بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار به رابطهای اطلاق می‌شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حقالسعی برای مدت موقت یا مدت غیرموقت بین کارگر و کار فقرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود. در این ارتباط ماده هفت قانون کارمقرر می‌دارد، قرارداد کار به رابطهای اطلاق می‌شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حقالسعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیرموقت بین کارگر و کار فرما تنظیم می‌شود.
البته به موجب آخرین اصلاحیهای که بر اساس ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) به قانون کار جاری صورت پذیرفته، تبصرهای به ماده ۷ قانون کار فعلی اضافه شده است که مقرر می‌دارد «قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار میگیرد.» که باید گفت در صورت بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرما قرارداد کتبی به نحو بهتری می‌تواند حقوق و منافع کارگر را حفظ کند. تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود. در این خصوص قانون مدنی و قانون کار در مجموع دارای وجوه مشترکی مانند رعایت قواعد عمومی قراردادها و بعضاً متفاوتی مانند اختلاف در سن قانونی هستند.
