در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط، پیش بینی شده است :
بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است :
1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.
(ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .
متاسفانه بسیاری از هموطنان ما تصور می کنند که نیروی انتظامی در موقعیتی است که قادر است بدون رعایت مقرارتی که در قوانین حقوقی پیش بینی شده، اقتدار کامل دارند برای حل معضلات آنان می توانند چاره ای بیندیشند و از سویی برخی از پرسنل نیروی انتظامی هم تصور می کنند که آگاهی کامل نسبت به تمامی مسائل حقوقی دارند ….و با این تصورات، بسیاری اوقات بجای اینکه معضلات اجتماعی حل شود، پیچیده تر می شود و با تامل به قانون نیروی انتظامی کاملا این امر مورد تاکید قانونگذار است و در شرح وظایف نیروی انتظامی در ماده 8 قانون نیروی انتظامی به صراحت مشعر شده است :
انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف ـ مبارزه با موادمخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.
د ـ پیشگیری از وقوع جرم.
ه ـ کشف جرایم.
و ـ بازرسی و تحقیق.
ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.
ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.
ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
و برطبق قانون ضابطان دو نوع هستند : ضابطان عام و ضابطان خاص
الف – ضابطان عام شامل: فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند
ب – ضابطان خاص شامل: مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند از قبیل:
روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
ماموران وزارت اطلاعات
وسازمان اطلاعات سپاه
و ماموران نیروی های مقاومت بسیج پاسدارن انقلاب اسلامی .
وهمچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند (ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری)
و در تبصره این ماده تاکید شده است که کارکنان وظیفه( مانند سرباز و درجه دار و افسر وظیفه) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند .
اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می نمایند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است، این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست .
ضمن این که در هنگام مراجعه ضابطان به مردم، شایسته است که شخصیت آنان احراز شود و قانونگذار در ماده 30 این قانون تاکید کرده است ضابطان پس از گذاراندن دوره های آموزشی زیرنظرمرجع قضایی حتما کارت ویژه ضابط را تحصیل نمایند و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص ثالث فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است .
به عبارت بهتر در هنگام مواجه با شخصی که عنوان می نماید ضابط دادگستری( مثل مامور کلانتری و…) فورا بایست کارت شناسایی او رویت شود و ضمنا دستور کتبی از طریق مرجع قضایی راهم داشته باشد (مستند ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری) : ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منزل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خوداصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند …….
و همچنین ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند و مطا بق ماده 35 این قانون نیز بیان شده : ضابطان دادگستری مکلفند دراسرع وقت ودرمدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
و نکته دیگری که ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن هستند ، عدم افشای اطلاعت مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده است و حتی در این مورد قانونگذار تصریح نموده که افشای ان ممنوع مگر در موارد قانونی. ( مستند ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری)
وظیفه مهم دیگر ضابطان در جرائم به دو نوع است :
1- وظایف ضابطان در جرائم مشهود 2- وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود
1- در جرائم مشهود ضابطان بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل آورند و در این نوع از جرائم (جرائم مشهود ) تحقیقات لازم راانجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و یا اگر شاهد یا مطلعی در صحنه جرم وقوع جرم حضور دارد مشخصات کامل وی را اخذ و در پرونده درج نمایند و حتی نمی توانند فرد مرتکب را (در جرائم مشهود) بازداشت نمایند مگر اینکه قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مرتکب وجود داشته باشد ( مستند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )
2 – در جرائم غیر مشهود ضابطان به محض اطلاع، مکلفند برای کسب تکلیف و گرفتن دستور های لازم ، مراتب را به دادستان اعلام کنند (مسند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )
و در ماده 45 قانونگذار،جرم مشهود اشعار دارد :
جرم در موارد زیر مشهود است :
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.
ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد البته در تبصره( 2)این ماده، ولگرد تعریف شده :
ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد
و در تبصره( ١) قانونگذار عنوان تصریح کرده: چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302)
( یعنی در جرائم موجب مجازات سلب حیات ب- در جرائم موجب حبس ابد پ – در جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه یا بیشتر از آن . ت – در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر )، این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند
نوع آوری دیگری که قانونگذار در این قانون جدید تاکید نموده در مورد اطفال و زنان است که در ماده 42 این قانون مشعر است : بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان، توسط ضابطان زن که آموزش دیده اند با رعایت موازین شرعی انجام شود .
مطلب دیگری که در قانون جدید عنوان شده : مساعدت ضابطان در مورد شخص تحت نظر است که وی بتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند مگر اینکه ضابطان تشخیص دهند که بنا به دلایلی نباید شخص تحت نظر از این حق استفاده نماید و در این شرایط هم بایستی برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برساند.
و دیگر : چنانچه شخص موردنظر دچار بیماری مثل حمله قلبی یا افت فشار قند و……شد بنا به درخواست شخص تحت نظر یا بنا به درخواست یکی از بستگان وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر معاینه به عمل آورند و گواهی پزشک را در پروند ثبت وضبط میشود .
در پایان این مطلب بطور کلی به شرح ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم که عبارت است از :
- 1.استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
- تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
- اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
- حراست از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
- حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
- جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور.
- انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.
د ـ پیشگیری از وقوع جرم.
ه ـ کشف جرایم.
و ـ بازرسی و تحقیق.
ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.
ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.
ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
- انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
- مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
- اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).
- اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور.
- اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
- نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
- همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
- همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپل).
- همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
- انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
- سازماندهی ، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله.
- تامین و حفاظت تاسیسات ، سربازخانه ها و قرارگاه های مربوط.
- امین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
- تامین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوط.
- تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
- تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی.
- تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.
