یکی از باورهای اشتباه میان مردم این است که صدور سفته یا نپرداختن آن مستقیماً باعث زندان میشود. در واقع خودِ سفته به تنهایی جرمانگاری نشده است. یعنی صرف صدور یا برگشت خوردن سفته باعث مجازات کیفری و حبس نمیشود.
اما اگر فرد صادرکننده پس از سررسید از پرداخت وجه سفته خودداری کند، دارنده سفته میتواند از طریق دادگاه حقوقی علیه او اقامه دعوی کند. در این حالت، دادگاه ابتدا حکم به پرداخت مبلغ خواهد داد و اگر پس از صدور حکم قطعی، بدهکار همچنان از پرداخت خودداری کند یا مالی برای توقیف نداشته باشد، موضوع میتواند منجر به بازداشت بدهکار شود.
پس باید دقت کرد که زندان در ماجرای سفته به خاطر عدم اجرای حکم پرداخت دین است، نه به خاطر اصل صدور سفته.
