• تقاضای اجرت برای قیم امکان پذیر است و قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. سه عامل در تعیین اجرت قیم دخیل است.

الف) کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور.

ب) وضع محلی که اقامتگاه قیم است و امور قیمومت آنجا انجام می‌گردد.

ج) درآمد مولی علیه.

  • فرد قیم می تواند در اموال منقول تحت قیمومیت دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند.
  • در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ رسیده باشد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می تواند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است.