مزاحمت بانوان – جرائم سیاسی – جعل – رشاء و ارتشاء – اخاذی – جرائم انتخاباتی – جرائم نظام صنفی – صدور چک بدون محل – مشروبات الکلی – سرقت – ترک نفقه – بازداشت غیرقانونی – جرائم سایبری و رایانهای – افشای اسرار محرمانه و سری دولتی – جرائم در ارتباط با پلمپ و – سرقت و مفقود شدن چک – فریب در ازدواج – نیرنگ در نکاح – اختلاس – سقط جنین به صورت عمد – افساد فی الارض – جرائم بودجه – اقدام علیه امنیت نظامی – گواهی خلاف واقع – خرید مال مسروقه – مزاحمت و ممانعت از حق – بی احتیاطی در رانندگی و منجر شدن به فوت یا آسیب – اخلال در نظام اقتصادی کشور – به کار بردن سند جعل شده – جرائم سیاسی – اسید پاشی – کلاهبرداری – قمار بازی – ربا خواری – تصرف عدوانی – خیانت در امانت – قتل عمد و غیر عمد – توهین به مقدسات – تخلفات انتظامی قضات دادگاه – ایراد صدمات بدنی – معامله به نیت فرار از دین – تجاوز – تبانی جهت بردن مال غیر – جرائم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت – جرائم نظامی – جرائم پست – جرائم نظام مهندسی – ثبت ملک غیر – تخریب و اتلاف اموال – جرائم علیه اموال – توهین، افتراء و فحاشی – قسم و شهادت نادرست و دروغ – خودداری از یاری رساندن به مصدومین – جرائم حفظ و گسترش فضای سبز – اخلال در نظم و آرامش عمومی – جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی – تمرد نسبت به مامور دولت – آدم ربایی – جرائم اطفال – محاربه – جرائم پزشکی – جاسوسی – فروش مال غیر – تصرف در اموال دولتی – فرار از زندان – عضویت در گروههای مخالف نظام – افشا و توزیع سوالات امتحانی – غصب عناوین و مشاغل – جرائم در ارتباط با تامین اجتماعی – تجاوز به عنف – تمرد نسبت به مامور دولت – افشای اسرار – معامله معارض – مزاحمت تلفنی – جرائم علیه اطفال – جرائم علیه اشخاص – جرائم حمل و نقل – جرائم در ارتباط با اموات – خرابکاری و ایجاد مزاحمت در صنایع و تاسیسات – جرائم علیه امنیت کشور – استفاد از علائم و البسه نظامی – امتناع از تحویل یا تحصیل طفل – جرائم مطبوعاتی – تهدید به قتل و…
موارد ذکر شده به عنوان کلیتی از انواع شکوییه کیفری تلقی میشوند. به صورتی که میتوان گفت شاید لیست انواع شکایات و جرائم کیفری به بیش از دویست الی سیصد مورد برسد، اما اینطور نیست که موردی از کل جرائم و شکایات ذکر نشده باشد، بلکه موارد باقی مانده زیرشاخههای شکوییه کیفری خواهند بود که بسیار جزئی هستند و رسیدگی به آنها در حوضه تخصص وکلای مجرب و آگاه پایه یک دادگستری است.