زمانی که کارمندان یا کارگزاران دولتی با استفاده از جایگاه خود اقدام به جعل اسناد کنند، علاوه بر مجازات‌های سازمانی، از نظر قضایی هم مجرم شناخته شده و مستحق مجازات هستند. در قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۳۲ بخش تعزیرات به‌روشنی مجازات جعل اسناد دولتی را عنوان کرده است؛ بر همین اساس فرد خاطی علاوه بر آنکه باید ضررهایی را که وارد کرده جبران کند، می‌تواند به حبس از یک سال تا پنج سال حبس و همچنین ۶ تا ۳۰ میلیون ریال مجازات نقدی محکوم شود.