در مواردی که مشخص نباشد چه کسی ضربه منجر به جرح یا قتل را وارد کرده است، دادگاه ممکن است با توجه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، شهادت شهود و سایر ادله موجود تصمیم‌گیری کند. در چنین مواردی، اصل بر تقسیم مسئولیت بین شرکت‌کنندگان در نزاع خواهد بود.