در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر که در سال 1356 به تصویب رسیده است چنین آمده است:

 

“موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌ بها صادرشده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره‌ بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.”

با توجه به این قانون در صورتی که مالک و مستاجر در مورد تعدیل اجاره بها اختلاف داشته و در این مورد توافق ننمایند، می توانند برای حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند. در این شرایط هر کدام از طرفین می توانند با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، درخواست افزایش و یا کاهش اجاره، تنظیم و به دادگاه ارائه دهند.

درخواست تعدیل اجاره بها در گروه دعاوی ملکی حقوقی قرار دارد که مانند موارد حقوقی دیگر شرایط و مراحل قانونی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.