند از: علم به موضوع،عمد در عمل ارتکابی و فقدان قصد قتل.همچنین،رکن معنوی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی(موضوع ماده ۷۱۴ ق.م.ا)، خطای جزایی است که عبارتست از:بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، که قتل باید در نتیجه ی یکی از چهار عامل مذکور،حاصل شده باشد (میرمحمد صادقی،ص۲۶۹)
– خطای جزایی یعنی،انجام هر فعل یا خودداری از انجام کاری که در ارتکاب آن،احتمال وقوع آسیب و ضرر دیگری و یا اختلال در جریان امری از نظامات اجتماعی،وجود داشته باشد.بعنوان مثال،خودداری صاحب اتومبیلی از تعویض لنت های ترمز اتومبیل،زمانیکه میبایست،در پشت چراغ قرمز توقف نماید و بعلت خرابی ترمز، با اتومبیل جلویی یا عابر پیاده، برخورد، و موجب صدمه و آسیب می گردد (صالح ولیدی،۲/۱۸۷).رکن معنوی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا نیز،خطای جزایی است و در احراز خطا یا تقصیر، نیازی به اثبات علم مرتکب به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست.زیرا معیار، آگاهی یک انسان متعارف است و این،همان چیزی است که به حساب مرتکب، نوشته میشود.در رکن معنوی قتل خطای محض باید توجه داشت که مرتکب، نه قصد فعل واقع شده را دارد و نه قصد نتیجه را البته، عدم قصد فعل واقع شده، بمعنای عدم اراده برای ارتکاب فعل نیست بلکه مرتکب،قصد انجام کار را دارد اما قصد آنرا به شکل انجام شده، ندارد. بعلاوه، تحقق جنایت خطایی محض،متوقف بر فقدان خطای جزایی مرتکب در انجام عملی است که بطور کاملا” اتفاقی و ناخواسته،موجب جنایت شده و چنانچه جانی در انجام فعلی که مقدمه ی جنایت محسوب میگردد،مرتکب تعدی و تفریط شود،بطوریکه ناخواسته،وقوع جنایت ناشی از خطای جزایی وی قلمداد شود، جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد خواهد بود و برخلاف قتل‌های شبه عمدی که مرتکب،عمدا” اقدام به انجام فعلی بر روی جسم مقتول می کند، در قتل های خطایی محض، مرتکب، اساسا” فاقد چنین قصدی است. در مقابل، رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق فرانسه،خطا است و فرض خطا،لازمه ی قتل غیرعمدی در فرانسه میباشد و با فقدان خطا، مواد قانونی در خصوص قتل غیرعمد، قابلیت اجرایی ندارد و قتل غیرعمدی ناشی از قوه ی قاهره یا حالت ضرورت و همچنین،تصادفات ناشی از خطای انحصاری مجنی علیه نیز، همین وضعیت را دارد (رای دیوان تمییز،۲۵نوامبر۱۹۶۱).معهذا،وقتی خطایی بر عهده ی مرتکب باشد، خطای مجنی علیه،تاثیری در تحقق جرم ندارد.استاد روبرت ووئن فرانسوی نیز می‌نویسد: عمل مجنی علیه نمیتواند مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نماید مگر اینکه فعل او،علت واحد و انحصاری خسارت وارده باشد (پرادل،ص۱۶۲).قانون مجازات فرانسه، مصوب ۱۸۱۰ که از قوانین دوره ی ناپلئون میباشد، در ماده ۳۱۹، به پنج نوع از خطا یا تقصیر، اشاره کرده است که از این قرار است: عدم مهارت، بی احتیاطی، عدم دقت، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات. برخی از مولفان فرانسه معتقد بودند که پنج قسم از خطای پیش بینی شده در ماده ی ۳۱۹ ق.م.ف،در عمل با یکدیگر،مشتبه می شوند: عدم مهارت،
بی مبالاتی، بی دقتی و عدم رعایت نظامات، در بسیاری از موارد،یک قسم از بی احتیاطی بشمار میرود (پاد،ص۱۵۱). اما امروزه، نویسندگان حقوقی،خطا را که بعنوان رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه میباشد به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:
۱- عدم مهارت، بی احتیاطی، بی توجهی و سهل انگاری،
۲- کوتاهی در انجام یک تکلیف احتیاط یا ایمنی که توسط قانون یا آیین نامه، مقرر شده باشد(عدم رعایت مقررات).
