بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.