گاه در معامله علاوه بر اصل معامله شرطی آورده می شود در صورتی که یکی از طرفین از این شرط ضمکن معامله تخلف و تخطی کند طرف دیگر حق فسخ معامله را خواهد داشت .(م ۴۴۴ق م )