جرایم را از حیث نحوه ارتکاب جرم می توان به دو دسته تقسیم کرد : اول جرایمی که به طور انفرادی قابلیت رخ دادن دارند مثل سرقت و دوم جرایمی که تحقق آنها مستلزم دخالت بیش از یک نفر می باشند مانند زنا و به عبارتی ” جرایم مشارکتی ” و به عبارتی دقیق تر” جرایم اشتراکی ” هستند .
بدون تردید نمی توان منازعه را در زمره جرایم دسته اول قرار داد چه آنکه همانطور که در جای خود خواهد آمد تعدد مرتکبین در جرم منازعه جز شرایط اساسی رکن مادی است . بنابراین جرم منازعه از قسم جرایم اشتراکی است . سوال اساسی که پاسخ بدان ضروری است این است که آیا جرم منازعه ، جرمی است با ماهیت و شرایط خاص خود و یا اینکه از مصادیق شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق . م . ا به شمار می آید ؟ طبق ماده ۴۲ ق . م . ا : « هر کس عالما” و عامدا” با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود .
در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره – اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .
با دقت در ماده ۴۲ ق . م . ا باید گفت که نمی توان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست ؛ چه آنکه شرایط تحقق جرم منازعه متفاوت از شرایط تحقق شرکت در جرم می باشد . در اینجا به برخی از مهمترین تمایزات ( و نه همه تفاوتها ) اشاره می کنیم :
اولا از حیث ماهیت و ذات ، شرکت در جرم در جرایمی قابل تصور است که ارتکاب آنها به صورت انفرادی نیز متصور باشد ، به طور مثال قتل یا سرقت جرایمی هستند که اصولا هم توسط یک نفر و هم توسط چند نفر قابل ارتکاب می باشند ، لیکن منازعه جرمی است که اشتراک و همدستی ، ذات آن را شامل می شود و تعدد مرتکبین رکن لازم محسوب می گردد و منازعه انفرادی مفهومی ندارد ؛ لذا ویژگی اشتراک ، در منازعه ، ذاتی و در شرکت در جرم عرضی است . ثانیا از حیث عددی نیز برای تحقق شرکت در جرم دخالت حداقل دو نفر در ارتکاب جرم لازم است در حالی جرم منازعه همانطور که خواهیم گفت از این قاعده تبعیت نمی کند و مداخله حداقل سه تن ضرورری است .
و در نهایت مهمتریت تفاوتی که می توان ذکر کرد اینکه در شرکت در جرم لازم است که جرم انجام یافته مستند به عمل همه شرکا باشد و یک ” رابطه علیت جز به جز ” بین نتیجه مجرمانه و رفتار شرکت کنندگان در جرم وجود داشته باشد در صورتی که وجود چنین رایطه علیتی در تحقق صدمات جسمانی حین منازعه وجود ندارد و همین که یکی از شرکت کنندگان در منازعه مرتکب یکی از صدمات جسمانی مذکور در ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد؛ جرم منازعه محقق شده است هر چند که دیگر شرکت کنندگان نقشی در ارتکاب این صدمات نداشته باشند .
رکن مادی:
رفتار شناسی : نزاع همچون آشوب و اغتشاش با الفاظ به تنهایی اعم از کتبی یا شفاهی واقع نمی شود مگر با عمل ( بوشهری ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۴۲ ) بنابراین رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می باشد . ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۴ ) در نتیجه چنانچه درگیری لفظی و مشاجره کلامی بین دو طرف به وجود آید کافی برای تحقق جرم منازعه نیست .
از سوی دیگر همانطور که مورد اشاره قرار گرفت منازعه رفتاری است متقابل و دو جانبه بین عده ای مشخص و مستلزم آن است که هر دو طرف در عین حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند . ( آقایی نیا ، همان ، ص ۲۳۶ ) بنابراین مداخله در منازعه لازم است و افرادی به دلیل ارتکاب جرم منازعه قابل تعقیب و پیگرد هستند که در اقدامات و عملیات فیزیکی و جسمانی شرکت کرده باشند (حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۸ ) . در عین حال اگر زد و خوردی محقق نشود مثلا سه نفر همزمان به سه نفر دیگر هجوم برده و آنها را بزنند بدون آنکه سه نفر متقابلا اقدام به زدن آنها نمایند منازعه ای محقق نشده و آن سه نفر صرفا مرتکب ایراد ضرب و جرح شده اند .
بدیهی است که منظور از منازعه لزوما استفاده از مشت و لگد نیست و استفاده از سلاح و چب و سنگ هم ممکن است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۲ ) به دیگر عبارت لازم نیست که حتما درگیری تن به تن واقع شده و در آن منازعین با حضور در صحنه به زد و خورد با یکدیگر بپردازند بلکه حالتی هم که مثلا اهالی دو روستا از فاصله های دور به هم تیراندازی کرده و مجروح شدن و مقتول شدن موجود باشد مصداق منازعه است . اما لازم نیست که تمامی شرکت کنندگان در نزاع در ایراد صدمات جسمانی نقش داشته باشند اما لازم است که حداقل یک تن از آنان مرتکب آسیب های جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد .
تعدد مرتکبین :
یکی از لوازم پایداری حاکمیت قانون مدار این است که قوانین باید از وضوح و شفافیت کافی برخوردار باشند . (حبیب زاده ، توحیدی فرد ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۲ ) قانونگذار مجازات اسلامی در ماده ۶۱۵ بدون اینکه صراحتا به تعداد مداخله کنندگان در منازعه اشاره داشته باشد صرفا با به کار بردن قید ” عده ای ” این مسئله را بسان اغلب موضوعات دیگر با ابهام و غمض بیان کرده و همین عدم تصریح در بیان باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در بین اساتید فن گشته است .
برخی از حقوقدانان معتقدند شرکت در ضرب وشتم زمانی محقق می شود که شرکت کنندگان حداقل سه نفر باشند زیرا کلمه عده ای ظهور در آن دارد . ( زراعت ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۸ )برخی دیگر از حقوقدانا بر ین عقیده اند که برای تحقق جرم منازعه حضور بیش از سه نفر ضروری است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۳ ) بر اساس این دیدگاه برای اینکه جرم منازعه واقع شود لازم است که حداقل چهار نفر ( و نه سه نفر ) در نزاع دخالت داشته باشند .
به نظر می رسد منظور از عده ای در ماده ۶۱۵ همان سه نفر باشد چه در غیر این صورت قانونگذار باید از وا‍ژه ” جماعتی ” استفاده می نمود . کما اینکه مقنن در ماده ۶۸۳ برای ذکر منظور این چنین کرده و لفظ جماعتی را به کار برده است . به موجب ماده ۶۸۳ ق.م.ا : ” هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .
