مطابق با ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعاوی ذیل حتی با توافق طرفین قابل طرح در دادگاه صلح نیست:
1-اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
2-اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
3-دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
4-دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
5-اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
تقدیم دادخواست: فردی که از حق خود ناراضی است، دادخواستی را به دادگاه صلح تقدیم می‌کند. در این دادخواست، باید موضوع دعوی، دلایل و خواسته خود را به طور دقیق بیان کند.
1-ابلاغ دادخواست: دادخواست به طرف مقابل ابلاغ می‌شود تا وی فرصت دفاع از خود را داشته باشد.
2-ارجاع به شورای حل اختلاف: معمولاً در اولین جلسه دادگاه، قاضی سعی می‌کند طرفین را به سازش و حل اختلاف از طریق شورای حل اختلاف تشویق کند.
3-رسیدگی قضایی (در صورت عدم سازش): اگر طرفین به توافق نرسند، دادگاه وارد مرحله رسیدگی قضایی می‌شود. در این مرحله، دادگاه به ادعاهای طرفین گوش می‌دهد، دلایل آن‌ها را بررسی می‌کند و با توجه به قوانین و مقررات، حکم خود را صادر می‌کند.
4-صدور حکم: پس از اتمام رسیدگی، دادگاه حکم خود را صادر می‌کند. این حکم می‌تواند به نفع یکی از طرفین یا به صورت مختلط باشد.
5-تجدیدنظرخواهی: در دعاوی که بهای خواسته بالای ۵۰ میلیون تومان باشد یا در مواردی که حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد، طرفین می‌توانند از حکم دادگاه صلح تجدیدنظرخواهی کنند.
6-اجرای حکم: پس از قطعی شدن حکم، اجرای آن به عهده واحد اجرای احکام دادگاه است.
روند رسیدگی در دادگاه صلح به طور کلی به این شکل است که دادگاه سعی می‌کند در ابتدا با استفاده از سازوکارهای صلح و سازش، طرفین دعوا را به توافق برساند. اما در صورتی که سازش حاصل نشود، وارد مرحله رسیدگی قضایی می‌شود.
خیر، داشتن وکیل الزامی نیست. اما برای گرفتن نتیجه مطلوب می‌تواند لازم باشد.
اشخاص با تنظیم صلح نامه عمری، مالکیت اموال را به ورثه منتقل می‌کنند و تنها حق انتفاع را برای مدتی معین (تا زمان در قید حیات بودن)، برای خود باقی می‌گذارند. منظور از حق انتفاع نیز این است که شخص بتواند از منافع مالی که متعلق به شخص دیگری است، استفاده کند. در نتیجه بعد از فوت، مالی باقی نمی‌ماند که برای آن، مالیات بر ارث صلح عمری در نظر گرفته شود. در حقیقت مفهوم ارث تنها زمانی محقق می‌شود که شخص فوت کند و ورثه قصد تقسیم اموال او را داشته باشند. بنابراین تا زمانی که شخص فوت نکند، حق تصمیم گیری در خصوص اموال را دارد و به تبع آن، مالیات بر ارث برای اموالی که توسط او منتقل می‌شوند، تعیین نخواهد شد. این انتقال می‌تواند از طریق صلح نامه عمری، عقد بیع، عقد هبه و غیره انجام شود.
صلح عمری به معامله ای گفته می شود که در آن فرد تمام یا بخشی از اموال و دارایی های خود را به افراد دیگر مانند همسر، فرزند و … انتقال می دهد. در صلح عمری تا زمانی که فرد در قید حیات است منافعی که از آن ملک به دست می آید متعلق به خودش می باشد و زمانی که شخص فوت کند اموال به نام شخصی که صلح به نام او انجام شده در می آید. در صورتی که حق انتفاع سکونت در یک مسکن باشد به آن صلح سکنی گفته می شود.
در مواردی که مشخص نباشد چه کسی ضربه منجر به جرح یا قتل را وارد کرده است، دادگاه ممکن است با توجه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، شهادت شهود و سایر ادله موجود تصمیم‌گیری کند. در چنین مواردی، اصل بر تقسیم مسئولیت بین شرکت‌کنندگان در نزاع خواهد بود.
مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات افراد درگیر در نزاع بسته به نتیجه حاصله متفاوت خواهد بود:
=در صورت وقوع قتل: هر یک از شرکت‌کنندگان به حبس از یک تا سه سال
=در صورت وقوع نقص عضو: هر یک از متهمین به حبس از شش ماه تا سه سال
=در صورت منتهی به ضرب و جرح : شرکت‌کنندگان ممکن است به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره: مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
برای تحقق این جرم، سه رکن اصلی باید وجود داشته باشد:
1-رکن مادی: درگیری فیزیکی بین حداقل سه نفر که موجب آسیب جسمی، جرح یا قتل شود.
2-رکن معنوی: قصد درگیری یا مشارکت در نزاع، حتی اگر نتیجه‌ای مانند جرح یا قتل مدنظر فرد نبوده باشد.
3-رکن قانونی: استناد به قوانین کیفری که شرکت در نزاع را جرم‌انگاری کرده و مجازات‌هایی را برای آن تعیین نموده است.
بر اساس قوانین کیفری ایران، نزاع دسته‌جمعی به درگیری فیزیکی میان سه نفر یا بیشتر گفته می‌شود که به صورت عمدی یا غیرعمدی موجب صدمه، جرح یا قتل گردد. در این نوع نزاع، کلیه شرکت‌کنندگان بسته به میزان دخالت و رفتارشان مسئولیت کیفری خواهند داشت. ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت این جرم را تعریف کرده و برای آن مجازات‌هایی تعیین نموده است.
ریاست محترم “شهرستان محل اقامت خوانده”
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
خوانده محترم طی یک صورت‌جلسه مکلف گردید چک‌های متعلق به موکل را به وی مسترد نماید لکن به دلیل کلاهبرداری و اعزام به زندان از انجام این مهم استنکاف نمود و طی اقاریر خود در مرحله بازپرسی اذعان نموده است که چک‌ها را مسترد ننموده است و چک‌های ناشی از کلاهبرداری در ید وی قرار گرفته و پیرو این اقرار بازپرس محترم نیز دستور جلوگیری از پرداخت را به بانک محال علیه و اداره ثبت (اجراییات) صادر نمود و پس از مضی مدت و طی روال مشارالیه محکوم و رای آن نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید لکن مع‌الاسف از استرداد چک‌ها استنکاف می‌نماید حالیه با عنایت به‌مراتب ماراذکر در راستای ابطال و استرداد لاشه چک مستدعی است دستور فرمایید رسیدگی شایسته را مبذول فرمایند.
1*همیشه قبل از معامله قولنامه تنظیم کنید.
2*از صحت اطلاعات خودرو و مدارک فروشنده مطمئن شوید.
3*از مشاوره حقوقی بهره ببرید.
عدم تنظیم قولنامه ممکن است فرآیند قضایی را پیچیده کند، زیرا اثبات توافق اولیه و شرایط معامله دشوارتر می‌شود.
بر اساس قانون مدنی ایران، هر یک از طرفین می‌توانند در صورت وجود دلایل قانونی نظیر عیب، تدلیس، یا تخلف از شروط معامله، فسخ معامله را درخواست کنند.
1-مراجعه به یک وکیل متخصص قراردادی.
2-ارسال اظهارنامه به طرف مقابل برای اعلام فسخ.
3-ثبت شکایت در مراجع قضایی.
4-ارائه مدارک و شواهد در دادگاه.
در نبود مدارک مکتوب، شهادت شهود می‌تواند نقش مهمی در اثبات شرایط معامله و تصمیم‌گیری دادگاه داشته باشد.
برای فسخ معامله خودرو، داشتن مدارکی نظیر رسید پرداخت، مدارک شناسایی خودرو، و شهادت شهود ضروری است.
.فروشنده: وظیفه اعلام وضعیت واقعی خودرو و ارائه اسناد معتبر.
.خریدار: تعهد به پرداخت وجه و بررسی وضعیت خودرو قبل از معامله.
1-مشکلات فنی خودرو: وجود عیب یا نقص در خودرو که فروشنده آن را اعلام نکرده باشد.
2-عدم تطابق مشخصات خودرو: تفاوت بین اطلاعات ارائه‌شده و وضعیت واقعی خودرو.
3-عدم پرداخت کامل وجه معامله: در صورت عدم انجام تعهدات مالی توسط خریدار.
4-تقلب در معامله: مانند جعل اسناد یا ارائه اطلاعات نادرست.
در شرایطی که معامله خودرو بدون تنظیم قولنامه انجام شده باشد، فسخ آن به مدارک و شواهد کافی مانند فاکتور خرید، رسید پرداخت، یا شهادت شهود بستگی دارد.
