برابر با ماده یک قانون ثبت‌احوال، این اداره مسئولیت ثبت تولد، صدور شناسنامه و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی افراد را بر عهده دارد. این نهاد موظف است با دریافت مدارک لازم و بررسی‌های قانونی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسنامه را صادر کند.
اما در مواردی ممکن است افراد به دلایل مختلف با مشکل در دریافت شناسنامه مواجه شوند. در چنین مواقعی، افراد می‌توانند دعوای الزام به صدور شناسنامه را علیه اداره ثبت‌احوال مطرح کنند.
به‌موجب تبصره ماده ۱۳ قانون ثبت‌احوال، صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجه توسط اداره ثبت‌احوال صورت می‌گیرد، نه بیمارستان.
همچنین صدور شناسنامه منوط به درخواست تحصیل تابعیت ایشان و پذیرش تابعیت ایران از جانب مراجع ذی‌صلاح است.
ثبت ولادت و صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجه در ایران بر اساس گواهی ولادت صادره از مراجع پزشکی ذی‌صلاح یا ماما راجع به ولادت طفل در ایران و با تأیید پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی در خصوص اقامت قانونی پدر طفل امکان‌پذیر است.
متقاضی با دردست‌داشتن مدارک موردنیاز می‌تواند به ادارات شهرستان‌ها مراجعه نماید.
نکته: در صورت عدم وجود گواهی تولد، شهادت ۲ نفر شاهد الزامی می‌باشد.
برابر با تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت‌احوال مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است.
روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به‌حساب نمی‌آید و درصورتی‌که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود.
تأخیر در ثبت تولد می‌تواند مشکلاتی را برای والدین و نوزاد به همراه داشته باشد و ممکن است جریمه‌های قانونی نیز اعمال شود.
برای ثبت ولادت نوزاد، مدارک مختلفی نیاز است که شامل اصل و کپی مدارک شناسایی والدین، گواهی تولد از بیمارستان یا مرکز بهداشتی، و فرم‌های تکمیل شده مربوط به ثبت تولد می‌شود. ارائه این مدارک به اداره ثبت‌احوال برای صدور شناسنامه نوزاد ضروری است.
مطابق با ماده ۱۷ قانون ثبت‌احوال، هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می‌گردد.
همچنین برابر با ماده ۱۸ همین قانون، نماینده یا مامور ثبت‌احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.
اگر نوزاد در خارج از کشور به دنیا بیاید، والدین می‌توانند با مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل تولد، ولادت نوزاد را ثبت کنند. این اقدام برای اطمینان از ثبت هویت قانونی نوزاد ایرانی در خارج از کشور ضروری است.
.در ایران، ثبت ولادت نوزاد ولادت هر طفل در ایران اعم از این‌که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت‌احوال اعلام شود
. والدین باید در مدت‌زمان تعیین شده پس از تولد، با دردست‌داشتن مدارک موردنیاز به اداره ثبت‌احوال محل سکونت خود مراجعه کنند.
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه کیفری [نام دادگاه]
با سلام و احترام،
اینجانب [نام وکیل]، به‌عنوان وکیل مدافع/متهم در پرونده شماره [شماره پرونده]، در خصوص اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو، لایحه دفاعیه خود را به شرح زیر تقدیم می‌نمایم:
1-نبود سوءنیت قبلی: با توجه به شرایط پیش‌آمده، درگیری به‌صورت ناگهانی و بدون قصد قبلی برای حمله با سلاح رخ داده است. موکل اینجانب هیچ برنامه‌ریزی یا قصد از پیش تعیین‌شده‌ای برای ضرب و جرح نداشته و این امر در بررسی‌های مقدماتی نیز به اثبات رسیده است.
2-دفاع مشروع: موکل در وضعیت اضطرار و برای دفاع از خود در برابر حمله احتمالی اقدام به استفاده از چاقو کرده است. مستندات و شهادت شهود نشان می‌دهد که او در معرض خطر جدی بوده و اقدام او تنها به‌منظور دفع خطر بوده است.
3-نبود قصد عمدی برای آسیب‌رسانی: استفاده از چاقو در موقعیت مورد نظر تنها برای ترساندن و جلوگیری از تشدید درگیری بوده و قصد موکل برای وارد آوردن آسیب جدی ثابت نشده است. موکل در همان لحظه از شدت درگیری و استفاده از چاقو پشیمان شده و تلاش برای کمک‌رسانی به فرد مقابل نیز داشته است.
4-سابقه و شخصیت متهم: موکل اینجانب فردی با سابقه پاک و بدون هیچ‌گونه پرونده کیفری قبلی بوده و همواره در جامعه به‌عنوان فردی قانون‌مند شناخته می‌شده است. این ویژگی‌ها می‌تواند در ارزیابی نهایی به نفع متهم مورد توجه قرار گیرد.
5-امکان صلح و سازش: با توجه به درخواست و تمایل موکل به ایجاد صلح و جبران خسارت، پیشنهاد می‌شود با توجه به ماده [ماده قانونی مربوطه] و با استفاده از نهادهای مرتبط، امکان سازش بین طرفین بررسی شود.
درخواست: با توجه به موارد فوق و با عنایت به اصول و مبانی عدالت کیفری و وضعیت خاص موکل، تقاضای صدور رأیی مبنی بر تخفیف در مجازات یا استفاده از مجازات‌های جایگزین را دارم.
با تشکر و احترام
بسمه‌تعالی
ریاست محترم دادگاه
با سلام و احترام،
اینجانب به اتهام انتشار تصاویر خصوصی شاکی تحت تعقیب قرار گرفته‌ام. ضمن اعلام ندامت، به استحضار می‌رساند:
۱-عدم سوءنیت: انتشار تصاویر مورد نظر بدون قصد مجرمانه و صرفاً به دلیل اشتباه سهوی صورت گرفته است. هیچ‌گونه قصدی برای آسیب به شخصیت یا آبروی شاکی وجود نداشته است.
2-اقدامات جبرانی: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، اقدامات لازم جهت حذف تصاویر انجام شده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری جهت جبران خسارت اعلام می‌نمایم.
3-استناد به مدارک موجود: شواهد ارائه شده نشان‌دهنده نبود عمد و سوءنیت در این خصوص است.
با توجه به موارد فوق و نداشتن سوءپیشینه، تقاضای مساعدت قضایی و صدور حکمی عادلانه را دارم.
ریاست محترم دادگاه کیفری دو
با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی متهم] به عنوان متهم پرونده به شماره [شماره پرونده]، در خصوص اتهام ارتکاب جرم ربا، دفاعیات خود را به شرح زیر تقدیم می‌نمایم:
۱-عدم وجود شرط زیاده در قرارداد:
قرارداد منعقده بین اینجانب و شاکی صرفاً یک توافق مالی بوده و هیچ شرطی مبنی بر دریافت زیاده در آن قید نشده است. بنابراین، ادعای شاکی مبنی بر ربوی بودن معامله، فاقد مبنای قانونی و قراردادی است.
۲-پرداخت زیاده به صورت داوطلبانه:
در صورت اثبات وجود زیاده در قرارداد، این مبلغ از سوی طرف مقابل به صورت داوطلبانه و بدون شرط قبلی پرداخت شده و ماهیت ربوی ندارد.
۳-عدم احراز ارکان قانونی ربا:
با توجه به عدم وجود ارکان اساسی جرم ربا، شامل شرط زیاده و قصد ربوی، اتهام منتسبه قابل اثبات نمی‌باشد.
با توجه به موارد فوق، از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت اینجانب را دارم.
با احترام، نام و نام خانوادگی
متهمان در چنین پرونده‌هایی از حقوقی برخوردارند که شامل موارد زیر است:
.حق دفاع: متهم حق دارد در تمامی مراحل دادرسی از خود دفاع کند یا از وکیل استفاده کند.
.بررسی شواهد: دلایل اثبات جرم باید کاملاً مطابق با معیارهای شرعی (مانند شهادت چهار شاهد عادل در جرم زنا) باشد.
.قاعده شبهه: اگر در اثبات جرم شبهه‌ای وجود داشته باشد، بر اساس قاعده «الحدود تُدرَأُ بالشبهات» اجرای حد متوقف می‌شود.
شـلاق حـدی از مجازات‌های مقرر در شریعت اسلامی است که برای جرایم مشخصی مانند زنا، قذف و شرب خمر تعیین شده است. این مجازات‌ها به دلیل ماهیت الهی و استناد به نصوص صریح قرآن و سنت، اصولاً غیرقابل تبدیل به جزای نقدی یا سایر مجازات‌ها هستند. اجرای این احکام برای تحقق عدالت الهی و بازدارندگی اجتماعی است.
برخلاف شـلاق حـدی، شلاق تعزیری انعطاف بیشتری دارد و قاضی می‌تواند با توجه به شرایط پرونده، آن را تعلیق یا جایگزین کند. اما در شـلاق حـدی، چنین انعطافی تنها در موارد استثنایی و با رعایت اصول شرعی ممکن است.
بنابراین تعلیق شـلاق حـدی اصولاً به دلیل ماهیت الهی این مجازات امکان‌پذیر نیست، مگر در مواردی که دلایل شرعی و انسانی قوی وجود داشته باشد. این موارد نشان‌دهنده توجه نظام حقوقی اسلامی به حفظ کرامت انسانی و عدالت است.
۱-تقدیم لایحه اعتراض: متهم یا وکیل وی باید لایحه‌ای مستند و مستدل تهیه کرده و به دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع تجدیدنظر ارائه دهند.
۲-بررسی در دادگاه تجدیدنظر: دادگاه تجدیدنظر با بررسی دلایل و مستندات ارائه‌شده، حکم اولیه را بررسی کرده و در صورت وجود ایراد قانونی یا شکلی، آن را نقض یا تعدیل می‌کند.
۳-اعتراض به دیوان عالی کشور: در مواردی که حکم نهایی شده باشد، می‌توان با ارائه درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور، به رأی صادره اعتراض کرد.
۱-ایرادات شکلی در دادرسی: اگر مراحل دادرسی طبق اصول آیین دادرسی کیفری انجام نشده باشد، مثلاً حقوق متهم در دفاع از خود رعایت نشده یا حکم بدون استماع اظهارات متهم صادر شده باشد، می‌توان به این حکم اعتراض کرد.
۲-عدم اثبات جرم طبق معیارهای شرعی: برای اجرای شـلاق حـدی، باید اثبات جرم مطابق با موازین شرعی باشد، مانند شهادت چهار شاهد عادل در مورد زنا. اگر این شرایط رعایت نشده باشد، اعتراض به حکم ممکن است منجر به نقض آن شود.
۳-اشتباه در تطبیق جرم با مجازات: ممکن است قاضی در تطبیق عمل انجام‌شده با مصادیق جرایم حدی دچار اشتباه شده باشد. در چنین مواردی، می‌توان با استناد به قانون و شواهد اعتراض کرد.
۴-وجود شبهه یا تردید: طبق اصول فقهی، اجرای حدود در صورت وجود شبهه ممنوع است. اگر دلایل ارائه‌شده برای اثبات جرم دارای ابهام یا ضعف باشند، امکان اعتراض به حکم فراهم است.
حکم شـلاق حـدی زمانی صادر می‌شود که جرایمی نظیر زنا، قذف، یا شرب خمر اثبات شوند و شرایط اجرای حد مطابق با اصول شرعی محقق گردد. با این حال، در بسیاری از موارد امکان اعتراض به این حکم وجود دارد، زیرا ممکن است ایرادات قانونی یا شکلی در روند رسیدگی یا صدور حکم وجود داشته باشد.
اعتراض به حکم شـلاق حـدی معمولاً در مواردی نظیر وجود شبهه در اثبات جرم یا نقض مقررات دادرسی مطرح می‌شود. در مقابل، اعتراض به شلاق تعزیری ممکن است به دلیل عدم تناسب مجازات با جرم یا وجود اشتباه در صدور حکم صورت گیرد. در هر دو مورد، وکیل می‌تواند نقش کلیدی در تدوین لایحه اعتراض و دفاع از حقوق متهم ایفا کند.
1-منشأ قانونی: شـلاق حـدی بر اساس نصوص شرعی (قرآن و سنت) تعیین می‌شود، در حالی که شلاق تعزیری بر اساس قوانین موضوعه و صلاحدید قاضی اجرا می‌گردد.
2-تعداد ضربات: تعداد ضربات شلاق حدی مشخص و غیرقابل تغییر است، اما در شلاق تعزیری قاضی می‌تواند تعداد ضربات را متناسب با جرم تعیین کند.
3-انعطاف‌پذیری: شـلاق حـدی غیرقابل تخفیف یا تغییر است، اما شلاق تعزیری انعطاف‌پذیر بوده و قابلیت تعلیق یا جایگزینی دارد.
4ـشرایط اثبات: شـلاق حـدی نیازمند اثبات جرم با معیارهای خاصی نظیر شهادت چهار شاهد عادل است، اما شلاق تعزیری با استناد به ادله‌ای نظیر اقرار یا مستندات دیگر قابل اجراست.
حکم شلاق حدی یکی از احکام کیفری در نظام حقوقی اسلامی است که بر اساس حدود شرعی و قوانین جزایی اجرا می‌شود
شلاق حدی
شـلاق حـدی یکی از مجازات‌های مشخص در شریعت اسلامی است که برای برخی از جرایم خاص تعیین شده است. این مجازات معمولاً در مواردی نظیر زنا، قذف، و شرب خمر اعمال می‌شود. شرایط اجرای شـلاق حـدی به طور دقیق در فقه اسلامی مشخص شده است و نیازمند اثبات جرم با معیارهای خاصی نظیر شهادت شهود عادل یا اقرار است. اجرای شـلاق حـدی غیرقابل تخفیف یا تغییر است و صرفاً در صورت وجود شبهه یا فقدان شرایط اثبات، می‌توان از اجرای آن صرف‌نظر کرد.
شلاق تعزیری
شلاق تعزیری نوع دیگری از مجازات بدنی است که در اختیار قاضی قرار دارد و برای جرایمی تعیین می‌شود که مستقیماً در دسته حدود یا قصاص قرار نمی‌گیرند. این نوع مجازات انعطاف بیشتری دارد و قاضی می‌تواند بر اساس شرایط اجتماعی، وضعیت مجرم، و میزان جرم، شدت و تعداد ضربات شلاق تعزیری را تعیین کند. برخلاف شـلاق حـدی، این نوع شلاق قابلیت تخفیف، تعلیق یا جایگزینی با سایر مجازات‌ها را دارد.
