عنوان قائم‌مقام قانونی در قوانین ما تعریف نشده و در لغت به معنای جانشین قانونی است.در قانون تجارت علاوه بر قائم مقام قانونی به قائم مقام تجاری نیز اشاره شده که مورد اخیر، قائم مقام قانونی به مفهوم اصلی نبوده و اقسام نمایندگی است.قائم مقام قانونی شخصی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در انعقاد عقد شرکت نداشته، اما در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف و انتقال مال معین، جانشین یکی از طرفین قرارداد شده و به طور کلی و جزیی، آثار عقد را برعهده گرفته است و حق درخواست اجرای آن را دارد.از جهت قلمرو و حدود جانشینی قائم مقام قانونی، با دو نوع قائم مقام قانونی عام و قائم مقام قانونی خاص مواجه هستیم.
قائم مقام قانونی عام: قائم مقام قانونی عام به کسی گفته می شود که جانشین یکی از طرفین قرارداد در تمام یا بخشی از آثار حقوق عینی و دینی می شود؛ مگر اینکه به موجب قرارداد یا قانون، مقید به اعتبار شخصیت اصیل بوده باشد.وارث مهمترین نمونه قائم مقام قانونی عام است، به طور مثال فردی خودروی خود را به مدت دو سال به دیگری اجاره می دهد و مستاجر در مدت اجاره فوت می کند و ورثه مستاجر، خود به خود جانشین مستاجر می شوند و نه تنها حق دخالت در قرارداد مذکور را دارند و حق دارند مانند مورث خود و در چارچوب حقوقی اقاله یا فسخ کنند، بلکه مالک منفعت آن تا پایان مدت اجاره هستند و حق استفاده از منفعت را دارند و موجر هم می تواند بابت اجاره بهای معوقه زمان حیات مورث، ورثه را الزام به تادیه کند.قانونگذار ما وفق مواد مورد اشاره، ورثه را برخلاف موصی له وصیت تملیکی، قائم مقام قانونی آن دانسته که از حیث آثار و خصوصیات همانند حق عینی و جانشین کامل مورث محسوب می‌شوند.
البته در مورد قائم مقامی عام ورثه نیز باید به دو نکته توجه کرد:نخست اینکه مطابق با ماده ۲۵۱ قانون امور حسبی، ورثه باید ترکه را قبول کند یا در مهلت قانونی یک ماه آن را رد نکند تا قائم مقام قانونی مورث باشد.دوم اگر ورثه ترکه را قبول هم کند، ولی ثابت شود میزان دین بیشتر از ترکه وصول شده باشد مطابق با ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی نسبت به زاید ترکه وصول شده مسئول نخواهد بود.مثال دیگر در ارتباط با ادغام یا تجزیه شرکت هاست. اگر چند شرکت متصل با هم ادغام شوند ولی یک شرکت به یک شرکت با شخصیت حقوقی مستقل درآید، شرکت یا شرکت های جدید قائم مقام قانونی آن شرکت یا شرکت های قبلی هستند.
قائم‌مقام قانونی خاص: قلمرو جانشینی قائم مقام خاص به اندازه قائم مقام قانونی عام نیست.قائم مقام قانونی خاص شخصی است که مالکیت بر عین یا سایر حقوق عینی به وی منتقل می‌شود و به تبع انتقال آن مال معین، جانشین طرف اصلی در مالکیت بر آن عین یا حق عینی مربوط به آن می شود. بنابراین خریدار قائم مقام خاص فروشنده نسبت به مبیع است.
انتقال، مبنای قائم مقامی خاص است و به تبع آن، حقوقی که ملصق به آن است، به منتقل الیه عنوان قائم‌مقام منتقل می شود.برای مثال اگر مورد معامله قبلاً به وثیقه داده شده باشد یا از حق ارتفاق یا انتفاعی نسبت به آن برخوردار شده یا قبلاً به اجاره داده شده باشد منتقل الیه نمی‌تواند آن حقوق عینی را نادیده بگیرد.بنابراین قائم مقام قانونی خاص نسبت به خصوصیات و ویژگی های قرارداد بین انتقال دهنده وی و انتقال دهنده اول مانند حق فسخ و اقاله، قائم مقام قانونی نبوده و ذی نفع در قرارداد اول نیست.به طور مثال به موجب یک عقد بیع، محمد یک قطعه زمین مشخصی را به حسین می‌فروشد و سپس حسین آن را به علی صلح می کند و حال منتقل الیه متوجه می‌شود ملک جزء اراضی کشاورزی به صورت غیرقابل احداث است. دادگاه در پی دادخواست علی به طرفین انتقال دهنده اول به خواسته اعلام فسخ، دعوای او را رد کرده و وی را قائم مقام قانونی عام و ذی نفع در فسخ قرارداد اول ندانسته است.اساس جانشینی و قائم مقامی مبتنی بر انتقال حقوق مالی است.
