بر اساس قوانین ایران، معاملات صوری از ابتدا باطل هستند و هیچ‌گونه اعتبار قانونی ندارند. این موضوع باعث می‌شود که هیچ‌یک از طرفین نتوانند به حقوقی که از این داد و ستد ناشی می‌شود، تکیه کنند.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:اشعار می دارد: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن انتقال باطل است.
همچنین برابر با ماده ۱۹۵ قانون مدنی: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
