یکی از سؤالاتی که در خیلی از مواقع برای شاکی یا متهم در پرونده‌های مختلف پیش می‌آید این است که نحوه مطالعه پرونده به چه صورت هست و چگونه باید به‌طور صحیح از جزئیات پرونده آگاهی یافت؟
پیش از هر چیزی نیاز است که شما علم حقوقی موردنیاز برای پرونده را دارا باشید، یعنی بدانید که پرونده کیفری یا حقوقی مدنظر، چه جزئیاتی دارد و معمولاً روند رسیدگی به آن، به چه صورت هست. موادی که آن موضوع در قوانین مختلف به خود اختصاص داده است را بشناسید و بتوانید آن‌ها را با موضوع موردنظر خود تطبیق دهید. از وکیل خود کمک بگیرید و اگر در جزئیات پرونده اتهامی به شما واردشده و حقوقتان به‌ناحق در حال پایمال شدن است، بدانید که چگونه باید در پی احقاق حقوقتان با توجه به جزئیات پرونده اقدام کنید.
در خصوص دادگاه های کیفری نیز ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به حق شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان جهت مطالعه پرونده، تحصیل اطلاعات از پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده اشاره می کند. در مقام بیان استثنا تبصره آن ماده مقرر می کند: «دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.» همانگونه که از تکرار این حق در مواد گوناگون مشخص است این حق ریشه در حقوق بنیادی تری مثل حق دفاع یا حق بر دانستن دارد و باید همواره نگاه تنگ نظرانه ای به موانع و عوامل تحدید کننده داشته باشیم.
به نظر می رسد این دست از ممانعت ها بیش از اینکه ریشه در تحلیل حقوقی مقامات قضایی داشته باشد ریشه نقص وسایل اداری و امکانات دادگستری دارد. در گذشته نه چندان دور، تنها راه اخذ رونوشت و تصویر، تهیه کپی از اوراق پرونده بود، شعب دادسراها و دادگاه ها نیز فاقد تجهیزات لازم برای تصویر برداری و کپی از مدارک بودند(وهستند) لاجرم،، اوراق صورتجلسه باید در اختیار طرفهای پرونده قرار می گرفت و همین امر می توانست دارای توالی فاسدی همچون دستبردن در صورتجلسات را داشت باشد. در آن دوره علی رغم تصریح ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قدیم به وجود چنین حقی، دادسراها و دادگاه ها از توجه بدان اعراض می کردند و وکلا و اصحاب دعوی نیز با دیده اغماض بر آن می نگریستند؛ اما امروزه با توجه به بسط تجهیزات الکترنیکی امکان اخذ تصویر در برابر دیدگان مقام قضایی یا کارمندان دادگاه میسور است و عدم توجه بدان غیر قابل توجیه و نقض حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود و انتظار است مقامات قضایی از چنین ممانعت هایی که موجبات نقض حقوق اصحاب دعوی را در بردارد، خودداری نمایند.
