طبق ماده ۵۲۴ کسی که مهر، فرمان، امضاء یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه را جعل کند یا با آگاهی از آن که این سند تقلبی است، از آن استفاده کند، از سه تا پانزده سال به حبس محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی یکی از موارد زیر را جعل کند یا با آگاهی از جعلی بودن، به قصد فریب از آنها استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت از یک تا ده سال حبس در انتظار اوست: ۱- مهر، امضاء یا احکام معاونین رییس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی، شورای نگهبان، قاضی‌ها یا رؤسا و کارمندان و مسئولین دولتی. ۲- مهر، علامت یا تمبر موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی. ۳- حکم‌های دادگاهی و سندها و حواله‌های صادر شده توسط خزانه. ۴- علامت یا منگنه‌ای که برای مشخص کردن عیار طلا و نقره استفاده می‌شود. ۵- اسکناس‌های رایج خارجی و داخلی و تمام اسناد بانکی.

امّا ماده ۵۲۶ بیان می‌کند که اگر اسکناس داخلی و خارجی یا اسناد بانکی مانند برات‌ها یا چک‌های صادر شده توسط بانک و تمام اسناد تعهدآور بانکی به قصد بر هم زدن نظام مالی کشور و امنیت اجتماعی و سیاسی، جعل یا آگاهانه استفاده شود، تا زمانی که مجرم محارب و مفسد شناخته نشده، مجازات آن بین پنج تا بیست سال حبس است.

ماده ۵۲۷ می‌گوید که مجازات جعل اسناد اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی و تمام اسناد و مدارک دانشگاهی و نهادهای آموزشی و استفاده آگاهانه از آنها، علاوه بر جبران خسارت، حبس از یک تا سه سال خواهد بود؛ در ضمن اگر مجرم از کارمندان دولت یا نهادهای انقلابی باشد یا شریک جرم باشد، حد اکثر مجازات در انتظار او خواهد بود.

بر اساس ماده ۵۲۸، افرادی که علامت، منگنه یا مهر شهرداری‌ها و ادارات و نهادهای خصوصی را جعل کنند یا با آگاهی از آنها استفاده کنند، باید جبران خسارت کرده و از شش ماه تا سه سال به حبس محکوم می‌شوند؛ همچنین طبق ماده بعدی اگر این کار نسبت به شرکت‌های غیردولتی که قانونی تشکیل شده‌اند یا تجارت‌خانه‌ها، انجام شود، حکم آن علاوه بر جبران ضرر، حبس از سه ماه تا دو سال است.

و به همین ترتیب تا ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، حکم جعل اسناد و استفاده از آنها در شرایط مختلف، علاوه بر جبران خسارت، حبس خواهد بود و در بعضی موارد جریمه نقدی هم به دنبال دارد؛ مثلا در ماده ۵۳۸ بیان شده است که جعل گواهی پزشکی برای معافیت سربازی یا تقدیم به دادگاه به نام پزشک، از شش ماه تا یک سال حبس یا سه تا شش میلیون جریمه نقدی دارد.