از سوی دیگر یکی از معضلات این نوع سرقت‌ها ضربه‌ی دوجانبه‌ای است که بر مال‌باختگان و افرادی که این نوع تلفن‌ها را خریداری می‌کنند می‌زنند. بنا بر قانون مجازات اسلامی‌ در صورت خرید آگاهانه‌ی مال دزدی شخص خریدار نیز مجرم شناخته می‌شود. به موجب ماده۶۶۲قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران «هرکس با علم و اطلاع یا باوجود قراین اطمینان آور به اینکه مال درنتیجه ارتکاب سرقت به‌دست‌آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین هرنوع معامله‌‌ای جرم محسوب نمی‌شود و طبیعتا خرید و فروش مال دزدی با علم بر مسروقه بودن آن شامل مجزات خواهد شد.