جرایم دارای دو جنبه ی عمومی و خصوصی است. در جنبه ی خصوصی جرم، شاکی خصوصی وجود دارد. حال برخی معتقدند که جرایم قابل گذشت شامل جرایمی است که جنبه ی خصوصی آن قوی تر بوده و شاکی خصوصی طرح شکایت نموده باشد. در این خصوص معیار بسیار دقیقی وجود ندارد. در واقع قانون گذار قابل گذشت بودن جرایم را بصورت استثناء بیان کرده است و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. یعنی اگر جرمی قابل گذشت باشد باید قانون گذار تصریح کرده باشد. این موضوع را قانون گذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است.