پیش از این اشاره کردیم که در قانون، صدور چک بلامحل جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین می‌شود، اگر طبق شرایطی که بیان کردیم پیگیری آن از راه کیفری ممکن بود، علاوه بر وصول وجه، برای صادرکننده بسته به میزان مبلغ چک، حبس در نظر گرفته شده است که در بخش‌های پیش میزان هر یک بیان شد؛ البته ضمانت اجرایی قانون بازداشت تا زمان وصول هم هست.
علاوه بر این اگر از طریق کیفری ممکن نبود قانون، ضمانت اجرای حقوقی را در نظر گرفته است که علاوه بر بازداشت موقت تا زمان وصول، می‌تواند حتی حکم توقیف اموال را هم در پی داشته باشد، امّا قانون، چک را در حکم سندی لازم‌الاجرا نیز در نظر گرفته است و می‌شود آن را از طریق اداره‌ی ثبت و ابلاغ مأموران اجرایی نیز پیگیری کرد که شرایط آن پیش از این توضیح داده شد.
