رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی، مقدار زمین های تحت تصرف کشاورز که برای کشت و آبادانی به آن اقدام نموده است، در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹
خلاصه رای:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
