اول- در خیار شرط باید ابتدا یا انتها مدت معین باشد ولی در صورتیکه مدت تعیین و دارای ابتدا و انتها نباشد ابتدا آن از تاریخ عقد خیاری محسوب است مگر آنکه طرفین متعاملین در بین خود قراردادی دیگر داده باشند.
دوم- متعاقدین میتوانند شرط نمایند که هر دو یا یک از آنها مجاز باشند که تا مدت معینی با شخص ثالثی مشورت و در صورت تصویب یا رد معامله را تنفیذ یا فسخ نمایند.
سوم- بایع میتواند شرط نماید که در صورت رد ثمن تا مدت معینی خیار داشته باشد.
چهارم- در کلیه عقود الزمه میتوان شرط خیار نمود و مرد استثنایش در عقد نکاح و وقف است.
در بین فقهاء موضوعی که محل اختلاف است و در اینجا ذکرش بی مورد نیست آن است که آیا درعقود جایزه هم میتوان شرط خیار نمود یا آنکه شرط خیار ممکن نیست؟ در این خصوص به عقیده عالمه جعل خیار شرط در عقود جایزه بی مورد ولی به عقیده شهید اول صحیح است.
در قانون مدنی ایران از خیار شرط در (مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ ) توصیف و عینا ازفقه اسلامی اقتباس و ترجمه شده است.
