اجراییه ورقه ای است رسمی که از نهاد یا مرجع خاصی صادر می شود و هدف آن آگاهی مخاطب از حکم و زمان حکم و نحوه اجرای آن است. وقتی که شما اقامه دعوا کرده و حکمی دریافت کردهاید، دریافت حکم پایان ماجرا نیست و شما باید پس از قطعیت حکم اجرای آن را از دادگاه بخواهید. طبق ماده۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. اجراییه چند نوع است:
- اجراییه
- دادگاه اجراییه ثبتی
- اجراییه مالیاتی.
ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی: «مدیر اجراییه دادگاه برای اجرای حکم، پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه دادگاه ، تقاضا و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.» در عمل، رویه دادگاهها چنین است که پس از ابلاغ اجراییه دادگاه و برگشت نسخه دوم اجراییه دادگاه ، با همین نسخه ی دوم، پرونده ی اجرایی تشکیل می شود و شماره ی مجزایی از پرونده ی دادرسی خواهد داشت و بقیه ی سیر پرونده از جمله توقیف اموال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (یا همان جلب محکومٌ علیه) در همین پرونده ی اجراییه دادگاه رقم خواهد خورد.
اجراییه دادگاه
طبق ماده۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
مطابق ماده ۷ همان قانون؛ برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
قابل ذکر است به استناد ماده ۸ همان قانون ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است.
طبق ماده ۹ قانون فوق در مواردی که ابلاغ اوراق راجع‌به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
درباب فوت یا حجر محکوم علیه نیز ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: «اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.»
- اولاً: در صورتی که مورد اجاره قانوناً به شخص دیگری رسماً منتقل شده باشد، مالک جدید قائم مقام مالک قبلی بوده، حق تعقیب دعوی تخلیه مورد اجاره را به قائم مقامی از طرف مالک سابق خواهد داشت.
- ثانیاً: با توجه به ملاک ماده ۲ قانون اجرای ۱۳۵۶، در این صورت نیز مالک جدید قائم‌مقام مالک سابق بوده و در صورت صدور اجراییه تعقیب عملیات اجرایی از طرف مالک جدید به قائم‌مقامی از طرف محکوم‌له منع قانونی ندارد.
-
ثالثاً: در صورت فوت محکوم‌علیه پس از صدور حکم، چنانچه دادنامه به شخص محکوم‌علیه ابلاغ و به طرق قانونی حکم قطعیت یافته باشد، اجراییه باید برعلیه وراث محکوم‌علیه متوفی صادر شود؛ لذا پس از تعیین ورثه وی، اجراییه صادره به ورثه محکوم‌علیه متوفی ابلاغ و عملیات اجرایی علیه آنان تعقیب می‌شود.رابعاً: مادامی که فوت محکوم‌علیه به دایره اجرا از طرف اشخاص ذی‌نفع اعلام نشده و دادگاه نیز از فوت وی بی‌اطلاع مانده باشد تعقیب عملیات اجرایی منع قانونی ندارد.
ابطال اجراییه دادگاه
توجه داشته باشید طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا. طبق ماده ۱۱ قانون فوق هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
اجراییه ثبتی
اجراییه را ورقه ای تعریف کرده اند که طبق مقررات قانونی از نهاد یا مرجع صالح صادر می شود و هدف آن احقاق حق فرد متقاضی است. اجراییه را ممکن است دادگاه صادر کند و ممکن است اداره ثبت مرجع صدور آن باشد. اجراییه ای که از مرجع ثبتی صادر شده نیز می توان ابطال آن را درخواست نمود. طبق ماده ۷ اصلاح بخشی از مقررات قانون ثبت؛ هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا بر میگردد. طبق ماده۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶؛ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر درسند،بدهی خود را نپردازد،طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
- تبصره ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
- تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
- تبصره ۳- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
مهمترین نکات در خصوص ابطال اجراییه
جمع آوری مطلب هادی کاویان مهر
- صدور اجراییه در مورد آن قسمت از خواسته که نسبت به آن رأی صادر قطعی شده و قابل تفکیک از قسمت بعدی خواسته بوده است فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
- با توجه به اینکه رأی دادگاه مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دایم صرفاً جنبه اعلامی ندارد و موضوع آن انجام عمل از ناحیه محکوم‌علیه می‌باشد مشمول صدر ماده۴ ق.ا.ا.م ۱۳۵۶ و مستلزم صدور اجراییه است.
- در صورت صدور رأی بر الزام به تنظیم سند موتورسیکلتی که فاقد پلاک و سند می‌باشد. می‌بایست اجرای احکام موتورسیکلت را به محکوم‌له تحویل دهد. تا از طریق شماره بدنه و شماره سریال ساخت و عنداللزوم با مراجعه به ادارات مربوط نسبت به اخذ سند و پلاک اقدام و سپس برای اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه نماید.
- حکم افرازی که از دادگاه صادر می‌شود با توجه به ماده۴ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ در زمره احکام اعلامی است و اداره ثبت مکلف است طبق حکم صادره اسناد مالکیت هر یک از مالکین مشاعی را صادر و تسلیم نماید.
- حکم به استرداد لاشه چک جنبه اجرایی دارد و از مصادیق احکام اعلامی نیست ولذا حسب درخواست محکوم‌له باید اجراییه صادر و ابلاغ شود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای آن، مورد مشمول تبصره ذیل ماده۴۷ ق.ا.ام. ۱۳۵۶ خواهد بود لکن با توجه به اینکه تبصره مزبور به ماده۷۲۹ ق.آ.د.م.۱۳۱۸ ارجاع داده است و قانون اخیرالذکر با تصویب ق.آ.د.م.۱۳۷۹ نسخ شده است، محکوم‌له می‌تواند حسب ماده۵۱۵ قانون اخیرالتصویب طی دادخواستی جبران خسارات ناشی از عدم اجرا حکم را از محکوم‌علیه بخواهد و در صورت صدور حکم به جبران این خسارات، مورد مشمول ماده۲ از ق.ن.ا.م.م ۱۳۷۷ خواهد بود.
- گزارش اصلاحی طرفینی بوده و خوانده نیز درصورت خودداری خواهان از انجام تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی می‌تواند درخواست صدور اجراییه را بنماید و چنانچه موضوع گزارش اصلاحی از امور مالی باشد خواهان یا خوانده بر حسب مورد می‌تواند درخواست بازداشت طرف را بنماید.
- با التفات به اینکه دستور موقت حکم نیست تا نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به طرف دستور موقت، باید اجرا شود و نیازی به صدور اجراییه نخواهد بود.
- در امور حقوقی نظر به اینکه طبق ماده۵ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ و ماده۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه۱۳۷۳، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است، هرچند که حکم موضوع اجراییه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین، دادگاه تجدید نظر پس از ابلاغ رأی باید پرونده را به منظور اجرا به دادگاه نخستین عودت دهد و مدیر دفتر دادگاه نخستین که ابلاغ اجراییه از وظایف اوست، پس از ابلاغ اجراییه پرونده اجرایی را به واجد اجرا احکام موضوع ماده۱۰ ق.ت.د.ع.ا. و مادتین ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی آن قانون ارسال می‌دارد تا نسبت به اجرا حکم اقدام شود.
