داوری قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟

این روش به شکلی است که طرفین دعوا یک یا چند نفر متخصص (تعداد افراد باید فرد باشد) را در حین تنظیم قرارداد اصلی یا بعد از بروز اختلاف تعیین می‌کنند تا در صورت بروز مشکل در زمان شراکت در کار خود، برای حل اختلافات بین آن‌ها داوری کند. این مسئله باعث می‌شود که طرفین دعوا دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نداشته باشند.

امتناع داور از رسیدگی به دعوا (داوری)

در صورتی که داور از داوری کردن پرونده به هر دلیلی امتناع ورزد یا حتی بخواهد از وظیفه ای که بر او محول شده است، شانه خالی کرده و استعفا دهد، نه تنها باید خسارت وارد شده به طرفین را بپردازد، بلکه تا مدت زمان 5 سال از داوری مجدد در هر پرونده ای محروم خواهد شد.

آیا رأی داور قرارداد مشارکت در ساخت لازم الاتباع است؟

بر اساس قانون، رأی صادر شده از سوی داوری قرارداد مشارکت در ساخت لازم الاجرا خواهد بود. البته این رأی تنها بر روی طرفین دعوا و شرکای آن‌ها در ساخت تأثیرگذار خواهد بود و برای سایر افراد از اعتبار ساقط است. نکته مهم این است که هر یک از ذینفعان می‌توانند در صورت غیر موجه بودن رأی داور یا قانونی نبودن آن، از دادگاه درخواست ابطال رأی را درخواست کنند.

کاربرد قرارداد اجاره به شرط تملیک چیست؟

این قرارداد به افراد کمک می‌کند که با پرداخت مبلغی کم در طول زمان صاحب دارایی همچون خانه یا ماشین شوند.

قرارداد اجاره به شرط تملیک چیست؟

نوشته‌ای که براساس آن می‌توان مال منقول یا غیرمنقولی را اجاره کرد و در گذر زمان صاحب آن شد.

قرارد اجاره به شرط تملیک و قوانین آن

قرارداد اجاره به شرط تملیک یکی از عقود پرکاربرد و چالش برانگیز در مسائل حقوقی است که براساس آن به خریدار منافعی تعلق می‌گیرد. این قرارداد زمانی صورت داده می‌شود که خریدار توان مالی لازم برای خرید ملک یا وسیله‌ای را ندارد و فروشنده مال موردنظر را به‌صورت اقساطی در اختیار شخص قرار می‌دهد و با پایان اقساط، مال به خریدار منتقل می‌شود. خرید خودرو به‌صورت لیزینگی یکی از مثال‌های این مورد است که براین اساس خریدار تا پایان اقساط، خودرو را اجاره کرده و در این مدت بهای آن را می‌پردازد. با انقضای مدت قرارد، چنانچه مستاجر به تعهدات خود عمل کرده باشد، موجر موظف می‌شود وسیله را به‌نام او تغییر دهد.

قوانین قرارداد اجاره به شرط تملیک

در این قرارداد توجه به دو نکته اهمیت دارد.

 

.از آن‌جایی‌که این قرارداد تا زمان انقضا به‌صورت اجاره خواهد بود، قوانین آن براساس قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر خواهد بود. هرچه را که باید موجر یا مستاجر رعایت کنند در بندهای این قانون ذکر شده است.

.هیچ کدام از طرفین قرارداد قادر به فسخ آن به‌میل خود نیستند مگر اینکه یکی از طرفین برخلاف شروط منعقد شده، عمل کند.

چه شرایطی را می‌توان در قرارداد اجاره برای تملیک ذکر کرد؟

مفاد این قرارداد به‌صورت توافقی تنظیم می‌شود برای مثال می‌توان در آن قید کرد، چنانچه خریدار اقساط را منظم و بدون تاخیر پرداخت کند، مال موردنظر فوری و بدون نیاز به اجرای تشریفات خاصی، به مالکیت مستاجر انتقال داده شود. یعنی مال خودکار به‌نام او درآید. البته در بیشتر موارد این اتفاق رخ نمی‌دهد و حتی اگر مستاجر تمامی اقساط را به‌طور منظم پرداخت کند از وظایف او شناخته شده و مال فوی به‌نام او تغییر پیدا نمی‌کند. بلکه مستاجر موظف است تمامی مفادی در قرارداد ذکر شده است را نیز درست و بدون اهمال رعایت کند.

شرایط انقضای قرارداد اجاره به شرط تملیک

.چنانچه مستاجر به تمامی تعهدات خود عمل کرده باشد، مالکیت مال به ملکیت مستاجر درآمده و قرارداد با انتقال سند، خاتمه پیدا می‌کند.

.ممکن است براساس شرایطی، قرارداد توسط مالک یا خریدار فسخ شود.

.اگر مدت قرارداد اجاره به پایان رسیده باشد اما خریدار به تعهدات خود عمل نکرده باشد، مورد اجاره پس گرفته می‌شود و قرارداد فسخ خواهد شد.

وظیفه مستاجر و مالک در قرارداد اجاره برای تملیک

از آن‌جایی‌که مورد اجاره به مستاجر به‌صورت امانی سپرده می‌شود، مستاجر باید متعهد شود که: -مسئول حفظ و نگهداری مستاجره است. -باید اقساط را در موعد مشخص پرداخت کند و به‌همان شکل که در قرارداد ذکر شده از مال مورد نظر استفاده کند. مالک نیز متعهد می‌شود: -عین مال را بدون نقص و کاملا سالم به خریدار تحویل دهد. به‌علاوه باید مال به گونه‌ای تحویل داده شود که حق شخص ثالث به آن تعلق نگرفته باشد و تا پایان قرارداد نیز تعلق نگیرد. -مالک متعهد می‌شود که هزینه تعمیر و نگهداری و انتقال مالکیت نیز بر عهده مالک قرار دارد. مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد. – از هرگونه بهره‌برداری از عین مستاجره به‌نفع خود، خودداری خواهد کرد. -همچنین مالک باید اطلاعات لازم برای استفاده از مال را در اختیار مستاجر بگذارد.

کاربرد اجاره برای تملیک دائمی در معاملات خودرو

شرکت‌هایی که محصولات خود را به‌صورت لیزینگ به‌فروش می‌رسانند از این قرارداد استفاده می‌کنند. براین اساس، شرکت فروشنده، خودرو را با تنظیم قراردادی برای مدت مشخص به خریدار اجاره می‌دهد و او را موظف می‌کند اجاره بها را در زمان‌های مقرر پرداخت کند. در متن قرارداد ذکر می‌شود چنانچه خریدار خودرو تا پایان قرارداد، تمامی تعهدات را انجام دهد، خودرو به او تعلق می‌گیرد. لیزینگ نیز به‌عنوان فروشنده خودرو، متعهد می‌شود مالکیت وسیله را به‌نام خریدار انتقال دهد.

کاربرد قرارداد اجاره به شرط تملیک در مورد ملک

باتوجه به بالا بودن قیمت ملک، اجاره به شرط تملیک، ابتدا برای معامله ملکی صورت می‌گرفت. این نوع از خرید، روشی است برای کسانی که سرمایه کافی برای خرید یک خانه را ندارند اما می‌توانند مبلغ آن را به‌صورت اقساط پرداخت کنند. امروزه این قرارداد برای خرید اموال و دارایی‌های دیگر نیز به‌کار می‌رود. این قرارداد امروزه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات مسکن نیز به‌کار برده می‌شود. براین اساس بیشتر قراردهای منعقد شده براساس شرط دوم هستند و پس از پایان مدت اجاره، به‌شرط رعایت مندرجات، ملک در اخیتار مستاجر قرار می‌گیرد.

قرارداد اجاره برای تملک دائمی چگونه تنظیم می‌شود؟

تنظیم قرارداد راهی مناسب برای ضمانت بر اجرای تعهدات و برآورده کردن انتظارات دو طرف است. دارایی افراد در جامعه، ارتباطات حقوقی بین آن‌ها پدید می‌آورد. براساس قرارداد اجاره، مستاجر برای مدتی صاحب مالی که متعل به شخص دیگری است، می‌شود. براساس این قرارداد، مستاجر باید بابت استفاده از مال، بهایی پرداخت کند و پایان زمانه اجاره نامه، مال را به صاحبش تحویل دهد. قرارداد اجاره به شرط تملیک از عقود تازه معرفی شده است که پس از پایان یافتن عقد اجاره، مستاجر صاحب مال می‌شود. درواقع در این قرارداد، تملیک از تعهدات فرعی شناخته می‌شود که نوعی شرط در این نوشته است. تعهدات ذکر شده در این قرارداد، به توافق طرفین بستگی دارد. ممکن است، موجر شرط را اینگونه در نظر بگیرد که اگر مستاجر در هر ماه مبلغی را بپردازد، در پایان صاحب ملک خواهد شد. اگر مستاجر به این تعهدات عمل کند، موجر، مالکیت را به نام مستاجر انتقال می‌دهد، در غیر این‌صورت، مستاجر ملزم به تخلیه ملک است. در این قرارداد، مدت اجاره براساس عمر مفید اموال تعیین می‌شود. مستاجر می‌تواند تا پایان زمان اجاره از منافع مال بهره ببرد اما نباید خود را صاحب قطعی آن بداند چراکه این قرارداد، در صورت اجرای تعهدات، تغییر خواهد یافت. استفاده زیاد از این قرارداد، افراد را ملزم به شناخت ماهیت و قوانین آن می‌کند که در علوم حقوقی مفصل به آن پرداخته شده است.

در قانون مجازات اسلامی آمده است :

« هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه انها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چها رنفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر. تبصره ۱ : ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید». برخی حقوقدانان به این تبصره خرده گرفته اند ، چرا که ولی دم دیه را پرداخت نمی کنند، بلکه شرکایی که قصاص نمی شوند ، وظیفه دارند تا سهم دیة خود را به شریکی بپردازند که قصاص می شود. در محشای قانون مجازات اسلامی پس از این ماده امده است :« استیذان از ولی امر در جاییی است که اولیا دم بخواهد شخصا جانی را قصاص کنند. اما اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیاء دم بخواهند حکم قصاص را اجراء کنند ، این اذن به طور عام به آنها داده شده است. قانون مجازات اسلامی شرایط شکل گیری شرکت در قتل را چنین بیان می دارد: « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد ف خواه متفاوت» برخی چنین معتقدند :« منظور از استناد قتل به عمل شریک ان است که در میان ان دو رابطه مستقیم و علیت وجود داشته باشد.

برای شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی شرایطی آمده است که بر این پایه اند:

الف – علم و عمد : « برای ان که بتوان مرتکبین عمل مجرمانه را به عنوان شریک در جرم مجازات کرد ، لازم است که در زمان ارتکاب جرم ، نه تنها از ماهیت رفتار غیر قانونی خود علم و آگاهی داشته باشد، بلکه می بایست در ارتکاب عمل مجرمانه نیز سوء نیت داشته باشند».

 

ب – انجام عملیات اجرایی : «عملیات اجرایی ، تشکیل دهندة هر جرم مشخص معین است و افرادی که در انجام اینگونه از عملیات همکاری داشته باشند ، شریک جرم شناخته خواهند شد… قانونگذار ، مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می داند.»

 

ج – مشارکت در یکی از جرایم : « شرکت در قتل زمانی محقق گشت که شخصی با دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر و بازدارنده ، مشارکت و همکاری داشته باشند و در حال حاضر ، ظاهرا برای تشخیص انواع جرایم قابل تعزیر می بایست به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مراجعه کرد».

مجازات شرکت در قتل

مواد ۲۱۵ و ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در قتل و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در جرائم تعزیری و بازدارنده مقرر شده است. مطابق ماده ۱۲۵« هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد… شریک در جرم محسو ب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم خواهد بود…» و مطابق ماده ۲۱۵:« شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد…» این معنا در ماده ۲۱۴ هم امده است.

فرق معاونت و شرکت در قتل

معاونت در قتل عبارتست از همکاری و دخالت در وقوع جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در عملیات اجرایی ، قبل یا مقارن با وقوع جرم. بر طبق تعریف فوق معاون به هیچ وجه درعملیات اجرایی مجرمانه سازنده جرم دخالت نداشته بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در انجام جرم یاری و مساعت کرده و از مجرم یا مجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید اما شرکت در قتل طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم و هم به استناد جرم به عمل همگان نیاز است.

اشتباه در هویت مجنی علیه

‌اشتباه در هویت مجنی علیه مثل اینکه کسی قصد قتل شخص معینی را دارد ، ولی به هنگام تیر اندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری ، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می دهد در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است . در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است”. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد.

شرایط قیم شدن مادر برای کودکان

در صورت نبودن پدر و اجداد پدری، اولویت قیم شدن برای مادر است. به بیان ساده‌تر زن و شوهر یا نزدیکان فرد محجور برای صلاحیت قیم شدن، نسبت به دیگران مقدم‌تر هستند. زمانی که مادر ازدواج‌نکرده باشد و با داشتن صلاحیت برای قیم شدن فرزندان خود اقدام کند قانون‌گذار او را در اولویت قرار می‌دهد. این صلاحیت می‌تواند شامل: صفت امانت‌داری، قدرت برای داشتن اداره دارایی‌ها، نگهداری و توان مدیریت امور مالی او و رفتار درست و حسن سابقه باشد.

در صورت آنکه مادر ازدواج مجدد داشته باشد باید به مدت ۱ ماه از تاریخ انعقاد عقد نکاح به دادستان یا نماینده اطلاع داده و در صورت بررسی دادستان می‌تواند تقاضای تعیین قیم جدید یا ادامه قیمومت مادر را بدهد. در صورت آن‌که مادر ازدواج دوم کرده باشد و در مدت مقرر به دادستان و نماینده اطلاع ندهد مدعی‌العموم قادر است تقاضای عزل او را کند.

انواع قیم در قانون اساسی ایران

یکی از نکات در مورد شرایط قیم شدن در ایران، انواع قیمومت است. به‌صورت کلی قیمومت در ایران به‌صورت دائمی و اتفاقی است. قیم اتفاقی در موارد خاص می‌تواند از طرف مهجور اقامه دعوا کرده و قیمومت دائمی به این‌گونه است که قیم تا زمانی که مهجور به سن قانونی برسد وظیفه قیمومت او را داشته و در صورت عزل توسط مراجع قضایی، دیگر نمی‌تواند در مورد امور حقوقی او تصرفاتی داشته باشد. بعد از به سن قانونی رسیدن محجورین، درزمانی که توسط مراجع قضایی از او رفع حجر شود قیم عزل خواهد شد.