مرور زمان در جرم قابل گذشت بدین شرح است که هر گاه متضرر از جرم ، در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط میشود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور ، فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد ، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات ، حق شکایت دارد.
این نهاد حقوقی فقط در جرایم تعزیری مطرح است. به عبارت اخری ، نهاد حقوقی مرور زمان ، در جرایمی که مستوجب مجازات حد ، قصاص و دیه است ، راه ندارد.
مرور زمان نیز مانند هر تاسیس حقوقی دیگر ، شامل انواعی میباشد که عبارتند از :
مرور زمان ، در صورتی تعقیب جرایم را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در قانون ، تعقیب نشده است یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعدی که در آینده ذکر میشود ، به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است.
مرور زمان ، اجرای احکام قطعی را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم تا انقضای مواعد مذکور در قانون است.
منظور از مرور زمان بدین شرح می باشد که بعد از گذشت مدت زمانی ، با شرایطی که قانونگذار تصریح کرده است ، دیگر جرم قابلیت تعقیب یا مجازات قابلیت اجرا ، نخواهد داشت.
اگر فردی در جرمی که مجازات آن سلب حیات باشد ، معاونت کند و ارتکاب آن را تسهیل کند ، حبس درجه 2 یا 3 در انتظار اوست. همچنین در جرم قطع عمدی عضو ، مجازات معاون ، حبس تعزیری درجه 5 یا 6 میباشد.
اگر مجازات حبس تعزیری تا درجه 3 باشد ، مجازات شروع به جرم آن ، حبس تعزیری درجه 4 می باشد. همچنین اگر درجه 4 باشد ، مجازات شروع به جرم درجه پنج میشود.
یکی از باورهای نادرست حقوقی که بین مردم رواج دارد عبارت است از اینکه مجازات حبس های تعزیری خریدنی است . در واقع اصطلاح ” خریدن ” مجازات ، تعبیری غیرتخصصی و کاملا غلط است.
مجازات طبق اصل قانونی بودن مجازات ها ، به جز با حکم صریح قانون و با طی مراحل دقیق قانونی دادزسی قابل تعیین نیست و اجرای مجازاتی که به این شکل تعیین می شود ، جز به روش های صریح قانونی قابل تخفیف یا تغییر نمی باشد.
ریشه این باور غلط مرتبط به مواد 85 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که در آن ماده قانونگذار حکم کرده است که اگر شرایط مذکور در قانون وجود داشته باشد ، قاضی اختیار دارد که بطور مثال مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند .
یکی از ابتکاراتی که قانونگذار در سال 1392 نسبت به سال 1370 داشته است ، درجه بندی این حبس ها از درجه یک تا درجه هشت می باشد و البته این درجه بندی تاثیری بر مجازات های تعیین شده در باب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد داشت .
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز قانونگذار محترم با تاسیس نهادهای حقوقی متعددی ، سعی در کاهش آثار مخرب زندان داشته است. از جمله این نهادهای حقوقی که مخصوص حبس تعزیری می باشند عبارتند از :
مطابق قانون ، محکوم در زمان اجرای حکم حبس میتواند فعالیت شغلی یا تحصیلی داشته باشد.
نهادی است که فرد پس از گذراندن مدتی از محکومیت خود ، تحت شرایطی میتواند از نعمت آزادی استفاده کند.
یکی دیگر از نهادهایی که برای تخفیف آلام مجازات حبس مد نظر قانونگذار محترم بوده است ، نهاد مذکور میباشد که خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی مجازاتی هستند که جایگزین حبس میشوند.
حبس یا در اصطلاح عرف ، زندان ، مجازاتی سنگین است که همواره قانونگذار در خصوص آن احتیاط کامل را رعایت کرده است .
یکی از اقداماتی که اخیرا قانونگذار در خصوص تعدیل آسیب های مخرب مجازات زندان انجام داده است ، تصویب قانون کاهش مجازات حبستعزیری مصوب سال 1399 می باشد که در این قانون ، مقنن دست به کاهش مدت مجازات حبس یا گاها تبدیل آن به نوع دیگری از مجازات زده است .
مهلت درخواست اعاده دادرسی 20 روز میباشد .
خیر ؛ قرارها همواره حضوری خواهد بود و غیابی بودن مختص حکم خواهد بود.
از طرق فوق العاده شکایت ، فرجام خواهی میباشد . بدین توضیح که در احکام حقوقی ، فرجام خواهی مرحله سوم اعتراض به احکام به حساب می آید.
وقتی که حکم غیرقطعی از دادگاه بدوی صادر میشود ، با توسل به تجدیدنظرخواهی ، حکم قطعی میشود و در این مرحله نیز با توجه به مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ، با اعتراض در دیوان عالی کشور ، موجب نهایی شدن رای خواهد شد .
مهلت فرجام خواهی از احکام ، 20 روز میباشد. بدین توضیح که اگر رای توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد ، از روز ابلاغ و اگر رای توسط دادگاه بدوی صادر شده باشد ، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر ، شروع مهلت فرجام خواهی است.
روش متداول در اعتراض به احکام حقوقی ، تجدیدنظرخواهی است . درست است که قانونگذار ، اصل را بر قطعی بودن احکام قضایی گذاشته است اما عملا با توجه به مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ، غالبا احکام دادگاه ها غیرقطعی و قابل تجدیدنظر خواهی هستند.
پس از صادر شدن حکم توسط قاضی ، شخصی که حکم علیه او صادر شده باشد ، چه خواهان و چه خوانده ، میتواند به مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای ، از تاسیس تجدیدنظرخواهی استفاده کند.
یکی از طرق شکایت از آرا ، واخواهی میباشد . نهاد مذکور زمانی به کار گرفته میشود که محکوم علیه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور پیدا نکرده است و همچنین وقت رسیدگی به او ابلاغ واقعی نشده است .
زمانی که در این حالت ، حکم علیه شخص صادر میشود ، فرد حق دارد از تاریخ ابلاغ رای ، به مدت 20 روز به حکم دادگاه اعتراض کند.
در اصطلاح ، واخواهی عدولی است . به این معنا که مرجع صالح جهت رسیدگی به حکم غیابی همان دادگاهی است که رای را صادر کرده است.
توجه داشته باشید احکام نسبت به خواهان همواره حضوری خواهد بود و حکم غیابی فقط نسبت به خوانده دعوا اجرا خواهد شد.
اعتراض به احکام قضایی به دو دسته تقسیم میشوند:
انسان ممکن الخطاست . بنابراین قاضی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد . به موجب همین ، قانونگذار محترم نهاد اعتراض به احکام را تاسیس کرده است تا حقی پایمال نشود و در عادلانه ترین حالت ، شخص به حقوق خود برسد.
خیر در صورتی که نظامات پزشکی را رعایت نکرده باشد مجرم شناخته خواهد شد وانگهی اگر عمل ارتکابی جرم شناخته نشده باشد ، تحت عنوان تخلفات پزشکی شاید قرار بگیرد.
در شکایت از پزشک اگر عملی که پزشک مرتکب شده است ، جنبه جزایی داشته باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد ، در صلاحیت دادگاه کیفری خواهد بود اما اقدامات پزشکی در جرگه مسایل تخصصی محسوب میشود که نیاز به نظرات و دیدگاه کارشناسی شده دارد. به همین خاطر در معیت دادگاه کیفری ، دادسرایی تشکیل شده است که بطور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی میپردازد.
لازم به ذکر است که نهادی به نام دادسرای انتظامی مختص پزشکان وجود دارد که دادسرای مذکور صرفا به شکایات ناشی از تخلفات حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی رسیدگی میکند.
در شکایت از پزشک به دلیل اهمیت بالای حوزه طبابت حتی اگر پزشک در انجام وظایف خود کوتاهی کند و موجب صدمه بدنی به فرد بیمار شود ، به مجازات دیه محکوم میشود.
اما توجه داشته باشید که در هر صورت که پزشک صدمه بدنی به بیمار وارد کند ، مجرم شناخته نخواهد شد و فقط در صورتی مجرم تلقی میشود که مقررات پزشکی را رعایت نکند و مرتکب تقصیر شده باشد.
وانگهی اگر پرستار هم به دلیل عدم انجام وظایف خود بعنوان مثال اگر پرستار بداند که دستور پزشک اشتباه است اما بازهم آن دستور را بر بیمار اجرا کند ، دیگر پزشک ضامن نیست بلکه پرستار ضامن است.
