عقد مزارعه عقدی لازم است، بنابراین هیچ یک از طرفین نمی توانند به دلخواه آن را فسخ کند، مگر با وجود خیارات قانونی
ماده ۵۲۵: عقد مزارعه عقدی است لازم.
طبق ماده ۴۵۶ ق.م، جمیع خیارات در همه عقود لازم وجود دارد، به استثنای خیارات مختص بیع (تأخیر ثمن، مجلس و حیوان)؛
در قانون مدنی برای مزارعه در ماده ۵۲۶ ق.م. خیار غبن تصریح شده و چند خیار نیز بدون آن که با اسم خاصی از آنها نام برده شود، بیان شده است؛
ماده ۵۲۳ ق.م، خیار عیب ماده ۵۲۸ ق.م. خیار تعذر تسلیم که عامل یا می تواند فسخ کند و یا علیه غاصب اقامه دعوی کند زیرا حق عینی بر زمین دارد. البته اگر زمین بعد از تسلیم غصب شود، عامل حق فسخ ندارد زیرا در این صورت تکلیفی بر مالک نیست و او در این غصب که موجب ضرر عامل شده مسئولیتی ندارد و عامل فقط می تواند به غاصب مراجعه و بر علیه او اقامه دعوی نماید.
با توجه به اینکه عقد مزارعه شبیه عقد اجاره است می توان از نظر وحدت ملاک حکم موارد تلف و معیوب شدن قبل از قبض یا در اثنای مدت مزارعه را از مواد مربوط به اجاره استنباط کرد.
ماده ۵۳۴: هر گاه عامل در اثنا، با در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۲۶: هر یک از مالک و زارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده ۵۲۸: اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارع تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می شود؛ ولى اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
