مرتکب جرم استراق سمع باید مستخدم یا مامور دولت باشد و امکان آن از سوی افراد عادی پیش‌بینی نشده است ، در حالی که در قانون جزای فرانسه که قانون مجازات اسلامی تا حدودی از آن اقتباس شده است ، برای اشخاص عادی نیز در صورت ارتکاب این جرم ، مجازات پیش‌بینی کرده است .