طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع همچنین هرگونه تجسس را به جز حکم قانون ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است. پیرو این اصل، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری و در ماده ۱۵۰، اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است.

مطابق این ماده کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مثل شنود مکالمات همسر ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود.