لایحه اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز

بازپرس محترم شعبه .... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان--------

با سلام ، احترامأ بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی .... دعوای کیفری مطروحه به طرفیت موکلم آقای x ..... با موضوع اتهامی مندرج در پرونده عرایض خویش را در ۲ بخش جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته به محضرتان تقدیم می نمایم :

بخش اول ، بررسی ماهوی اتهامات منتسب به موکل

بازپرس محترم ، صرفنظر از اینکه ، نحوه گزارش و بیان جزییات آن توسط فرد گزارش دهنده که گفته :" متهم گوشی تلفن سفید لمسی هم دارد که حاوی عکس های خلاف عفت عمومی است و یا این که یک قبضه سلاح و ۸ عدد فشنگ دارد و.... "گویای این واقعیت است که موکل اسیر یک توطئه و پاپوش فامیلی شده است باید توجه داشت که :

اولأ موکل با شرکت در کلاسهای آموزش طب سنتی و طی چندین دوره آموزش ، موفق به اخذ مجوز از موسسه طب سنتی ایران شده است و در نتیجه صلاحیت انجام حجامت بر روی افراد را دارد .در نتیجه انتساب اتهام کلاهبرداری به جهت فقدان رکن تقلب .... و یا طبابت غیر مجاز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

ثانیأ در طول مدتی که به این موضوع پرداخته است ، کوچکترین سوءاستفاده مالی و یا اخلاقی و.... از مراجعین خود ننموده است که اگر اینگونه بود حتمأ مالباخته یا متضرر از جرمی شکایتی از این باب علیه وی مطرح می نمود . در گزارش مأمورین محترم پلیس اطلاعات هم آمده که هیچ مالباخته یا متضرر از جرمی از موکل شکایت نکرده است که همین موضوع دلالت بر پاکدستی ، درستکاری و در نتیجه عدم سوءاستفاده موکلم از مراجعین دارد .که نتیجتأ ، انتساب اتهام کلاشی و... برخلاف تعریف جرم کلاشی و مقررات حاکم بر آن خواهد بود.در ارتباط با مجوز طبابت سنتی ، مأمورین پلیس اطلاعات ، آن را به انضمام کارت ملی موکل توقیف و علی رغم مراجعه موکل به وی تحویل نمی دهند. که خواهشمندم دستور بفرمایید مأمورین مذکور ، اوراق مربوطه را اول جهت رویت و انعکاس در پرونده به آن مرجع محترم و سپس به حکم ماده ۲۱۴ ق.م.ا به موکلم استرداد نمایند.

در خصوص ، فشنگ های کشف شده هم بنا به گفته موکلم ، گویا یکی از برادران وی دارای اسلحه شکاری مجاز بوده ، و در مواقعی که به سفر می رود و... سلاح و فشنگ های آن را به موکل می سپارد و این که موکل گفته فشنگ ها را به اشتباه برداشتم مقصودش همین بوده که در یکی از دفعات فشنگها در منزل موکل جا می ماند و وی آنها را بر می دارد که بعدها به برادرش تحویل بدهد ضمن این که نمی دانسته نگهداری فشنگ اسلحه ای متعلق به برادرش ، قانونأ جرم است و تعقیب کیفری دارد چون برادرش مجوز داشته او هم نگهداری فشنگ های متعلق به اسلحه برادرش را مباح می دانسته است. استحضار دارید ماده ۱۵۵ ق.م.ا جهل به حکم را در موردی که عادتأ تحصیل علم برای متهم ممکن نباشد رافع مسئولیت دانسته است .موکل تصور میکرده چون اسلحه متعلق به برادرش جواز دارد پس نگهداری فشنگ های آن هم ضمانت اجرای کیفری ندارد.

بخش دوم ، ایرادات شکلی موجود در روند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

ایرادات شکلی در روند کشف جرم و تحقیقات وجود داشته به مختصر به آنها اشاره می کنم:

در صورتجلسه مورخ ۲۱/۸/۹۴ آمده که «... با قاضی کشیک هماهنگی شده و به محل عزیمت می شود و....متهم در محل حضور نداشته و در حضور افراد خانواده اش از منزل بازرسی به عمل آمد مقداری زیادی دارو ، تجهیزات پزشکی، کتابهای شیطانی !! و پزشکی و غیر پزشکی و تعدادی فشنگ شکاری کشف وضبط گردید..»

اولأ، دستور مقام تحقیق به ضابطان به حکم ماده ۳۴ ق.آ.د.ک ،باید کتبی ، صریح و با قید مهلت باشد و دستور شفاهی هم حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید به امضای مقام قضایی دستور دهنده برسد ضمانت اجرای این تخلف هم ماده ۶۳ همان قانون می باشد.

ثانیأ ، مأمورین محترم ، اجازه ورود به منزل و تفتیش را نداشتند استحضار دارید در جرم غیر مشهود ، حتی اگر مقام قضایی ، انجام تحقیقات را به طور کلی به ضابط سپرده باشد اما بنا به حکم مقنن درمواد ۵۵و ۵۶ قانون مذکور ، ورود به منزل و تفتیش .... لزومأ به دستور موردی (فلان منزل – فلان خودرو ..) مقام قضایی نیاز دارد و عدم رعایت این مهم ، علاوه بر ضمانت اجرای ماده ۶۳ همان قانون ، باعث غیر استناد بودن تحقیقات و ادله مکشوف ... خواهد بود به جهت اینکه در نظام ادله کیفری ، هم دلیل و هم طریقه تحصیل دلیل باید به شکل مشروع صورت گیرد و گرنه قابل استناد نخواهد بود . مانند :عدم مشروعیت شنود تلفنی بدون اجازه مقامات قضایی ، یا ورود به منزل دیگری در غیر موارد قانونی یا اخذ اقرار و شهادت از طریق شکنجه و... پس آزادی تحصیل دلیل بدون حد و مرز نیست و نمی توان با استناد به آن ، جهت تحصیل دلیل به صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی افراد شد و یا مکالمات تلفنی آن ها را شنود کرد و...بنابراین شایسته است تحصیل دلیل به شیوه ی موجود در پرونده که ناقض حقوق متهم(موکل) است باطل شناخته شود ،زیرا هنوز این ضرب المثل معروف اعتبار خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است که :«هدف وسیله را توجیه نمی کند».در آخر ضمن قدردانی از حسن نظر آن مقام محترم ، با توجه به عرایض گفته شده ، صدور قرار منع تعقیب موکلم را خواستار هستم.

« رسید مژده که فریادرسی می آید»«حافظ»

با سپاس از توجه تان

لایحه ذیل به دفاع از مستأجر تقدیم دادگاه تجدیدنظر

ریاست محترم شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان ------

با درود و احترام ، بازگشت به پرونده شماره .... با شماره بایگانی ...دعوای مطروحه از طرف آقایان .... به طرفیت موکلم آقای .......با موضوع تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی وتفریط که حسب الامر آن دادگاه محترم موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده است اینک با ملاحظه نظریه کارشناسی و ضمن اعتراض به آن که ذیلأ عرایضی را جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته در دو بخش به استحضارعالی می رسانم:

بخش نخست، ایراد شکلی وارده به دعوای مطروحه

ذی نفع نبودن خواهان ها

قانونگذار در ماده ۴۷۳ قانون مدنی آمرانه بر حداقل لزوم مالکیت موجر بر منافع تأکید کرده و مقرر داشته :« لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع باشد » مستنبط از ماده مذکور از حیث مقررات آیین دادرسی، خواهان دعوای تخلیه باید دست کم مالک منافع باشد یعنی در صورت صدور حکم بر علیه مستأجر ، بتوان نفعی برای وی متصور بود . قانونگذار در ماده ۲ قانون آ د م محاکم را از رسیدگی به دعاوی که از سوی افراد غیر ذی نفع طرح شده منع کرده.«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع ....رسیدگی به دعوا را ... درخواست نموده باشند.»ضمانت اجرای طرح دعوا از سوی افراد غیر ذی نفع را هم در بند ۹ ماده ۸۴ همان قانون ،صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا، اعلام نموده است. در حقیقت نفع داشتن یکی از شروط اقامه دعواست .خواهان باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده بینجامد ، قابلیت این را دارد که سودی شخصی ، مستقیم و قانونی به او برساند. در پرونده امر ، مالکیت عین و منافع عین مستأجره متعلق به خانم صفیه .... است که جهت تأیید این ادعا ، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان را خواستار هستم که هر آیینه با مشخص شدن این مهم با توجه به این که خواهان ها مالکیتی بر عین مستأجره یا منفعت آن ندارند و به عبارتی نفعی شخصی و مستقیم در دعوا برایشان قابل تصور نیست صدور قرار رد یا عدم استماع دعوای را تقاضا دارم ..

بخش دوم، دفاعی در ماهیت

سبب دعوای خواهان دو امر است : ۱- عدم پرداخت اجاره بها (که با ارائه رسید های پرداخت مشخص شد که این ادعا واهی و در نتیجه در مانحن فیه توسل به این سبب ، جهت فسخ عقد اجاره وجاهت قانونی ندارد کما این که دادگاه بدوی هم به درست اعتنایی به این سبب ننموده است.

۲-سبب دیگر دعوا ، تعدی و تفریط است ، ادله خواهان چیست؟ وکیل محترم خواهان در سطور ۵ و۶ دادخواست تقدیمی نقل به عین بیان داشته که" ...به موجب قرار تأمین شماره ....خوانده اقدام به تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره نموده است.." در قرار تأمین مورد استناد خواهان ، کارشناس گفته که "... تاریک خانه و یک دستگاه سرویس جدید الاحداث که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."حال فارغ از این که هیات کارشناسی از وظیفه قانونی خود که بیان امور موضوعی برای دادگاه بوده عدول کرده و خود را در جایگاه قضا قرار داده و به بیان امور حکمی پرداخته و اظهار داشته که مستأجر تعدی و تفریط کرده است و کذا و کذا .. این در حالی که تشخیص تعدی و تفریط با دادگاه است نه کارشناس . باید بگویم که :

اولأ در رد تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم (مستأجر) هم تأمین دلیلی انجام داده که در آن کارشناس رسمی دادگستری با ملاحظه پرونده شهرداری عین مستأجره نقل به مضمون گفته " که هیچ گونه آثاری از دیوار جدا کننده مشاهده نمی گردد و.... آثاری از تعدی و تفریط مشاهده نمی شود.."

ثانیأ حسب نظریه هیأت کارشناسان و تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان ، موکلم صرفأ تاریک خانه و یک کاسه دست شویی در عین مستأجره نصب کرده است با نگاهی به قراردادهای اجاره ، مشخص است که خواهان عین مستأجره را برای شغل عکاسی به موکلم واگذار کرده است پر واضح است تاریک خانه و کاسه ای برای شستن نگاتیو فیلم و نیز رعایت بهداشت از لوازمات اصلی و غیر قابل اجتناب شغل عکاسی است . مثالی می آورم آیا می توان در اجاره مغازه لباس فروشی ، احداث جایی برای پرو لباس را تعدی و تفریط یا اقدام بر خلاف اذن دانست ؟ یا نصب ظرفشویی در مغازه ای که برای رستوران اجاره داده شده را می توان تعدی و تفریط و ... قلمداد کرد ؟ پاسخ منفی است . در این خصوص با وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون مدنی که می گوید تسلیم باید شامل آن چیزی باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود اساسأ تسلیم عین مستأجره برای شغل عکاسی به مستأجر باید با تاریک خانه و امکانات دیگر باشد بنابراین به قیاس اولویت این اقدام مستأجر با توجه به ضرورت فنی و عرفی (التعیین بالعرف کالتعیین بالنص) نه تنها تعدی و تفریط و یا اقدامی بر خلاف اذن قلمداد نمی شود بلکه از لوازمات عین مستأجره بوده و اساسأ انجام شغل عکاسی بدون تاریک خانه امکانپذیر نمی باشد.

ثالثأ عدم وجود رابطه سبییت. هیأت کارشناسی هم برخلاف ادعای واهی خواهان ، اشاره ای به برداشتن تیغه و تبدیل دو مغازه به یک مغازه ننموده است . حتی اگر ادعای خواهان و وکیل محترم وی مبنی بر تبدیل دو باب مغازه به یک باب را بپذیریم( فارغ از این که موضوع از مصادیق تعدی و تفریط هست یا نه) ،شاید این تغییر در زمان بسیار قدیم و توسط خود مالکین صورت گرفته باشد شاید عین مستأجره در جنگ تخریب شده و مجدد بنا نشده باشد و نه الزامأ توسط مستأجر(موکلم) .موکلم عین مستأجره را در همین وضعیتی که الان هست تحویل گرفته اند نه چیزی از آن کاسته اند و نه چیزی افزوده اند. هم چنین اصل بر عدم تعدی و تفریط و برائت است خواهان چه دلیلی بر انجام تغییرات از سوی مستأجر دارد؟ اینکه در قرارداد نوشته شده دو دهنه که دلیل و حجت نمی شود عرفأ به مغازه ای که سر نبش باشد دو دهنه اطلاق می شود. توسل به صرف نظریه کارشناسی و اینکه کارشناس محترم در تأمین دلیل گفته :« ..که به نظر می آید قبلأ دو واحد مغازه بوده که با برداشتن تیغه وسط تبدیل به یک دستگاه شده است .."»صرفأ تحصیل شرط لازم بوده و کافی نیست نظریه کارشناسی اصولأ ،دارای مفهوم وصف است و مفهوم وصف، مفهوم مخالف نداشته و حجت یا دلیل تلقی نمی شود.

آیا این احتمال وجود ندارد که عین مستأجره روز اول توسط مالک به همین صورت ساخته شده و تحویل مستأجر شده باشد؟ و یا این احتمال وجود ندارد که پس از ساخت، مالک دو باب مغازه را یک باب کرده و تحویل مستأجر داده باشد؟ یا پس از تحویل به مستأجر در اثر فرسودگی یا حوادث قهری دیوار فروریخته باشد؟؟در این موارد اگر موجر مدعی تعدی و تفریط مستأجر گردد و دادگاه هم موضوع را به کارشناس ارجاع بدهد پر واضح است کارشناس تغییرات و خرابی حادث در ملک را به دادگاه اعلام می کند حال آیا حقیقتأ مستأجر تعدی و تفریط کرده است ؟ پاسخ روشن است خیر . زیرا نظریه کارشناس دلالتی بر وجود و احراز رابطه سببیت بین رفتار مستأجر و تغییرات اظهار شده نمی کند. در نتیجه استناد مطلق به نظریه کارشناسی ، بی دلیل و ناصواب باعث محکومیت مستأجر می گردد.

سخن آخر

با توجه به عرایض فوق ، موارد زیر را از آن دادگاه محترم تمنا دارم:

۱-استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان و احراز عدم مالکیت خواهانها و قرار رد یا عدم استماع دعوای ایشان به لحاظ وجود ایراد اول

۲-یا در غیر این صورت ، رد تجدیدنظر خواهی خواهان و تأیید دادنامه بدوی

« هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با پوزش از تضییع وقت آن عالی جنابان

مبنای حقوقی دادخواست

حق ریشه یا نسق زراعی نوعی حق مالی است .صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل ان به مالک کرده است می تواند دادخواست مطالبه حق ریشه و نسخ زراعی را تقدیم کند.میزان بها بین مالک و زارع توسط خبره یا کارشناس ارزیابی و تعیین می شود

طرفین دعوا:

زارع خواهان و مالک خوانده است

مرجع صالح:

حق زارعانه از حقوق مالی معنوی است و باید از اموال منقول محسوب شودبنابراین مطالبه بهای نسق زارعانه باید در محل اقامت خوانده یا دادگاهی که عقد در حوزه ان واقع شده یا تعهد باید در انجا انجام شود مطرح شود

نحوه اجرا رای:

پس از قطعیت حکم خوانده به پرداخت اجراییه صادر می شود و ظرف ۱۰ روز نسبت به اجرای ان اقدام نماید

نکات کلیدی:

۱.زارع در صورتی می تواند مطالبه حق ریشه کند که ملک از دست او خارج شده باشد

۲.حق زارعانه فقط در املاک مزروعی ایجاد می شود

۳.تصرفات زارعانه باید استمرار داشته باشد

۴.تصرفات باید ناشی از اذن مالک و یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد

۵.نقل و انتقال خق ریشه نیاز به ثبت ندارد

۶.حق زارعانه قابلیت توقیف و تامین دارد

نظریات مشورتی > نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه >

مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می­نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده­اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

حقوق زارعانه

همان حق سرقفلی درتجارت است

در سال گذشته صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر رسید:«مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که می توانیم تحت عنوان حق کسب و پیشه کشاورزی بنامیم بستگی به عرف مناطق دارد ».

تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی:

این صلاحیت قبلا وجود داشت، در قالب امور کشاورزی. مجموعه صلاحیت ذکر شده بالا تحت عنوان حقوق زارعانه مورد بحث قرار می گیرد. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. چنانچه در آذربایجان در اصطلاح محلی جور نامیده می شود که بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد که زارع در صورتی که زمین مالک را احیا و چندین سال زراعت کند، می تواند از آن برخورددار باشد. این حق بیشتر در اثر کار زراعت یا باغداری ایجاد می شود. در بعضی از نقاط اطراف تهران این حق به نام قراپشک نامیده می شود. در مازندران به نام حق تبرتراشی و حق کارافه نامیده می شود,۱ساختمانهای روستایی و سایر اعیان مطابق قانون ثبت قابل ثبت است و در بعضی اسناد ثبتی سند عرصه و اعیان جداگانه و متعلق به دو نفر است.

غارسین به شکل خاص آن در اصطهبانات فارس، در مورد درختان انجیر، که به صورت دیم وجود دارد، پیوند کننده، مالک آن می شود. حقوق زارعانه قابل فروش و از طریق ارث منتقل می شود. صاحب اصلی آن در صورتی که نتواند شخصا بهره برداری نماید، می تواند از طریق کارگر کشاورزی و یا اجازه به دیگری از زمین استفاده نماید. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود. حق ریشه، حق آب و گل، حق نسق زراعی و امثالهم در شهرها و روستاهای ایران به نامهای متفاوت ذکر می شود و تابع عرف و عادت محل است.

بعضی از محصولات کشاورزی پس از کشت، چندین سال قابل بهره برداری است مثل یونجه، نعناع و امثالهم، درختان مثمر و غیر مثمر. در این صورت کشت کننده در صورتی که به عناوین مختلف مجبور به ترک زمین شود، باید حق ریشه او پرداخت شود یا در مورد درختان غرس شده که در صورت ترک اجباری باید حقوق آن پرداخت گردد و درمورد جمله متصرفین قانونی منظور مستاجرین اراضی کشاورزی - زارعین و مستاجرین اراضی موقوفه نیز می باشد.مساله مهم در مورد تصرف قانونی،در کشاورزی و مبادله زمین و واگذاری آن به صورت کتبی یا شفاهی می باشد و به صرف نداشتن اجاره نامه کتبی حق باطل نمی شود و عرف و عادت محل در منازعات کشاورزی به عنوان مستند مورد توجه قرار می گیرد. در قوانین مختلف، درمورد اراضی کشاورزی، به مسأله عرف محل جنبه قانونی داده است و همکاران محترم درمورد رعایت عرف و عادت محل به عنوان قانون عرفی باید توجه لازم را مبذول فرمایند.حق نسق و ریشه و اعیان در قوانین مختلف آمده است که تعدادی از آنها ذکر می شود:

مستندات قانونی: در لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۵۸ نسق به شرح زیر: نسق، عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده تعریف شده است.در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی نظامی دولت مصوب تاریخ۴/۱۱/۵۸ آمده است. تبصره ۲- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات و عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

همانطوری که در بالا اشاره شد: هم در عرف و هم در قوانین حق نسق و حقوق زارعانه، حق ریشه و اعیان به رسمیت شناخته شده است: حق الامتیاز: مجموعه سرمایه گذاریهای مادی، معنوی و کاری و خدماتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی در محل کاری که عرصه آن متعلق به او نیست انجام می دهد حق الامتیاز بوده و در حقیقت همان حق کسب و پیشه کشاورزی یا دامداری می باشد که با تعریف قانونی نسق هماهنگ است. مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که به صورت حق کسب و پیشه کشاورزی می توانیم بنامیم بستگی دارد به عرف محل و اصطلاحات به کار رفته شده که در مناطق مختلف ایران به صورتهای زیر عنوان می شود.

۱- حق نسق زراعی،

۲- حق کارافه،

۳- حق آبادانی،

۴- حق تصرف،

۵- حق ریشه،

۶- حق آب و گل،

۷- حق بنه،

۸- حق جور،

۹-حق تبرتراشی،

۱۰- حق مستأجرین و متصرفین در اراضی کشاورزی کشت و صنعتها، مرغداریها و دامداریها و سایر حرف کشاورزی

۱۱- حق بهره برداری از مزایای قانونی برای متصرفین اراضی کشاورزی نظیر حق تصرف در اراضی کشت موقت هیأتهای هفت نفره، اصلاحات ارضی و غیره

۱۲- حق احداث اعیانی و ساختمانهای روستایی و احداث باغات

۱۳- حق امتیازهای ناشی از تدارک نهادهای کشاورزی نظیر حق امتیاز، چاه آب، تسطیح اراضی، ایجاد نهر و کانال و امتیازهای آب برق و تلفن و غیره

۱۴ـ سایر موارد دیگری که در عرف و عادت و قوانین، ایجاد حق می نماید. در حقیقت ارزش افزوده مجموعه خدمات و کار انجام شده، سرمایه گذاری به کار رفته در زمین که به صورتهای مختلف بالا در زمین انجام می شود، حقوق زارعانه و حق کسب و پیشه کشاورزی نام دارد.

عوامل موثر در ارزیابی حق نسق و ریشه کشاورزی

۱- مدت زمان تصرف ملک یا زمان زراعت و غیره

۲ـ کیفیت آبادانی زمین محل کار کشاورزی

۳-نحوه تقسیم محصول بین مالک و زارع

۴- کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر، بذر، کود، وجین، آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم از متصرف یا مالک

۵- حقوق ناشی از قوانین نظیر اصلاحات اراضی، کشت موقت، تصرف و غیره

۶- کمیت و کیفیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر، تسطیح، خاک برداری، حفره، چاه و غیره و همچنین انجام خدمات مربوط

۷- اجاره سالیانه

۸- سایر عوامل موثر که با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد

۹- مدیریت و سهم مالک در اداره کشاورزی مزرعه.

۱۰ - بررسی در سوابق وجود یا عدم وجود توافقات گذشته بین مالک و زارع

۱۱ - نقش زارع در حفاظت و نگهداری ملک از تعرضات در طول دوران گذشته حضور زارع در ملک .

۱۲ - موقعیت مکانی ملک و اهمیت منطقه از نظر تولیدات کشاورزی

۱۳ - وضعیت و موقعیت ملک در زمان حاضر با توجه به تحولات سریع سالهای اخیر در امور مربوط به ارزش املاک کشاورزی

۱۴ - نحوه حضور و یا عدم حضور مالک در دوران تصرف ملک توسط زارع و توجه به سایر عوامل موثر حسب مورد .......

بر اساس عوامل ذکر شده حقوق زاراعانه، مستاجرین، متصرفین قانونی و عرفی اراضی کشاورزی متفاوت بوده و با توجه به عوامل ذکر شده به وسیله کارشناس متخصص تعیین و محاسبه می شود.در هر حال حقوق زارعانه بخشی از بهای عرصه و اعیان ملک است.

۱ـ ماخذ (کتاب زارع و مالک)

مورد ذیل نیز از سایتها استخراج گردیده است:

حق ریشه چیست ؟

· در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه و مساقات وجود دارد . در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده‌ ، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد ، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می‌نماید که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌ گویند.

· در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک در مازندران حق تبر تراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه ، حق سرقفلی زراعت ، حق نسق، حق آبادانی ، حق بنه ، حق آب و گل ، حق تصرف ، حق کسب و پیشه زراعی و.......نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.

· از نظر قانون و عرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد ، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد .

· زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید ، باید به حق خود برسد . مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر ... حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع ، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می شود .

عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی :

· فرمول تعریف شده ای برای ارزیابی حق ریشه نداریم و اصولا به نظر نمیرسد ارزیابی حق ریشه فرمول پذیر باشد . تعیین و پرداخت حق ریشه بیشتر از طریق توافق بین زارع و مالک و کسب رضایت از زارع صورت میگیرد ولی در صورتی که کار به قضاوت و محکمه کشیده شود ، کارشناسان با در نظر گرفتن عوامل متعددی که اهم آن شامل موارد ذیل است نسبت به تعیین حق ریشه اقدام می نمایند :

۱- مدت زمان و دوران تصرف ملک توسط زارع یا زمان زراعت و غرس درخت و غیره

۲ ـ کیفیت و چگونگی آبادانی و اقدامات عمرانی زارع در زمین کشاورزی

۳ - نحوه تقسیم عرفی محصول بین مالک و زارع در دوران تصرف

۴ - کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر، بذر، کود، وجین، آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم از متصرف یا مالک

۵- توجه به حقوق ناشی از قوانین نظیر اصلاحات اراضی، کشت موقت، تصرف و غیره

۶- کمیت و کیفیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر، تسطیح، خاک برداری، حفره، چاه و غیره و هزینه های انجام خدمات مربوط

۷- اجاره سالیانه املاک و عرف اجارات در منطقه

۸- عواملی که با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد

۹- مدیریت و سهم مالک در اداره کردن ملک کشاورزی و مزرعه

۱۰ - بررسی در سوابق وجود یا عدم وجود توافقات گذشته بین مالک و زارع

۱۱ - نقش زارع در حفاظت و نگهداری ملک از تعرضات در طول دوران گذشته حضور زارع در ملک .

۱۲ - موقعیت مکانی ملک و اهمیت منطقه از نظر تولیدات کشاورزی

۱۳ - وضعیت و موقعیت ملک در زمان حاضر با توجه به تحولات سریع سالهای اخیر در امور مربوط به ارزش املاک کشاورزی

۱۴ - نحوه حضور و یا عدم حضور مالک در دوران تصرف ملک توسط زارع و توجه به سایر عوامل موثر حسب مورد .......

با توجه به نکات یاد شده و بر اساس تجربیاتی که وجود دارد میزان حق ریشه ای که کارشناسان برای زارع در پرونده های مختلف حسب مورد و با توجه به عوامل فوق الذکر تعیین میکنند بین حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از ارزش روز زمین می باشد و بر حسب اینکه چه میزان از عوامل فوق در تعیین حق ریشه دخیل بوده اند میزان حق ریشه نوسان دارد.

ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ:  ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ۷۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﻤﺎﺭﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۸۰ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺳﻨﺶ ۱۵ ﺗﺎ ۱۸ ﺍﺳﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۸۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺍﺧﻼ‌ﻗﺸﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﻦ ﮐﺎﺭ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

کودکان کار چاره‌ای ندارند جز آن‌که، خرج اعتیاد پدر عصبانی خود را بدهند و زندگی مادر مریض و معتاد خود را تأمین کنند، مادری که معلوم نیست آن‌ها را به دنیا آورده یا به قیمتی ناچیز خریده است، که بر اساس ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک، آنان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند حمایت شوند و دولت‌ها باید سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.

 

ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک می‌گوید: کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.

در ماده ۲۶ این پیمان نیز آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و ماده ۲۷ آن تاکید می‌کند که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند.
پیمان جهانی حقوق کودک، یک پیمان‌نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت ازحقوق کودکان تهیه شده است، این پیمان که پس از ۱۰ سال گفتگو میان کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمد؛ به طور کلی چهار محور بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در ارتباط با کودکان مورد توجه قرار می‌دهد.

 

آیا تغییر مکان کار کارگر از طرف کارفرما مجاز است؟

سوال :آیا کارفرما میتونه بعضی از کارگران شرکت را به ساختمان دیگری که به اجاره گرفته است بدون فاصله زیاد از محل اصلی شرکت منتقل نماید؟

تغییر مکان کار کارگر

 جابجایی محل کار از مصادیق تغییر شرایط کاری است که کارگر حق دارد اعتراض کند.لذا کارفرما برای تغییرمحل کارکارگربایستی رضایت کارگر را جلب نماید.

تغییر شرایط کار از بابت انتقال کارگران از کارگاهی به کارگاه دیگر از تغییرات عمده است یا خیر؟

اصولا انتقال کارگران از یک کارگاه به کارگاه دیگر صرفا با موافقت کارگران ذی ربط، امکان پذیر بوده و در صورت حصول توافق و انجام انتقال، شرایط جدید کار نیز با توافق طرفین تعیین خواهد گردید. اما چنانچه در هنگام انتقال کارگران، شرایط جدیدی برای کار در کارگاه جدید از سوی طرفین تعیین نگردد و شرایط جدید مورد موافقت قرار نگرفته باشد صرف انتقال و پذیرش کارگران به انجام این عمل در حکم موافقت آنان به انجام کار با شرایط موجود و مورد عمل کارفرما در کارگاه جدید بوده و اعتراض بعدی آنان مسموع به نظر نمی رسد. اما به هر حال کلیه سوابق کارگران انتقالی در کارگاه قبلی به کارگاه و کارفرمای جدید منتقل خواهد گردید.

 

جابجائی شغلی کارگران از چه نوع قواعدی تبعیت می کند؟ تغییر کارگر نوبتی به غیرنوبتی و بالعکس چه حکمی دارد؟

تغییر مکان کار , تغییر موقعیت و جابجائی شغلی کارگران مشمول قانون کار در واحدهائی که طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند تابع ضوابط و دستور العمل اجرای طرح می‌باشد اما در واحدهای فاقد طرح این گونه جابجائی ها منوط به انجام توافق بین طرفین بوده و در صورت بروز اختلاف رای مراجع قانون کار تعیین کننده می شود ضمناً  در هر دو صورت یاد شده یعنی اعم از اینکه واحدی دارای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار باشد یا نباشد تغییر وضعیت کارگران از نوبتی به غیرنوبتی و یا بالعکس موکول به تراضی طرفین است و رسیدگی به اختلاف در این زمینه نیز با مراجع فوق الذکر می باشد.

خسارت تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن

دریافت خسارت وارد شده به مستاجر توسط موجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن شرایطی دارد که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛
بر این اساس، تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است و نه از طریق تشخیص کارشناس.
اولا طلبکار باید استحقاق دریافت خسارت را داشته باشد و باید به صورت کتبی و از طریق تقدیم اظهارنامه یا نامه به هر طریقی مطالبه کند. زمانی که مستاجر طلب خسارت می‌کند، اگر موجر تمکن مالی نداشته باشد، خسارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر خسارت وارده مستند به چک باشد از تاریخ سررسید چک، آن مبلغ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود.
خسارت وارده که به واسطه تاخیر در پرداخت مبلغی که به عنوان رهن ملک به مستاجر وارد می شود، به صورت امانت نزد موجر می‌ماند و در زمان پرداخت پول رهن آن خسارت نیز مطالبه می‌شود.

 

---

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است.

 

اگر بعد از پایان مدت اجاره موجر مبلغی را که در عرف به رهن معروف است، به مستاجر برنگرداند، مستاجر چه راهکاری در پیش دارد؟ خسارت تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن

 

مبلغی را که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد نزد مالک یا موجر گرو می‌گذارد، رهن نامیده می‌شود و تضمینی است از سوی مستاجر به موجر برای ملک اجاره داده شده و این مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه توسط مستاجر به مالک داده می‌شود و قانوناُ هر زمانی که مستاجر ‌آن را درخواست ‌کند، حق دریافت مبلغ داده‌ شده را دارد.

مرخصی کارگران در هنگام فوت بستگان

در موارد خاص مانند فوت بستگان نزدیک و یا ازدواج، آیا کارگر باید از مرخصی سالانه خود استفاده کند یا مرخصی خاصی برای او در قانون کار در نظر گرفته شده است؟
  پاسخ؛

طبق ماده ۷۳ قانون کار کلیه کارگران مشمول این قانون در موارد ازدواج دایم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت. این مرخصی با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده می باشد. ضمناً زمان استفاده از ۳ روز مرخصی موضوع ماده ۷۳ قانون کار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و یا ازدواج دایم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهای دیگر نمی باشد.

---

هر فرد تا چه میزان مرخصی استعلاجی دارد؟

در مقررات قانون کار محدودیتی برای گرفتن مرخصی استعلاجی کارگران مشمول قانون کار پیش‌بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز کرده باشد امکان استفاده از مرخصی استعلاجی وجود دارد مضاف اینکه این نوع مرخصی‌ها اعم از اینکه کوتاه مدت یا دراز مدت باشد تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی است.

نکته: مدت مرخصی استعلاجی در صورت تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود. مرخصی کارگران

به موجب ماده ۷۰ قانون کار مرخصی کمتر از یک روز کاری جزو مرخصی‌های استحقاقی منظور می‌شود به این معنی که اگر کارگری فرضا در یک روز کاری دو ساعت مرخصی گرفته باشد آن دو ساعت جزو مرخصی‌های استحقاقی او در سال محاسبه خواهد شد.

ماده ۷۱ قانون کار نیز در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار، بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه مقرر کرده است که مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت به ورثه او پرداخت شود.

وجوه افتراق و اشتراک جرم اختلاس با کلاهبرداری

در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت یا هر فرد عادی باشد لکن در اختلاس مرتکب الزاما باید کارمند دولت باشد تا جرم اختلاس موضوعیت یابد.

*در اختلاس،مرتکب باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولت را که حسب وظیفه قانونی به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.

**در اختلاس مانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود و بعد از سپردن،تصاحب و جرم اختلاس صورت میگیرد بدین معنی که پس از أخذ مال جرم واقع می شود لکن در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.

*تشابه:

*در هر دو مال با رضایت به مرتکب سپرده می شود.

*در هر دو جرم،عنصر توسل به وسایل متقلبانه می تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی است.

*در هر دو مرتکب باید مال را تصاحب کند.

*در هر دو مرتکب باید انتفاع مالی ببرد.

---

از نظر حقوق و جزا نیز جرم اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

 

تفاوتهای جرم اختلاس با کلاهبرداری.

۱)در کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت باشد یا فرد عادی باشد اما در اختلاس مرتکب باید الزاما کارمند دولت باشد.

۲)در اختلاس باید مال متعلق به دولت یا سپرده شده به دولت را بر حسب وظیفه قانونی تصاحب کند اما در کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت باشد یا نباشد.

۳)در اختلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکب سپرده می شود بعد تصاحب می کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می شود اما در کلاهبرداری به محض گرفتن مال جرم واقع می شود.

امکان افزایش مهریه – آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد ؟

آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد ؟
در قوانین آمده است که افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست این به این معنی است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی اقرار نامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

امکان افزایش مهریه

با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است، لذا به‌علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹ اسفند ماه سال ۸۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰ بهمن سال ۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ که اشعار می‎دارد: «چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد…» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه مافی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌کنند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است. هرچند که این حقوق را می‎توان به‌نحو بیع یا صلح هم اعمال کرد. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.

دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸٫۵٫۱۲ اعلام داشته‎، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ شهریور ماه سال ۸۸ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه‌شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲ مرداد سال ۸۸ فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به‌شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

فسخ قرارداد اجاره

در صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند، آیا موجر مکلف است تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر برگرداند؟

قرارداد اجاره عقد لازم است و عقد لازم را نمی‌توان به آسانی فسخ کرد. به این ترتیب نه موجر می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر؛ اما قانونا می‌تواند حق فسخی پیش‌بینی شود. برای مثال، ملکی را که مستاجر اجاره کرده است و احساس می‌کند مغبون شده است، یعنی بیش از قیمت واقعی آن ملک اجاره داده شده است؛ در این حالت مستاجر می‌تواند از طریق دادخواست، تقاضای فسخ قرارداد به علت غبن کند.
همچنین ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا فلان تاریخ مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد.
برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوطه تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد باشد. اگر شک داشته باشند که حق فسخی وجود دارد یا نه، فرض بر این است که حق فسخی وجود ندارد.

اجرت المثل و اجرت المسمی

اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال (برای مثال ملک) مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود خواه استیفا مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او، در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد .
اجرت المسمی چیست؟ اجرت ذکر شده در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند .

---

مرسوم است هنگامی که مالک قصد واگذاری منافع مالش را به دیگری دارد؛ فی‌مابین موجر و مستأجر قرارداد اجاره منعقد می‌شود‌ و به طور معمول میزان اجاره بها در قرارداد قید می‌گردد. عوضی را که طرفین درباره‌ی اجاره‌ی اشیاء و املاک نسبت به آن توافق کرده اند در اصطلاح اجرت المسمی می‌نامند. حال اگر مستأجر از پرداخت اجاره در موعد مقرر سرباز زند و موجر برای احقاق حق خود و مطالبه‌ی اجور معوقه به مراجع قضایی مراجعه کند، مستأجر محکوم می‌شود به پرداخت همان مبلغی که در قرارداد منعکس شده است اما در موارد مختلفی ممکن است، فرد از اموال دیگری استیفاء منفعت نماید بدون اینکه قرارداد اجاره فی‌‌مابینشان منعقد شده باشد به طور مثال زمانی که فرد ملک دیگری را غصب می‌نماید یا به موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان دیگری را غصب مینماید یا به موجب عقد باطل متصرف ملکی می‌گردد یا پس از پایان مدت عقد اجاره همچنان، مورد اجاره را در تصرف دارد؛در همه‌ی موارد متصرف از منافع مال دیگری استفاده می‌کند بنابراین مالک می‌تواند بهای این استیفاء منافع را دریافت نماید ولی آنچه را که شخصی در برابر تفویت منافع مال دیگری باید به او بپردازد به اعتبار این که درباره‌ی میزان آن قراردادی وجود ندارد اجرت المثل می‌گویند؛ در واقع تعهد به پرداختن اجرت المثل ریشه‌ قراردادی ندارد و با توجه به نظر کارشناسی مشخص می‌گردد.

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا

شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز نموده ؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی نموده و دستور موقت صادر شده،متقاضی دستورموقت باید مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح نماید؟
پاسخ
خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را توأماً طرح نماید.
( ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی : پس از صدور دستور موقت درصورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد. )

---

دلایل لازم در دعوی اثبات مالکیت :
اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قرارداد ها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات، است. مطابق با ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ادعا ثابت گردد. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به اقامه دلیل ندارد و بار اثبات دعوی بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق مال معلوم نباشد، در غیر اینصورت باید در دادگاه ثابت نماید که به یکی از اسباب انتقال، مال موضوع دعوی به وی منتقل شده است.

مدارک و منضمات مورد نیاز :
تصویر مصدق سند یا قرارداد
تصویر مصدق رسید پرداخت وجه
استماع شهادت شهود و مطلعین
درخواست استعلام
عندالزوم تحقیقات محلی …

تمدید قرارداد کار

 در شرکتی پس از اتمام مدت قرارداد کار کتبی یک ساله کارگران ، در سال جدید کارگران بدون این که قرارداد مکتوب دیگری با کارفرما امضاء کنند ، به کار خود در شرکت ادامه داده اند و به همین لحاظ مدعی دایمی شدن قرارداد خود می باشند.
  بررسی موضوع؛
وقتی مدت قرارداد کار موقت تمام می شود و کارفرما با کارگران قرارداد موقت دیگری منعقد نمی کند ،ادامه کار کارگر در شرکت پس از انقضای مدت قرارداد کار به منزله تجدید ضمنی قرار داد کار ، معادل مدت قرارداد قبلی خواهد بود. یعنی اگر قرارداد قبلی کارگر به مدت یکسال بوده است ، کارفرما مکلف است به مدت یکسال کارگر یاد شده را در شرکت خود حفظ نماید و حقوق ، مزایا و بیمه ایشان را پرداخت نماید .
نکته قابل توجه ؛ چنانچه کارگر پس از سپری شدن مدت زمان معادل قرارداد قبلی نیز کماکان در شرکت مربوط ادامه کار دهد در این صورت قرارداد وی با کارفرما از نوع قرارداد کار دایم محسوب می شود.

---

مفاد قرارداد تعیین‌کننده شرایط و ضوابط کاری میان طرفین است و تضمین‌کننده حقوق و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین‌اجتماعی نیز به شمار می‌رود. تمدید قرارداد کار

قرارداد کار یکی از عناصر اولیه در حوزه روابط کار است. درواقع نخستین مرحله برای ایجاد و برقراری رابطه کاری بین کارفرما و کارگر در انعقاد قرارداد کار ظهور می‌یابد. مفاد قرارداد تعیین‌کننده شرایط و ضوابط کاری میان طرفین است و تضمین‌کننده حقوق و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین‌اجتماعی نیز به شمار می‌رود.

عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت

عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب می شود.

دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

داروخانه متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می گردد:

 مرتبه اول – اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیر مجاز.
  مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.
  مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
  مرتبه چهارم – تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.

---

تخلفات امور دارویی و لوازم پزشکی

*عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.
*تأسیس داروخانه فاقد پروانه.
*عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی .
*عدم حضور مسئول فنی در داروخانه.
*تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیر رسمی.
*عدم ارائه دارو توسط داروخانه در قبال نسخه پزشک .
*ارائه دارو بدون نسخه پزشک .
*گرانفروشی دارو توسط داروخانه.
*عدم درج قیمت روی نسخه و ممهور نمودن نسخه توسط داروخانه.
*ارائه اقدام پزشکی و دارویی به افراد غیر مجاز توسط شرکت های توزیعی .
*نگهداری ، عرضه و یا فروش داروی فاسد یا تاریخ مصرف گذشته توسط داروخانه .
*عرضه کالاهای غیر دارئیی ، بهداشتی ، آرایشی ، لوازم پزشکی و غذای کودک توسط داروخانه.
*خودداری از عرضه کالا توسط داروخانه .
*گرانفروشی لوازم بهداشتی ، آرایشی ، لوازم پزشکی و غذای کودک توسط داروخانه .
*عدم صدور فاکتور و گرانفروشی ملزومات پزشکی توسط شرکتهای توزیعی .
*عدم ارائه فاکتور از ناحیه شرکت توزیع کننده لوازم و ملزومات پزشکی .
*عدم خرید دارو ، شیر خشک ، ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و ازمایشگاهی شرکتهای تولیدی یا وارداتی مجاز .

تقاضای تقسیط مهریه

تقاضای تقسیط مهریه

زمانی پذیرفته می شود که زوجه نتواند اموالی از زوج معرفی کند، در صورتیکه قبلا زوجه اقدام به توقیف اموال زوج نموده باشد تقاضای تقسیط امکان پذیر نیست، مگر آنکه اموال توقیف شده کفایت نکند، در این صورت زوج می تواند نسبت به آن قسمت از حکم که مالی برای پرداخت مهریه ندارد تقاضای تقسیط دهد.

---

از یک طرف مطالبه مهریه چه بیشتر از یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن؛ به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفندماه ۱۳۹۱، و چه کمتر از این میزان؛ به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، منوط به اثبات توانایی مالی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قراردادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، نتیجتاً حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده ۳ این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به «هر میزان از مهریه» منتفی شده است و صرفاً برای «مهریه کمتر از میزان یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن» نسبت به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایی مالی زوج اقدام می شود. این در حالی است که نسبت به «بیشتر از این میزان مقرر» در صورت ناتوانی زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر نیست. تقسیط مهریه

بدین ترتیب با لحاظ عدم استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه در غالب موارد و توجه به این سیر تغییرات قانونی منجر به تضعیف امکان وصول مهریه، به عنوان تعدیل کننده حقوق زوجه در برابر حقوق زوج، از یک طرف و بلاتغییر ماندن سایر عناوین تقویت کننده حقوق زوج در برابر حقوق زوجه از طرف دیگر؛ بی شک در حال حاضر حقوق خانوادگی زوج بسیار مؤثرتر از حقوق قانونی زوجه است

 

فرزندخواندگی

پس از صدور حکم سرپرستی (فرزندخواندگی)، اداره ثبت احوال مکلف است، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.
اداره ثبت احوال، سپس شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

---

فرزند خواندگی یا سرپرستی؟

فرزند خواندگی در کشور ما با آنچه در کشورهای دیگر به این نام خوانده می‌شود، زمین تا آسمان فرق دارد؛ به همین دلیل بسیاری از حقوق دانان ترجیح می‌دهند به جای «فرزندخواندگی» از اصطلاح «سرپرستی» استفاده کنند؛ به عبارت دیگر، بیسیاری از مردم که با ریزه‌کاری‌های حقوقی آشنایی ندارند، به تفاوت بین فرزند خواندگی و سرپرستی توجهی نمی‌کنند که به تبع، بیشتر رسانه‌ها وقتی در این خصوص مطلبی را ارائه می کنند، آن مطلب درباره لایحه فرزندخواندگی و مقررات فرزندخواندگی است.

این درحالی است که اگر حتی یک شبانه‌روز در میان قوانین و مقررات بگردید، نمی‌توانید یک عنوان قانونی پیدا کنید که از لفظ فرزندخواندگی استفاده کرده باشد. برای پرهیز از این اشتباه مصطلح، تکلیف‌تان را همین اول روشن و تاکید می‌کنیم که اصلا قرار نیست در این بسته حقوقی درباره فرزندخواندگی بخوانید؛ چون چنین عنوانی در قوانین ما اصلا وجود ندارد بلکه هدف ما آشنایی بیشتر شما با سازوکار سرپرستی کودکان بی‌سرپرست است.

---

ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی و فرزندخواندگی خود را از طریق سفارت خانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی تقدیم نمایند.

سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند، با سازمان بهزیستی همکاری نمایند و سازمان نیز موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

 

طبق قوانین ایران فرزندخوانده از سرپرستان خود ارث نمی برد .اما قانون برای تامین آینده چنین افرادی روش های مختلفی را در نظر گرفته است:
۱.به نام زدن بخشی از اموال متقاضیان سرپرستی به نفع فرزندخوانده در یکی از دفاتر اسناد رسمی
۲.بیمه عمر شدن متقاضیان سرپرستی
۳.تامین کلیه هزینه های نگهداری و تحصیلی فرزند خوانده
و….

چند سیم‌کارت به نام شماست ؟

صاحب خط کد ملی خود را به شماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ پیام بزند و پیامکی مبنی بر اینکه، این کد ملی چند خط از اپراتورها بنامش ثبت شده برایش ارسال می گردد و شخص براحتی میفهمد که چند خط بطور غیر قانونی بنامش ثبت شده است.

هر خط یا سرویس ارتباطی دیگری که به نام مشترک باشد، مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از آن را برای کاربر به همراه دارد.

همچنین مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنهاست.

همچنین سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه به نام اشخاص روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مهر ۱۳۹۴ راه‌اندازی شد. تمامی مشترکان می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا در نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.

چند سیم‌کارت به نام شماست :

کاربران با کسب اطلاعات دقیق در مورد خطوطی که به نام آنها ثبت شده، می توانند از هر نوع سوءاستفاده احتمالی پیشگیری نموده و یا شماره هایی که دیگر به آنها نیاز ندارند را ابطال نمایند.

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی همچنین درباره نحوه تعیین وضعیت سیم‌ کارت‌ هایی که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، اظهار داشته که: «این دسته از مشترکان برای پیگیری وضعیت سیم‌ کارت های ثبت شده به نام آنان باید به دفاتر امور مشترکین اپراتور مورد نظر مراجعه کرده و  تقاضای رسیدگی را تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت ثبت نام سیم کارتبدون درخواست متقاضی نسبت به غیر فعال کردن آن اقدام خواهد گردید.»

یک راه حل جدید هم اضافه شده که میتوانید کد ملیتون رو به صورت کامل به شماره ۳۰۰۰۱۵۰ ارسال کنید تا متوجه شوید چند سیم‌کارت به نام شما ثبت شده .

آیا بیمه شده چند مرتبه می تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند ؟

 آیا مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب خواهد شد؟

پاسخ) بله، به استناد بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۲۹، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی می باشند.

بنابراین بیمه شدن بعد از بیکار شدن الزاماً باید حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و به نسبت همان (۶) ماه نیز می تواند از مقرری بیمه بیکاری «موضوع ماده ۷» همان قانون استفاده کند.

لذا قانونگذار محترم محدودیتی در تعداد استفاده از بیمه بیکاری برای بیمه شده در نظر نگرفته است.
مستنداً به تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور، مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی، و فوت محسوب خواهد شد.

---

 چند نکته مهم

کارگران فصلی در صورتی که صرفاً در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلااراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.

افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند، با تشخیص واحدهای کار و امور اجتماعی، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

---

دو گروه مشمول بیمه بیکاری هستند؛ یکی کارکنان رسمی‌ که غیرارادی بیکار می‌شوند و دیگر قراردادی‌هایی که قراردادشان به پایان رسیده است.

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده‌ای به‌علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به‌تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی کار، بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به‌علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار شوند، می‌توانند از مقررات این قانون استفاده نمایند.

تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، به‌عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.