همچنین بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱:
«هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.»
اما با تمام این اوصاف به نظر می رسد قانون حمایت از خانواده ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون احراز توانایی مالی مرد را برای اداره زندگی دو زن و پرداخت نفقه به زنان متعدد،شرط دانسته است.
این در حالی است که پرداخت نفقه در عقد موقت منتفی است مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد.
پس ازدواج منقطع مشمول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون خانواده نبوده و نیازی به تحصیل اجازه از دادگاه ندارد.
