ماده 35 قانون مدنی مقرر می‌دارد: تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
درواقع مفهومی که از این ماده استنباط می‌شود بدین شرح است که هر مالی که در دست هرکسی است برای او شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. این ماده درواقع بیانگر اماره ید است.
