در بعضی مواقع قانون گذار رفتاری که در شرایط عادی جرم محسوب می شده است را در آن شرایط خاص قابل مجازات نمی داند .
اضطرار از جمله موانع نوعی به حساب می آید، بدین معنی که عنصر قانونی جرم زائل شده و از مرتکب سلب مسئولیت کیفری می گردد.
با بروز شرایطی که در قانون احصاء شده است فقط برای نفس و مال امکان توسل به اضطرار وجود دارد.
برای توسل به اضطرار شش شرط الزامی است که عبارتند از:
۱ـ بروز خطر شدید لذا هر خطری اضطرار محسوب نشده و مجوز ارتکاب جرم نمیباشد بلکه خطر شدید ملاک اضطرار است که طبق یک ضابطه نوعی یعنی بر مبنی انسانهای متعارف آن خطر جزء خطرات شدید محسوب گردد.
۲ـ خطر فعلی و قریب الوقوع: خطر فعلی یعنی خطری که در عالم خارج به طور عینی و ملموس واقع شده است یعنی خطر فعلیت پیدا کرده است. خطر قریب الوقوع احتمال خطر همراه با قرائن متقن و معقول ، لذا صرفا احتمال خطر، مجوز اضطرار نمیباشد مگر توام با قرائن باشد.
۳ـ برای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری باشد: لذا اضطرار حتی می تواند مجوز ارتکاب جرم برای حفظ جان یا مال دیگری باشد یعنی اساسا خود فرد در شرایط اضطرار نبوده بلکه دیگری در حالت اضطرار قرار داشته باشد.
۴ـ ضرورت: یعنی هیچ راهی غیر از ارتکاب جرم برای دفع خطر وجود نداشته باشد، بنابر این اگر راه دیگری وجود داشته اما شخص در شرایط اضطراری بدون توسل به آن راه غیر مجرمانه ابتدا مرتکب جرم شده است نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا شرایط ضرورت رعایت نشده است.
۵ـ تناسب: یعنی بین رفتار ارتکابی با خطر موجود تناسب باشد به طوری که عرف انجام چنین رفتاری را در آن شرایط خطر بپذیرد یعنی عرفا چنین خطری چنین رفتاری را ایجاب می کرده است.
۶ـ خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد: زیرا اگر عمدا خطر را به وجود آورد طبق قاعده اقدام نمی تواند به قاعده اضطرار استناد کند اما باید به این نکته توجه نمود اگر فرد خطر را سهوا ایجاد کرده باشد میتواند به اضطرار استناد نماید مانند آنکه قصد ایجاد خطر را نداشته اما در اثر سهل انگاری و بی دقتی خطر ایجاد شده باشد.
در این میان دو دسته از افراد هستند که حتی اگر تمام شرایط اضطرار وجود داشته باشد باز هم نمی توانند به اضطرار استناد نمایند اول، بر طبق وظیفه ای که عهده دار شده اند باید با خطر مقابله کنند دوم، به موجب قانون دارای وظیفه قانونی مقابله با خطر باشند . این دو دسته نمی توانند به استناد اضطرار از انجام وظیفه خود امتناع نمایند.
در اضطرار اگر چه جزء موانع نوعی است اما مسئولیت مدنی یعنی ضمان مالی به قوت خود باقی می باشد و بنابر این فرد مضطر اگرچه مجازات نمی شود اما باید خسارات مالی را جبران کند و دیه را بپردازد.
