بله، اگر شخص قبل از اثبات جرم، توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد. اگر جرمش با اقرار خودش ثابت شده باشد، در این صورت اگر بعد از اثبات نیز توبه کند، اسقاط مجازات او بستگی به نظر مقام رهبری دار
بله، اگر شخص قبل از اثبات جرم، توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد. اگر جرمش با اقرار خودش ثابت شده باشد، در این صورت اگر بعد از اثبات نیز توبه کند، اسقاط مجازات او بستگی به نظر مقام رهبری دار
نحوه اثبات جرائم حدی نیز در شرع مشخص شده است، یعنی یا باید از طریق اقرار ثابت شود یا اینکه ۴ مرد که دارای شرایط شهادت دادن هستند، بر آن شهادت بدهند که این عمل را با چشم دیدهاند. البته علم قاضی نیز در برخی موارد میتواند به عنوان طریق اثبات این جرم باشد.
خیر، زیرا با توجه به اینکه در اجرای حدود نباید هیچ تأخیری وجود داشته باشد؛ لذا امکان تعلیق در اجرای مجازات آن وجود ندارد.
در این جرم مجازات فاعل و مفعول جرم ۱۰۰ ضربه شلاق است و استثنای آن در صورتی است که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد که در این صورت حد فاعل اعدام است لازم به ذکر است که اگر فردی به زور فرد دیگر را مورد تفخیذ قرار دهد حد تفخیذ تنها در مورد آن کسی که این عمل را با زور و اجبار انجام داده است به اجرا در خواهد آمد. به این ترتیب نفر دوم به عنوان قربانی ماجرا از تحمل هر گونه مجازات مبرا خواهد بود.
تفخیذ یا لاپایی نوعی رابطه جنسی بدون دخول است که با فرو کردن و مالیدن آلت جنسی مردانه بین رانهای شریک جنسی انجام میشود. تفخیذ هم میتواند بین مرد با مرد باشد هم مرد با زن. مجازات عمل تفخیذ صد ضربه شلاق و در مواردی اعدام است.
تعیین خواسته و بهای آن : خلع ید مقوم به …. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات : کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم ...... “نام شهرستان محل وقوع ملک “
با سلام احتراماً به استحضارمی رساند:
به موجب سند مالکیت شماره….. دانگ پلاک ثبتی / بخش “شماره ونام شهرستان” واقع در نشانی….. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان که شریک بنده نیز می باشند بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات غاصبانه خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست .(خلع ید)
عند الاقتضا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید. (خلع ید)
می توان علیه شریک هم دعوای خلع ید و غصب اقامه کرد و هم دعوای تصرف عدوانی زیرا مال در مشاع یا مشترک همه شرکا در اجزا مال سهم دارند.
الزامی در این باره وجود ندارد و طرح دعوا از سوی یک نفر از شرکا نیز قابل پیگیری خواهد بود.
قابل طرح می باشد، اما در صورت اثبات مالکیت خواهان دعوای متصرف عدوانی.
ریاست محترم …. دادگاه عمومی شهرستان…..(محل ملک)
با سلام
احتراما پیرو خواسته خلع ید از یک زمین کشاورزی به موجب سند رسمی ….. و شماره پلاک ثبتی ….. واقع در …..
مقوم به …….(قیمت ملک) که در تاریخ ….. از سوی آقا / خانم….. (خوانده دعوا و مشخصات متصرف) قهرا و عدوانا بدون مجوز قانونی و مشروع نسبت به ملک اینجانب صورت گرفته است به موجب مواد ۳۰و ۳۱ از قانون مدنی و غاصبانه بودن اقدامات خوانده، خواستار اخراج وی از ملک به انضمام پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، و هزینه دادرسی مورد استدعا می باشد.
مفروز و مشاع؛ مال مفروز، مالی است که حق هرکس به نحو معین مشخص است و می تواند در آن تصرف کند ولی در مال مشاع، حق افراد در آن پخش شده است و هیچکس بدون رضایت دیگری نمی تواند در آن تصرف کند.
بر حسب مورد اگر بیشتر از بیست میلیون تومان باشد در دادگاه حقوقی و اگر کمتر از بیست میلیون تومان باشد در شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می شود.
در دعوای تصرف عدوانی، صرف اثبات این موضوع که مالک قبلا از ملک استفاده می نموده است برای صدور حکم کفایت می کند در حالی که در دعوای خلع ید، صدور حکم منوط به احراز مالکیت خواهان می باشد. همچنین دعوای تصرف عدوانی به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع می شود.
طرح دعوای مالک علیه متصرفین غیر قانونی ملک خود با استناد به سند مالکیت خود و وخواستار اخراج آنها بودن را دعوای خلع ید می گویند.
به موجب رای وحدت رویه صادره از قوه قضاییه؛ رای صادره از کمیسیون مذکور نسبت به اظهار نظر در خصوص ملی بودن اراضی، ابتدا قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل اراضی و سپس دادگاه تجدید نظر آن شهر می باشد.
اراضی که جز ملک خصوصی اشخاص و نهاد ها محسوب نشده و مالکیت آن متعلق به اداره سازمان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست که اعضا و زیر مجموعه دولت می باشند تعلق دارد.
خوانده: سازمان منابع طبیعی منطقه
خواسته: ابطال رای صادره کمسیون ماده۵۶ و حکم به غیر ملی بودن اراضی مذکور
دلایل و مستندات: ۱- شهادت شهود و مطلعین ۲- تحقیقات محلی ۳- سایر دلایل و مستندات ۴ -پرونده استنادی
۵- درخواست استعلام و جلب نظر کارشناس
ریاست محترم دادگاه عمومی………
با سلام احتراماً به استحضار میرساند:
نظر به اینکه به موجب رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اراضی متعلق به اینجانب به مساحت مترمربع واقع در ملی اعلام شده است در حالیکه محل مذکور قبل از تصویب قانون فوق سابقه کشت و بهره برداری داشته و مشمول عنوان مرتع یا جنگل نبوده .
با توجه به اینکه تا کنون این اعتراض در هیچ یک از مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده و مهلت یک ساله برای اعتراض به هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور نیز سپری شده است لذا رسیدگی و صدور حکم بر غیر ملی بودن اراضی فوق الذکر مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
الف- هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
ب- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
پ- مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ت- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که بصورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد (مستند قانونی: مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها).
اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد:
§ برداشت یا افزایش شن و ماسه.
§ ایجاد بنا و تأسیسات.
§ خاکبرداری و خاکریزی.
§ گود برداری.
§ احداث کوره های آجر و گچ پزی.
§ پی کنی.
§ دیوارکشی اراضی.
§ دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی.
§ ایجاد سکونتگاههای موقت.
§ استقرار کانکس و آلاچیق.
§ احداث جاده و راه.
§ دفن زباله های واحد های صنعتی.
§ رها کردن پساب های واحد های صنعتی، فاضلاب های شهری، ضایعات کارخانجات.
§ لوله گذاری.
§ عبورشبکه های برق.
§ انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیر کشاورزی.
§ سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق.
§ مخلوط ریزی و شن ریزی.
§ احداث راه آهن و فرودگاه.
§ احداث پارک و فضای سبز.
§ پیست های ورزشی.
§ استخر های ذخیره آب غیرکشاورزی.
§ احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف.
§ محوطه سازی (شامل سنگفرش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه).
§ صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصره ۴ فوق الذکر.
§ صنایع دستی.
§ طرح های خدمات عمومی.
§ طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی - استانی).
(مستند قانونی: دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ).