الف) ید عامل بر زمین و لوازم آن امانی است، بنابراین مسئول تلف یا نقص و عیب آن نخواهد بود مگر این که تعدی و تفریط کرده باشد؛ (مستنبط از مواد ۱۴۸ و ۴۹۳ ق.م). عامل باید هر عملی را که برای کشت زرع ضروری است در موعد خود انجام دهد، البته وظایف قبل از کاشت یعنی شیار کشی و تسطیح زمین و … اصولا بر عهده عامل نیست؛ مگر این که در قرارداد بر این امر تصریح گردد؛
ب) وظیفه عامل از زمان کاشت تا برداشت است، از قبیل کاشتن زرع، آبیاری و….. حال اگر عامل از انجام این امور امتناع کرد و یا در اثنای عمل آن را ترک نمود، مزارع می تواند الزام او را بخواهد و اگر الزام وی ممکن نبود، با حکم دادگاه از ناحیه اموال عامل کسی اجیر می شود تا اعمال مربوطه را انجام دهد و اگر عامل مالی نداشت یا کسی حاضر نبود آن کار را انجام دهد، عامل حق دارد عقد را فسخ نماید.
ج) چنانچه مزارع عقد مزارعه را فسخ نکرد، می تواند از باب تسبیب اجرت المثل زمین و اجرت سایر عواملی را که در اختیار عامل گذاشته را بگیرد. در این صورت حق مطالبه سهم محصول یا خسارت را ندارد. اگر عامل در اثنای عمل آن را ترک کند و این اقدام باعث نقصان محصول گردد مزارع حق دارد تفاوت قیمت را به عنوان خسارت دریافت دارد.
د) مواظبت و نگهداری متعارف: عامل باید از زراعت مواظبت و نگهداری متعارف نماید، اگر این کار را انجام ندهد و از این حیث محصول کم شود و یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، ضامن تفاوت خواهد بود؛ یعنی کمبود محصول و خسارات دیگر وارده را بدهد. (ماده ۵۳۶ ق.م.) لازم به توضیح است که هزینه کاشت و برداشت (مثل آبیاری، کندن علفهای هرز و …) به عهده عامل است مگر این که خلاف آن شرط شود و یا عرف محل خلاف آن را ایجاب کند.
ماده ۵۳۶: هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود با ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ه) تکلیف به کاشت زرع تعیین شده: عامل مکلف به کاشت زرع تعیین شده است، مگر این که تعیین کشت مذکور در عقد از باب بیان سنخیت کشت باشد که در این صورت بنابر مستنبط از ماده ۴۹۱ ق.م. در باب اجاره عامل حق دارد زرع دیگری که از حیث ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد، کشت کند؛ و اگر عامل زرع تعیین شده را نکارد باید خسارت را بدهد و مالک نیز به استناد تخلف از شرط حق فسخ دارد. اگر تعیین زرع بصورت قید باشد، در صورت عدم انجام آن معامله باطل است و عامل مسئول خسارات وارده است.
ماده ۵۳۷: هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید، مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می شود.
و) گرفتن اجیر؛ عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد و یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری اذن مزارع لازم است. (مواد ۵۴۱ و ۵۴۵ ق.م)؛
اصولا گرفتن اجیر برای کشت و داشت و برداشت و مواظبت از زراعت از طرف عامل اشکالی ندارد، مگر این که مباشرت عامل در مزارعه قید و یا در ضمن عقد شرط شده باشد. بدیهی است مزد اجیر و کارگر برای امور مربوط به زراعت با عامل است مگر این که خلاف آن شرط شود.
