هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵، تاجر ورشکسته را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف کرده است؛ چراکه تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود و هرگونه پرداخت ممنوع است؛ بنابراین شرایط لازم جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک و سفته که در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء شده، در مورد ورشکسته وجود ندارد.
بنابراین در مورد معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه شکی نیست؛ اما میان برخی از شعب دادگاه ها در مورد امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته اختلاف حاصل شد.
پس از طرح اختلاف در هیات عمومی دیوان عالی کشور، آن هیات در مقام فصل اختلاف و صدور رای وحدت رویه اعلام داشت با توجه به معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت تاخیر تادیه و تبعی بودن مسئولیت ضامن، طلبکاران ورشکسته مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از ضامن ورشکسته نیز نمی باشند.