شما برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وقت نا محدود و آزادی را ندارید. همچنین بسیار اهمیت دارد که در مورد شعبه صالح رسیدگی به شکایت شما نیز اطلاعاتی داشته باشید.
شما برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری وقت نا محدود و آزادی را ندارید. همچنین بسیار اهمیت دارد که در مورد شعبه صالح رسیدگی به شکایت شما نیز اطلاعاتی داشته باشید.
هزینه آن طبق تعرفه مصوب محاسبه میشود و در هنگام ثبت دادخواست باید پرداخت شود؛ بدون پرداخت هزینه، درخواست ثبت نمیشود.
اگر اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری رد شود، معمولاً راه دیگری جز پیگیریهای استثنایی مانند شکایت در دیوان عالی کشور وجود ندارد.
آرایی که قطعی شدهاند، مانند رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا تصمیمات شهرداری، در صورتی که شرایط قانونی وجود داشته باشد، قابل اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری هستند.
بله، برای ثبت درخواست باید از نمونه دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری استفاده شود که شامل مشخصات طرفین، دلایل درخواست و مستندات قانونی است.
مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری معمولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است؛ البته در مواردی مانند اسناد جعلی، زمان آغاز مهلت از تاریخ کشف سند محاسبه میشود.
مشخصات شاکی : نام ، نام خانوادگی ، کد ملی و آدرس شاکی
مشخصات مشتکی عنه : نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، آدرس مشتکی عنه
موضوع شکایت : تقاضای صدور حکم مجازات خیانت در امانت چک
دلایل و منضمات : قرارداد ، رسید پرداخت ، شهادت شهود
شرح شکایت : با سلام ، ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ، احتراما به استحضار میرساند اینجانب ………………………. مشتری جناب آقای ……………….. فرزند ………………… بوده و از ایشان ……………………….. خریداری می نمایم و در مورخ …………………… مطابق معمول اینجانب اقدام به خرید ……………………………. به مبلغ …………. از ایشان نموده ام.
به موجب قرارداد شفاهی قرار بر این شد که حداکثر تا 1 ماه بعد تا تاریخ ……………….. وجه اجناس را تسویه کنم و چک شماره ……………. عهده بانک ………………….. را از جانب تضمین ادای دین به ایشان سپردم تا در صورت عدم پرداخت وجه اجناس در موعد مقرر شده ، نسبت به نقد نمودن آن اقدام کند .
علیرغم پرداخت وجه اجناس توسط بنده در مورخ ……………… که مدارک آن نیز موجود است ایشان از استرداد لاشه چک اینجانب خودداری کرد و اقدام به نقد نمودن آن نموده است .
با توجه به شرح آنچه رفت از مرجع محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مجازات خیانت در امانت چک را در خصوص مشتکی عنه دارم .
اگر فعل یا ترک فعلی در اثر دفاع از جان و نفس ، مال ، آبرو ، ناموس و آزادی تن باشد این امر موجب مشروعیت بخشیدن به آن عمل است که در حالت عادی جرم محسوب می شده است .
در نتیجه مجازات دیه و حبس برای جرم ضرب و جرحی که در دفاع مشروع صورت گرفته ساقط می گردد و مدافع مجرم نیست و مسئولیتی نخواهد داشت .
مقام محترم قضایی ،
به استحضار می رساند موکل در شرایطی اضطراری که پدرش زندان بوده و همسرِ معتادِ متجاهرش (عطف به مستندات) با اقدامات ایذایی و ارعابی ، با کاربرد قمه و توهین و فحاشی آسایش و آرامش را از ایشان کاملاً سلب کرده بود ، و از همین رو ، شدیداً درگیر اضطراب و استرس زایدالوصفی شده بوده ، کوشیده از این مخمصه طاقتفرسا بگریزد که به قول عُلما «الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین» ولی متاسفانه از چاله درآمده و به چاهی افتاده که آقای …………. و همدستانش به پیش پای ایشان کنده اند .
توضیح آنکه موکل به خیال اینکه میتواند روی سند خانهاش وام در گردش بگیرد پیگیر این موضوع شده و شوربختانه با متهم آشنا میشود که با مانور متقلبانه ایشان را در یک دفتر موسسه حقوقی پذیرش میکند و با غصب عنوان و جعل جایگاه وکالت خود را وکیلی خبره در این کار جا میزند و موجبات فریب موکل را فراهم میکند (مستند به گزارش کلانتری ……………) .
طبق عرف جاری بازار سرمایه موکل خواهان 50 درصد ارزش وثیقه (ملک متنازع فیه) به عنوان سرمایه در گردش بوده ، ولی بی خبر از اینکه متهم قرارداد را نه به عنوان وثیقه بلکه همچون مبایعنامه تنظیم میکند .
به هرحال ، متهم با جلب اعتماد موکل و با همدستی آقای ……………. خریداران واسطی را به پای قرارداد می آورد که حتی زحمت رویت مبیع را به خود نداده بودند چون مطمئن بودند که به قول عوام در حال «بُزخَری» مالِ یک آدم گرفتارند ؛ و موکل متاسفانه به دلیل اعتمادی که ایجاد شده بوده و با این قصد و نیت که در حال دریافت سرمایه در گردش است مبایعنامهای را امضا میکند که به خیالِ خودش صرفاً یک قرارداد اعطای وام سرمایه در گردش است .
قراردادها نزد بنگاهی دلال معامله باقی مانده و وقتی بعد از 4 ماه موکل برای تسویه وام و عودت سند مراجعه میکند با شنیدن ادعای دلال مذکور که «ای بابا آبجی! ملک را فروختی حالا دنبال چی اومدی؟!!» تازه متوجه عمق فاجعه و خُسرانی که بر او گذشته میشود .
این درحالی است که موکل یک مُضطرِ مطلق بوده که اصلاً و ابداً «قصد و نیت» بر «بیع» نداشته است . گزارش کارشناسی اذعان داشته که ملک به معیارِ ارزش روز خودش به نصف قیمت و مظنۀ بازار خریداری شده که برای هر دارندۀ عقل سلیمی نه غبن فاحش بلکه افحش است و چیزی فراتر از «بُزخَری» و فیالواقعِ تاراجِ یک زن درمانده و مستأصل بوده است (اعتراض وکیل محترم که ملک طبقۀ چهارم است و فاقد پارکینگ ، پس احتمالاً به زعم ایشان جوازی برای زیرِ نصفِ قیمت خریدن توسط این جمع فریبکاران است ، چنان بی معنا و بی مبناست که نیازی به پاسخگویی ندارد) .
در واقع این مثلاً سرمایهگذاران «(قرض الحسنه)پولِ رهن کامل» این واحد را به این زن درمانده دادهاند و ملک را برداشتهاند . البته قصۀ این ناجوانمردی به همینجا ختم نمیشود و بلکه چکهای همین «ثَمن بَخس» را هم به حساب واسطهها (آقای …………… و خانم …………….. و همسر آقای دلال) حواله کردهاند و ریالی به حساب موکل واریز نشده که دقیقاً پازل یک تبانی پیچیده را تکمیل و اثبات میکند .
حتی یک جلسه ملاقات بین موکل و خریداران ادعایی برگذار نشده (تا موکل به هیچ عنوان متوجه قصدِ کلاهبرداران نشود) و سریعاً هم ملک در کمتر از 24 ساعت به خریدار دیگری فروخته شده و تناقضگوییهای متهمین که گفتهاند در دیوار آگهی شده بوده همگی کذب محض است .
شهود (آقای ………… و خانم ……………….) به صراحت و یقین به این موضوع شهادت دادهاند . البته شاهد دیگری نیز به نام آقای ………………. ناظر وقایع بوده که به دلیل خوف از اقدامات تلافی جویانه متهمین حاضر به ادای شهادت نشده است .
در نهایت نظر به مانور متقلبانه و غصب عنوان وکیل و تظاهر به تامین سرمایه در گردش و پنهان کردن قرارداد ، اضطرار و شرایط خاص موکل ، فقدان قصد و نیت بر فروختن ملک از جانب موکل ، و همدستی و به اصطلاح سیاهبازی افراد فوق الذکر که امر را به موکل مشتبه کردند که برگههایی که امضا می کند نه مبایعهنامه بلکه قرارداد دریافت وام است و همچنین نظریه کارشناسی که اِشعار می دارد ملک به زیر نصف قیمت روز خریداری شده و همچنین شهادت شهود ، شک و شبههای بر مجرمیت متهمین باقی نمی گذارد .
ریاست محترم شعبه اجرای احکام
با سلام و تحیت؛
اینجانب …………….. محکوم له پرونده به بایگانی …………. که طی آن آقای ………… محکوم به پرداخت 24 سکه مهریه اینجانب طبق سند نکاح شده است و در همین راستا ، اینجانب سه دانگ آپارتمان مسکن . را جهت اجرای حکم معرفی کرده بودم . ولی محکوم علیه به مستثنیاتِ دین بودن این آپارتمان استناد کرده تا مانع استیفای حق اینجانب بشود .
نظر مقام محترم قضایی را به این نکته جلب می کنم که آپارتمان مذکور مال مشاعی بین اینجانب و ایشان بوده و اساساً ایشان از جانب بنده هیچ اذنی در تصرف در این مال مشاعی ندارد و با توجه به تمکن مالی محکوم علیه که دارای تریلی بوده و فعال بازار سیمان و بتون است ، لذا به راحتی میتواند جای دیگری را برای اسکان خود فراهم کند .
بنابراین ، مال مذکور اساساً نمی تواند جز مستثنیات باشد چرا که نه ایشان حق سلطه بر تمامیّت آن را دارد و نه اینکه ناتوان از فراهم کردن محل اسکان دیگری است .
از سویی دیگر ، تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می گوید: «چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد ، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد ، یا در اثر از بین رفتن ، عوضی دریافت شده باشد ، وصول محکومبه از آن امکان پذیر است.»
با توجه به اینکه بنده سهم مشاعی خودم را میخواهم و ملک قابل افراز نیست ، در مزایده سهم طرفین تبدیل به وجه ریالی می شود و طبق همین تبصره 2 عوض سهم محکوم علیه در این مال مشاعی به عنوان مهریه قابل توقیف خواهد بود ، پس در نهایت به یک دور باطل میرسیم .
بنابراین ، منظور قانونگذار از مستثنیات دین در قانون این است که محکوم علیه محل سکونت خودش را از دست ندهد در حالی که اینجا به هیچ نحو مصداقِ آن تعریف و ملاحظات نیست .
بله، علاوه بر خسارات مالی، خسارات معنوی نیز قابل مطالبه است.
سایر مدارک مانند فیش حقوقی، بیمه، یا شهادت همکاران میتواند رابطه کاری را اثبات کند.
خیر، ابتدا باید به اداره کار مراجعه کرده و پس از صدور رأی، در صورت عدم رضایت به دادگاه مراجعه کنید.
یک سال از تاریخ اخراج فرصت دارید تا به اداره کار مراجعه کنید.
قرارداد کار، فیشهای حقوقی، مکاتبات با کارفرما، شواهد ساعات کار و هر مدرک دیگری که نقض حقوق را ثابت کند ضروری است.
خیر، قانون کار اخراج کارگر به دلیل اعتراض یا شکایت را ممنوع اعلام کرده است. چنین اخراجی غیرقانونی محسوب میشود و قابل پیگیری است.
بلافاصله پس از انقضای موعد قانونی پرداخت حقوق (معمولاً پایان هر ماه) میتوانید اقدام کنید. ابتدا مطالبه کتبی ارائه دهید و در صورت عدم پاسخ، به اداره کار مراجعه کنید.
خیر، پرداخت بخشی از نفقه به تنهایی مانع تحقق جرم نیست، مگر اینکه عدم استطاعت در پرداخت مابقی اثبات شود.
خیر، طبق ماده 1206 قانون مدنی، نفقه گذشته فرزند قابل مطالبه نیست و فقط نفقه آینده قابل مطالبه است.
بله، اگر متهم بتواند عدم استطاعت مالی خود را اثبات کند، رکن مادی جرم محقق نمیشود.