زن هایی که از سمت همسرشان وکالت خروح از کشور به صورت غیر قابل عزل دارند.
زن هایی که همسرشان اقامت خارج از ایران دارند.
زن هایی که از سمت همسرشان وکالت خروح از کشور به صورت غیر قابل عزل دارند.
زن هایی که همسرشان اقامت خارج از ایران دارند.
جهت ممنوع الخروج کردن لازم است به پلیس مهاجرت و گذرنامه با همراه داشتن اصل شناسنامه مراجعه فرمایید.
=جهت ممنوع الخروج کردن زوجه، به قسمت استعلام ممنوع الخروجی بخش خانواده مراجعه فرمایید و آنجا می توانید ممنوع الخروجی را درخواست دهید.
باید قائل به تفسیر شد، آنچه اهمیت دارد و ملاک اعتبار است نظر قاضی و مصلحت طفل است ولی اگر مادر شهرت به فساد پیدا کند قطعا باعث سلب حضانت از وی خواهد شد زیرا بدیهی است چنین مادری صلاحیت تربیت چنین فرزندی را ندارد ولی در سایر موارد اثبات رابطه نامشروع در جایی که اشتهار به فساد اخلاق نیست به نظر می رسد جزئیات موضوع و نوع رابطه در نظر قاضی تاثیر گذار باشد و با این وضع نمیتوان نتیجه کلی گرفت و نظر قطعی در این خصوص داد.
اثبات رابطه نامشروع زوجه چه اینکه اقرار بدان کند یا حکم قطعی در این خصوص صادر شود مطلقاََ ارتباطی به مهریه ندارد. بعد از وقوع عقد نکاح زوجه میتواند تقاضای تمام مهریه را از شوهر کند اگرچه دوشیزه باشد که فقط هنگام طلاق است که در صورت عدم نزدیکی مهریه نصف می شود.
=فرض کنید زنی از بابت جرم رابطه نامشروع متعدد با حکم دادگاه در زندان باشد، او میتواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت همسرش دهد.
در مواردی که فردی مورد کلاهبرداری واقع شود ، باید مراتب را به قانون اطلاع دهد ، کلاهبرداری چه مادی و چه معنوی صورت گرفته باشد ، قانون با کلاهبردار برخورد سختی خواهد داشت. جهت شکایت از کلاهبردار، مراحلی را می بایست به ترتیب طی کنید، ابتدا به ساکن، شخصی که مورد کلاهبرداری واقع شده ، پیش از هر اقدامی، میبایست به کلانتری محل سکونت خود مراجعه کرده و اتفاق پیش آمده را به اطلاع کلانتری برساند.
*در مرحله اول رسیدگی به جرم کلاهبرداری، باید محل وقوع جرم مشخص شود و از آن جایی که کلاهبرداری تلفنی، ممکن است در مکانی ثابت رخ ندهد، اولویت با حوزهای خواهد بود که زودتر شکایت از کلاهبرداری تلفنی را دریافت و شروع به رسیدگی به جرم کرده است.
+در مواقعی که کلاهبرداری شاکی خصوصی ندارد چون جرم کلاهبرداری جنبه عمومی نیز را شامل می شود، باید به جرم کلاهبرداری در محاکم قضایی رسیدگی شود.
احضاریه شکایت جرم کلاهبرداری
با اقدام به طرح شکایت در کلانتری محل، دستور ارسال احضاریه یا حکم جلب صادر شده و پس از تکمیل پرونده به دادسرا ارسال خواهد شد ، در ادامه این فرآیند بازپرس دادسرا دستور دعوت از طرفین برای حضور در دادسرا را صادر کرده و طرفین در دفاع از خود با ارائه مستندات و مدارکی که سندیت داشته باشند ، نسبت به احقاق حقوق خود تلاش خواهند کرد ، پس از بررسی های لازم توسط بازپرس پرونده ، پرونده به مجتمع قضایی ارسال شده و توسط شعبه های کیفری رسیدگی خواهد شد.
+در شعب کیفری از طرفین تحقیق به عمل آمده و صحت مطالب بیان شده مورد تحقیق قرار خواهد گرفت و نماینده دادستان در صورت احراز وقوع جرم، تقاضای مجازات خواهد کرد و دادگاه پس از بررسی و جستجو، ختم رسیدگی را اعلام و رای نهایی را صادر می کند که این رای توسط طرفین در مدت تعیین شده ای قابلیت اعتراض دارد .
+در ادامه رسیدگی به شکایت از کلاهبرداری تلفنی، اگر متهم علی رغم دریافت احضاریه ، به دادگاه مراجعه نکند و در دادسرا حضور نیافته و از خود دفاع نکند، امر کلاهبرداری به وی نسبت داده خواهد شد و طبق قانون مصوب کلاهبرداری، به سه سال زندان و پرداخت جزای نقدی به حساب دولت و البته برگرداندن اموال مورد شکایت محکوم می شود .لازم به ذکر است که رای صادره از طرف دادگاه در موضوع کلاهبرداری، در مدت ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدید نظر است .
اعدام در ایران قانونی است. جرائمی که در قانون برای آنها اعدام پیشبینی شده شامل قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و محاربه میشوند.
تعریف اعدام
اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح ترهیبی و ترزیلی که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است.
شرایط اعدام در دادگاه ها
=کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
=کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجهای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
اعدام قصاص
این اعدام در قبال قتل عمد اجرا میشود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن به قدری پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج میکند و اجازه ولیّ فقیه و دیگر عوامل در آن مؤثر است.
اعدام حدّ
با توجه به تعاریف فقها از «حدّ»، اعدام حدّی را میتوان اینگونه تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع معیّن شده و نمیتوان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد.» اعدام حدّی بر طبق یک تقسیمبندی، دارای انواع زیر است:
جرایم جنسی
شامل زنا (زنای محصنه یا با محارم یا به عنف و یا غیرمسلمان با زن مسلمان) و لواط.
جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی
شامل محاربه و ارتداد.
جرایم تکرار جرم
همچون تکرار سه بار زنا که برای بار چهارم، حدّ اعدام جاری میشود.
اعدام تعزیر
مجازات مرگی است که از سوی حاکم معیّن میشود. عموم فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات مادون حد است، ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد، میتوان به یکی از سه علت ذیل استناد کرد و اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارتند از: «مصلحت فرد و جامعه»، «افساد فی الارض» و «نهی از منکر». در میان فقهای اهلسنّت نیز اختلاف هست، اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفتهاند.
+در خصوص اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدّی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی از لحاظ ماهیت، متفاوت است. بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد. از اینرو، به گونهای وضع شده که تا ابد نیاز به تغییر نداشته باشد. اما قوانین موضوعه بشری با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود پیدا میکند، تغییر میکند.
انواع اعدام
*دار زدن
*تیرباران
*سوزاندن در آتش
*زنده به گور کردن
*سر بریدن
*سنگسار
*اتاق گاز
*تزریق سم
*خفه کردن
*صندلی الکتریکی
*گیوتین
*شمع آجین
در ماده 429 لایحه جدید مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زده یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوهقضاییه مقدار مذکور از بیتالمال پرداخت میشود». بنابراین در مواردی که خواهان قصاص که ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونهای است که قتل مزبور نظم و امنیتعمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونهای است که احساسات عمومی را جریحهدار کرده است و وضعیت به گونهای است که مصلحت عمومی اقتضا میکند که قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر اینکه نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلکه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را میکند.
یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره میخورد. حال در اینجا بالاخره اصل متقاضی قصاص ولیدم است، اما وی تمکن پرداخت نصف دیه را ندارد. در این وضعیت دادستان مربوط متمکن نبودن ولیدم از پرداخت نصف دیه را باید تشخیص دهد. اگر موارد فوق توسط دادستان احراز شد، وی این موضوع را به رییس قوهقضاییه منتقل میکند. رییس قوهقضاییه هم اگر این تشخیص دادستان را تایید کرد، با تایید ایشان نصف دیهای که باید پرداخت شود تا قصاص اجرا شود، از بیتالمال تامین خواهد شد.
الف. ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال
هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است، عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال، قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد (مفید، 141، ج14: 473؛ محقق حلی، 1409،ج4: 806؛ ابن ادریس،1410، ج3: 332) می توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد.
ب. اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال
در صورت اعسار اولیای دم می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود.
در موارد زیر ولی دم مقتول باید تفاضل دیه را پرداخت نماید، تا بتواند حق قصاص خویش را استیفاء کند:
- قاتل مرد، و مقتول زن باشد. مطابق مواد 382، 426 و 550 «قانون مجازات اسلامی»
- قاتل متعدد و مقتول واحد باشد. مطابق مواد 373 و 373 «قانون مجازات اسلامی»
- تعدد اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها. مطابق ماده 423 «قانون مجازات اسلامی»
در صورت اعسار اولیای دم می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود
طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانک یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام کشور جعل یا وارد کشور کند یا با علم به جعل استفاده کند . اگر مفسد و محارب شناخته شود، به ۵تا ۲۰سال حبس محکوم می شود.
*جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارج را جعل کند یا با علم به جعل بودن استفاده کند علاوه بر جبران خسارت به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می شود.
*هر کسی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری را جعل کند یا با علم به جعل استعمال رکن آن به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود.
دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهده جانی و یا قائم مقام او است و باید آن را به مجنی علیه و یا ولی او ادا کند. معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست.در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ این خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند .
قانون جدید چک، چند ویژگی مثبت دارد که از جمله آن، ثبت برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی به صورت آنی است؛ ضمن اینکه بر اساس این قانون، افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی، اعطای هر گونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند، ممنوع خواهد شد.
* مسدودی تمامی حسابها، کارتها و وجوهی که تحت هر عنوان، صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد، به میزان مبلغ چک از جمله دیگر دستاوردهایی است که قانون جدید چک به همراه دارد؛ ضمن اینکه امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب، حتی در مورد پرداخت بخشی از چک نیز ضرورت دارد؛ اگرچه این اختیار نیز به مجریان داده شده که موارد خاص با نظر شورای تامین، از این موارد مستثنی شود.
*نکته حائز اهمیت در این میان ان است که مبلغ چک در حساب جهت رفع سوء چک باید به مدت یکسال مسدود شده و یا اینکه رفع سوء آن با گذشت سه سال از برگشت شدن چک، امکان پذیر شده است. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی نیز میتواند سبب رفع سوء چک شود.
*در واقع، قانونگذار این موارد را هم مدنظر داشته است که برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت، سوء اثر محسوب نشود و البته اعتبار چک از زمان دریافت چک یعنی چاپ آن، سه سال است؛ این در حالی است که ایجاد زیرساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی و نیز اتصال سامانههای بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز ضروری است؛ پس اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد صورت میگیرد.
*نکته درخشان قانون جدید چک، صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده آن است؛ ضمن اینکه اجراییه در مورد چکهای بی محل نیز باید به سرعت انجام شود./خبر انلاین
هرگاه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول و پرداخت آن به توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:
متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد نتیجه به دست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه.در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود. توضیح آن که شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار دستگاه قضای قرار می دهد و فهرست این شاخص ها به دادگاه ها و ادارات ثبت ارسال می گردد و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
1-هر دو خودرو مقصر و زیان دیده در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند.
2-رانندگان هر دو خودرو دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مورد حادثه باشند.
3-میان طرفین حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد.
4-خسارت منجر به جرح نباشد.
5-هر دو خودرو به شعبه پرداخت خسارت مراجعه نمایند.
6-سقف خسارت بدون کروکی ۷۷ میلیون ریال است.
مطابق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ ق.م.ا
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزارتا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
=همچنین هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاینقدی محکوم میشود.
گواهی عدم امکان سازش همانطور که از نام آن بر می آید ، به معنای تایید عدم توافق و سازش است . این گواهی مواقعی صادر می شود که دادگاه رسیدن به توافق و آشتی را بین زوجین ناممکن می داند و به آنها اجازه جدایی را می دهد . گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می شود :
1-در خواست طلاق از طرف مرد . علت این موضوع آن است که در حقوق ما مرد قدرت طلاق دادن همسرش را در هر زمان که بخواهد دارد . البته طلاق از طرف مرد مستلزم رعایت تشریفاتی از جمله دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه است .
2-در طلاق توافقی . در این نوع طلاق هم چون هر دو طرف رضایت به جدایی دارند ، می توانند با دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام به ثبت طلاق خود کنند .
مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
*آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.
*مطابق این قانون چنانچه شخصی تحتنظر قرار بگیرد، میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
*همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
*مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل کند.
*وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
*در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند.
اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.
به موجب مادّهی (۲۰) قانون ثبت احوال و تبصرههای آن، مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ به شرح ذیل می باشد:
انتخاب نامهای زیر ممنوع، و دارندگان آنها میتوانند با رعایت مقرّرات مربوطه، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.
۱- نامهایی که، موجب هتک حیثیّت مقدّسات اسلامی میگردد.
۲- اسامی مرکّبی که، عرفاً یک نام محسوب نمیشوند.
۳- عناوین – اعمّ از عناوین لشکری و یا کشوری، و یا ترکیبی از اسم و عنوان.
۴- القاب – اعمّ از ساده و مرکّب.
۵- اسامی زننده (زننده آن دسته از نامهایی است که، بر حسب زمان، مکان یا مورد، به دلایل و جهات زیر برای دارندهی آن زننده و مستهجن باشد، و مراتب به تأیید شورای عالی ثبت احوال برسد)
۵- ۱- نامهایی که، معرّف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است.
۵- ۲- نامهایی که، با عرف و فرهنگ غالب و مقدّسات مذهبی مردم مغایر باشد.
۵- ۳- نامهایی که، موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد.
۵- ۴- نامهایی که، موجب تحقیر اشخاص بوده، و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد.
۶- اسامی نامتناسب با جنس
۷- حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام اشخاص
۸- تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص که به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجهها و الفاظ و معانی محلّی و یا ناشی از تلفّظ اظهار کننده پیش آمده است.
۹- هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده
۱۰- هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده
۱۱- تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی.
۱۲- تغییر نام کسانی که، با تأیید مراجع ذی صلاح به دین مبین اسلام مشرّف میشوند.
۱۳- تغییر نام کسانی که، نام آنها اسامی ایّام هفته باشد.
۱۴- تغییر نام کسانی که، تغییر جنسیّت داده و دادگاه صالحه، حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلّی و شناسنامهی آنان صادر نموده است.
*هر یک از اشخاص مربوط، با رعایت موارد نامهای قابل تغییر میتوانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند.