۱) حتی اگر تمام حقیقت گفته نشود و شنونده آن چه را که گفته شده است تمام حقیقت بداند، باز هم طرف مقابل دچار فریب شده و حق فسخ قرارداد را دارد.
۲) اگر فریب به نحوی باشد که سبب ایجاد اشتباه موثر در عقد شود، قرارداد از ابتدا باطل است و فسخ آن وجهی ندارد.
۳) شرط اسقاط کافه ی خیارات در قرارداد به طور مطلق، شامل خیار تدلیس نمیشود.
۴) خیار تدلیس را نمی توان ضمن قرارداد یا جداگانه ساقط کرد؛ چرا که شرط اسقاط آن با نظم عمومی منافات دارد. مگر این که شخص بعد از این که متوجه شد، فریب خورده است و حق فسخ برایش ایجاد شد، آن را ساقط کند.
۵) حق فسخ در این دعوی، بعد از علم به آن فوری است و تعلل در آن موجب اسقاط حق فسخ است.
۶) اعلام فسخ قرارداد در مقام دفاع در مقابل دادخواست طرف دیگر قرارداد و نیاز به دادخواست ندارد و استناد به آن در جریان رسیدگی، کافی است.
۷) کسی که مورد تدلیس واقع شده است، برای مطالبه ی حق خود معمولا دادخواست تأیید فسخ قرارداد در کنار دعوای مطالبه وجه، بابت استرداد ثمن را مطرح می کند.
۸) اگر فریب دادن طرف معامله با استفاده از وسایل متقلبانه باشد، عمل از مصادیق جرم کلاهبرداری است .
۹) تأیید فسخ، خلاف اصل صحت قراردادهاست و باید به عنوان خواسته ی دعوی طرح شود؛ اما در صورتی که به عنوان دفاع از دعوی طرف مقابل مطرح شود، نیاز به طرح دعوی تقابل ندارد. طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است، میتواند در مقام دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد، استناد کند.
