در قانون امور حسبی، برای افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی(قدرت تشخیص مسائل اقتصادی) قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند تدابیری اندیشیده شده است که اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد می باشد تا با این حکم مانع سوء استفاده افراد سودجو از شخص محجور شوند.
از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت های را نیز اعمال میکند تا جای که حتی به اشخاص محجور اجازه هیچ گونه تصرفی در امواشان را نمی دهدو علت این امر همانطور که گفته شد جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از شخص محجور می باشد.
طبق قانون ،دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین نماید شخص قیم بر اعمال و معاملات محجور نظارت کرده تا ضرر و زیانی به وی وارد نگردد و یا اینکه مورد سو استفاده واقع نشود.
پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار قیم قرار می گیرد و او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند .قیم حق ندارد هیچ گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی بنماید.
