چنانچه فرد محکوم فوت نماید و یا محجور شود، می‌بایست ورثه مرحوم و یا مدیر اموال محجور طرف دعوی قرار بگیرد. بنابراین، عملیات اجرایی تا مشخص شدن ورثه و یا تعیین قیم و مدیر اموال برای شخص محجور متوقف می‌گردد.