به صورت کلی امکان ابطال تقسیم‌نامه ترکه وجود ندارد. چرا که فرض بر این است افراد با آگاهی و اشراف کامل نسبت به این موضوع رضایت خود را اعلام کرده‌اند. مگر در شرایط خاصی که اثبات آن بسیار سخت است.