با اوصاف مذکور چنانچه نیروهای مسلحی که هم نظامی هستند و هم به عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه می نمایند تحت نظارت و تعلیمات دادستان و یا در اجرای دستورات ایشان یا دیگر مقامات قضائی دادسرا یا دادگاه در برخورد با جرائم مشهود یا غیر مشهود یا فرایند تحقیقات مقدماتی مرتکب بزهی شوند در محاکم عمومی تحت تعقیب قرار می گیرند و لذا به اعتبار عضویت آنان در نیروهای مسلح در دادسرا و دادگاه های نظامی محاکمه نخواهند شد، زیرا که رسیدگی به جرائم نظامیانی که در مقام ضابط مرتکب جرم می شوند در صلاحیت محاکم نظامی نبوده و بلکه در صلاحیت محاکم عمومی است.
دادگاه های نظامی بر اساس ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 صرفاً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نظامیان رسیدگی می کنند، البته بر اساس تبصره ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری (( رسیدگی به جرائمی که حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است)) بنابراین چنانچه در خصوص رسیدگی به جرائم کارکنان وزارت اطلاعات یا هر سازمان دیگری بعنوان ضابظ قوه قضائیه اجازه رسیدگی به سازمان قضائی داده شده باشد به صورت استثناء به اینگونه جرائم در محاکم نظامی رسیدگی می شود و این امر اولاً به موجب اجازه مقام رهبری وثانیاً بعنوان یک استثناء پذیرفته شده است. در خصوص ضابطانی که جزء نیروهای نظامی و انتظامی نیستند، هرگاه در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرمی شوند، همچون افراد عادی تحت تعقیب قرار می گیرند.
