قاعده این است که حق حریم، مخصوص مال زمین موات است و بر زمین آباد و دایر هیچ حقی بدون رضای مالک آن برقرار نمی شود. اما طبق قانون قنوات سال ۱۳۰۹ مقرراتی وجود دارد که حریم را در اراضی دایر به طور ضمنی پیش بینی می کند.
در رویه قضایی هم دادگاه ها به خاطر حفظ مصالح عمومی و حمایت از حقوق کسانی که سرمایه خود را در راه تهیه آب به کار برده اند.
مایلند که حریم را در زمین های آباد نیز بپذیرند.
