مطابق ماد ٣٩٩‏قانون مدنی: «هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» این خیار مختص عقد بیع بوده و در سایر عقود راه ندارد. اگر یک نفر ازسوی دوطرف، معامله را منعقد کند خیار مجلس قابل تصور نیست.
 
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه 7/2354 – 1379/4/6 در خصوص خیار مجلس اعلام داشته است:
معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. درصورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است.