براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات در قراردادهای عمومی، دادگاه عمومی حقوقی است. همچنین دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیمات و مصوبات ادارات و سازمان‌های دولتی رسیدگی می‌کند. اما در خصوص اختلافات قرارداد عمومی، مانند الزام به انجام تعهدات قراردادی، اخذ مطالبات قرارداد عمومی، دادگاه عمومی حقوقی، صالح به رسیدگی است.