بر اساس مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور، تقسیم‌نامه‌هایی که دست‌نویس هستند یا به صورت عادی بین شرکا تنظیم شده‌اند در هیچ‌کدام از مراجع قانونی و محاکم پذیرفته نخواهند شد. مگر اینکه دادخواست تنفیذ تقسیم نامه به دادگاه حقوقی ارائه شده باشد و دادگاه به تنظیم نامه مورد نظر اعتبار ببخشد.