حقوق و تکالیف قانونی ناشی از ارث

یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش می‌آید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، می‎شوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود می‎توانند آن را مهار کنند.

 حقوق وراث

هرگاه شخصی فوت ‎کند، در صورتی‌که ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد وراث وی می‎توانند بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت، آن را بین خود تقسیم کنند. مطابق قانون، قواعد ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است اما باید یادآوری کرد هیچ فردی نمی‌تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند. در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

همچنین مورث (کسی که از او به دیگران ارث می‌رسد) حق محروم کردن هیچ یک از وراث خود را ندارد که در این صورت، ذی‌نفع باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارایه کند.

 نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت‌شدگان تأمین اجتماعی

طبق قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از پولی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمامی یا قسمتی از درآمد به بیمه‌شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد شد.  باید توجه داشت که بین مستمری ناشی از فوت و مستمری‌های دیگر از قبیل ازکارافتادگی، بازنشستگی و... فرق وجود دارد اما این سوال در مورد مستمری ناشی از فوت مطرح می‌شود که نحوه تقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟ آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم می‌شود؟ برای مثال فردی که فوت می‌کند، ورثه‌اش عبارت از یک پسر، یک دختر و یک همسر است. در این حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟ شایان ذکر است که ماترک یا اموال به‌جا‌مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به دلیل فوت، از مالکیت او خارج شده و به ورثه می‌رسد و طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می‌شود، اما مستمری مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پیدا می‌کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست. در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم. از این رو پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می‌گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند اما از اموال متوفی ارث ببرند.

از این رو باید توجه داشت که برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن است و در صورت استحقاق دریافت برخلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می‌شود.

 تکالیف وراث

همانطور که می‎دانیم انسان تا زمانی در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف است که زنده است اما بر اثر فوت، تمامی این الزامات از بین می‌رود. به همین لحاظ پس از فوت هر کسی، اجرای محکومیت‌های مالی وی شامل جبران ضرر و زیان حاصل از جرم نیز، تا حدود ارزش ماترک بر عهده وراث قرار می گیرد. محکومیت‌های کیفری شخصی مانند مجازات‌های بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، به ارث نمی‌رسد. به همین جهت در دعاوی حقوقی با فوت خوانده، دعوی به طور موقت متوقف می‌شود و پس از تعیین جانشین، دوباره به جریان می‎افتد اما در دعاوی کیفری با فوت متهم، دعوی به کلی ساقط می‌شود، مگر اینکه علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی مانند پرداخت دیه باشد که در این صورت، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ماده 226 قانون امور حسبی مقرر می‎دارد: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند.» لذا اگر از میت مالی باقی مانده باشد و ورثه آن را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها خواهد بود.  بدیهی است در صورتی که ترکه را رد کنند، تصفیه آن با دادگاه خواهد بود و از آنجایی که هر کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است، ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات و دیون مورث ندارند.

با این توصیف قبول ترکه توسط ورثه که نشان آن تصرف در اموال میت است، ورثه را به طور ضمنی، ملزم به ادای دیون متوفی از محل اموال به‌جای‌مانده می‌کنند؛ اگرچه ورثه به غیر از اموال مورث تکلیفی به پرداخت از محل اموال خود به بستانکاران ندارند.
بی‌تردید چنانچه ما‎ترک برای ادای تمام دیون کافی باشد، مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود. با وجود این، اگر هم معاملاتی انجام شود صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند بنابراین هنگامی ‎که فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی وی ‌‌از آنچه باقی گذاشته است، پرداخت و سپس نسبت به تقسیم آن بر اساس سهم‌الارث قانونی اقدام شود. در این ارتباط دیون و بدهی وی باید فوراً پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می‌تواند بعد از فوت، طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است:

ابتدا باید هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست.

چنان که اشاره شد دیون و واجبات مالی متوفی (یعنی طلب طلبکار یا طلبکاران) همچنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها باید پرداخت شود بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می‌رسد که دو مورد اول انجام شده باشد. شایان ذکر است که برخی از افراد دارای حق تقدم هستند که شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت؛ حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت 6 ماه قبل از فوت؛ دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت و نفقه و مهریه زن است. در خصوص تکالیف مالیاتی، قابل توجه است که از آنجایی که سهم‌الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می‌شود طبق قانون مالیات‌های مستقیم، بر اساس تعرفه‌های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است، مشمول مالیات می‌شود البته میزان این مالیات چون بر مبنای ارزش منطقه‌ای محاسبه می‌شود و معافیت‌های مالیاتی نیز در آن اعمال می‌شود، قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می‌شود؛ به‌طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی‌گیرد، مشمول مالیات نمی‌شود. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر متوفی بدهکار باشد، برای مثال قبل از فوت، محکوم به پرداخت دیه شده باشد، آیا می‌توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟ که در پاسخ باید گفت، مستمری جزو ترکه نیست بلکه حقی است که قانون با هدف حمایت مالی از بازماندگان مستخدم فوت‌شده در نظر گرفته است بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی بوده و امکانپذیر نیست. اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزو ماترک محسوب نمی‌شود و اگر بیمه‌گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم آن در قرارداد بیمه آورده باشد، مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می‌شود. اگر در بیمه‌نامه سهام وراث تعیین نشده باشد، این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.

 موانع ارث

از جمله مواردی که شخص از ارث محروم می‎شود، این است که فردی عمداً مورث خود را بکشد. البته این امر شامل کسی می‎شود که به ناحق دست به چنین کاری بزند و مواردی مانند قصاص، دفاع یا حد و مانند آن را در بر نمی‌گیرد.

در این ارتباط ماده ٨٨٠ قانون مدنی تصریح می‎‌کند: هر‌گاه کسی عمداً مورث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست اینکه محرومیت از ارث، نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل به‌حساب می‌آید.

دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز است چرا که انگیزه‌ ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورث به آن دست می‌زند، از بین می‌برد.

اما در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ ٨٨١ قانون مدنی بلافاصله مقرر می‌دارد: در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. همچنین کافر از مسلمان ارث نمی‌برد اما مسلمان از کافر ارث می‌برد. در این رابطه در ماده‌ ٨٨١ مکرر قانون مدنی آمده است: اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتی که در جمع ورثه‌ او، فرد مسلمانی موجود باشد، آن که مسلمان است، ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر وراث که کافر هستند، می‌شود. علاوه بر آن، زنا زاده از پدر و مادر خود و نیز پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی ارث نمی‌برند زیرا به استناد ماده‌ ٨٨٤ قانون مدنی، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.  البته علت این حکم آن است که به استناد ماده ١١٦٧ قانون مدنی، رابطه‌ خویشاوندی نسبی بین آنان به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.

منبع : روزنامه حمایت

نکات کلیدی و کاربردی مهریه

سنت الهی ازدواج در اسلام مورد تاکید و سفارش فراوانی قرار گرفته است. به طوری که در آیات و احادیث متعددی ضمن توصیه افراد جامعه به فراهم ساختن شرایط ازدواج، جوانان را نسبت به تشکیل خانواده و ازدواج ترغیب کرده است. اما متاسفانه شکل‌گیری برخی آداب و رسوم غلط در جامعه، زمینه را برای ازدواج جوانان بسیار سخت کرده؛ از جمله این رسم‌های اشتباه، ثبت مهریه سنگین در هنگام ازدواج است. لذا به نظر می‌رسد بتوان با آگاهی‌بخشی در میان خانواده‌ها در رابطه با تبعات حقوقی تعیین این‌گونه مهریه‌ها، زمینه را برای درمان آسیب‌های اجتماعی ناشی از عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه، کاهش داد.

نکته اولی که در رابطه با مهریه باید به آن توجه کرد، این است که چه چیزهایی را می‌توان به عنوان مهریه در نظر گرفت؟ در پاسخ به این سوال می‌توان هر چیزی که مالیت داشته، قابلیت تملک داشته و معین باشد را به عنوان مهریه در نظر گرفت.  به عنوان مثال می‌توان مواردی نظیر باغ و املاک، منفعت استفاده از املاک، انجام خدماتی مثل آموزش امری مشخص و حقوق مالی مثل سرقفلی یا حق تالیف کتاب را علاوه بر وجه نقد و سکه بهار آزادی  که امری مرسوم است، به عنوان مهریه در نظر گرفت.
مهریه حقی مالی است که بر ذمه زوج بوده و به مجرد عقد بر عهده او قرار می‌گیرد و دریافت آن برای زوجه ممکن است. لذا زوجه مطابق با یکی از روش‌های زیر می‌تواند مهریه خود را دریافت کند.

 ارسال اظهارنامه از سوی زن به شوهر

برای دریافت مهریه به شیوه ارسال اظهارنامه، زوجه باید اظهارات خود را در مورد درخواست مهریه، در ردیف خواهان بنویسد و آن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه ارسال کند.

لازم به ذکر است که اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده است. باید توجه داشت که در این هنگام زوجه همچنان باید تمکین کند. در غیر این صورت ناشزه محسوب می‌شود و نفقه به او تعلق نمی‌گیرد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد. چنانچه ظرف مدت 10 روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوراً نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود. اگر دارایی زوج فقط حقوق و درآمد او باشد، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا میزان یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی‌تواند از کشور خارج شود.

این موضوع در حالی است که اگر مرد، اموال دیگری غیر از حقوق دریافتی خود داشته باشد، دادگاه اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می‌شود.

 پیگیری مهریه از طریق اجرای ثبت

روش دوم که زوجه می‌تواند مهریه خود را دریافت کند، از طریق اجرای ثبت است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه کرده و تقاضای صدور اجراییه کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.
در این روش، زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است، پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد. برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.

 پیگیری مهریه از طریق دادگاه‌ها

اما روش سوم اقدام از طریق دادگاه خانواده است. به این صورت که زن می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه تقدیم کند. دادگاه به دادخواست او رسیدگی می‌کند و در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد. در این صورت مرد موظف می‌شود از زمان تعیین‌شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را  بپردازد.

اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود، ممکن است مرد آن مال را بفروشد یا جابه‌‌جا ‌کند، از دادگاه می‌خواهد که قرار تأمین خواسته صادر کند. با این درخواست قرار تأمین صادر می‌شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می‌شود.

نکته کلی که درباره دریافت مهریه وجود دارد، این است که اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می‌کند جزو مستثنیات دین است) دارای تمکن مالی باشد، وصول مهریه از طریق اجرای ثبت سهل‌الوصول‌تر خواهد بود .

در رابطه با میزان مهریه باید توجه داشت که هیچ محدودیتی در میزان مهریه وجود ندارد اما باید این موضوع را در نظر گرفت که مطابق با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، حداکثر تا مبلغ ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن قابل دریافت است و میزان مازاد بر آن منوط به توانایی مالی زوج است. به طوری که اگر به تشخیص دادگاه، زوج توان پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن را نداشته باشد، از پرداخت مبلغ مازاد بر ۱۱۰ سکه معاف است.

 چگونه می‌توان پرداخت مهریه را تقسیط کرد؟

مهریه یک بدهی است که با نظر دادگاه به جای پرداخت یک‌باره به شکل قسطی دریافت می‌شود و این مساله هیچ تاثیر خاصی در ماهیت آن ندارد. برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه می‌توانند دیگر آن را نپردازند اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت «حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت «اقساط» مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد. دادخواست اعسار، دادخواستی ساده است که مرد با توجه به این نکته که همسرش مهریه خود را مطالبه کرده است و او نیز توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا ندارد، از دادگاه تقاضا می‌کند که مهریه تقسیط شود.  در هر لایحه دادخواستی، باید حداقل چهار شاهد که هم می‌توانند زن و هم مرد باشند، در برگه‌ای جداگانه نام خود را ذکر کنند و با بیان اظهاراتی مبنی بر ناتوانی مرد، اظهارات خود را امضا کنند. با آغاز پرداخت مهریه، دیگر زن و مرد کاری با دادگاه صادرکننده حکم ندارند و تنها محل مراجعه آنها، واحد اجرای احکام است. واحد اجرای احکام، «واسطه‌ای»‌ میان همسران است تا از این طریق ارتباط‌های مالی آنها بدون درگیری احتمالی صورت بگیرد.

در واحد اجرای احکام در مقابل هر پرداختی «رسید معتبر» ارایه شده و این مساله سبب می‌شود هیچ ‌یک از طرفین نتوانند چیزی را انکار کنند. حتی اجرای احکام برخی از دادگاه‌ها وضعیتی ایجاد کرده است که مثلا در فاصله ساعت 30/8 تا ۱۲ ظهر سکه دریافت می‌کند و از ساعت 13 تا 14 سکه تحویل می‌دهد تا به این ترتیب هیچ امکانی برای رویارویی بدهکار و طلبکار و امکان برخورد آنها وجود نداشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مباحث حقوقی پیرامون اشتغال زوجه

بر اساس بخشی از اصل بیست و هشتم قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»

آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، از جمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است.

همان‌گونه که از قانون اساسی برداشت می‌شود، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه‌ اشتغال وجود داشته باشد و قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده‌ ۶ قانون کار نیز مجددا این موضوع را خاطرنشان کرده است.

قاعدتا این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است اما درمورد زنان متأهل به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، مقرره‌ خاصی در خصوص اشتغال‌شان وجود دارد.

 موارد منع اشتغال زوجه توسط زوج

ماده‌ ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده است که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند.

در این ماده آمده است «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»

به ‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد و نیز اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

تشخیص این موضوع که شغلی، منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است، کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد.

به ‌همین ‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئون تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این ‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد بر عهده‌ قاضی است.

از طرف دیگر، به ‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است.

بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، در حالی ‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود.

منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.

اما ممکن است گاهی ‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد ولی به‌ دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد.

مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود.

در این موارد هر چند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارایه‌ شده مخالف شئون و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد ولی به ‌دلیل این ‌که با شرایط خود، کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و در نتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.

همان‌ گونه که از مفاد ماده‌ مذکور و نیز مواردی که بیان شد، بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند.

بنابراین هر گاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.

همچنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت بودن شغل زن، بر عهده‌ مرد است و او بدون ارایه‌ دلیلی قابل ‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند.  از این ‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارایه‌ دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌ نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.

 درج شرط اشتغال

درخصوص شرط اشتغال زوجه نیز مواردی وجود دارد عده‌ای بر این عقیده هستند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چرا که از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به‌ معنای رضایت مرد نسبت‌ به شاغل بودن زن است.

ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته‌ و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد. به ‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته است، منع کند. این موضوع در نظریه‌ مشورتی اداره‌ حقوقی قوه‌‌قضاییه نیز منعکس شده است.

همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد.

بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد.

این موضوع در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند.

منبع : روزنامه حمایت

قوانین اسلامی پیشرو در حفظ حریم خصوصی

اطلاع‌رسانی در مورد آنچه پیرامون ما اتفاق می‌افتد، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های رسانه است. امری که با پیشرفت علم و فن‌آوری و رشد بسیار سریع تکنولوژی، به موضوعی دقیق و گسترده بدل شده است. در همین خصوص یکی از مهمترین خط قرمزهایی که باید در زمینه اطلاع‌رسانی مراعات شود و ارباب رسانه موظف به رعایت دقیق آن هستند، حفظ حریم خصوصی افراد است.

هیچ رسانه‌ای به بهانه کسب اطلاع و نشر اخبار، حق ندارد به حریم خصوصی افراد وارد شود. حریم خصوصی از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته‌اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلفند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند اما امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع‌رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این حق به یکی از اضطراب‌بر‌انگیزترین مسایل حقوق بشر تبدیل شده است.

با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از اینترنت، تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته و نگاه دولتمردان را در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد به این مقوله سوق داده است.

حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن به شرایط محیطی بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت حریم خصوصی، تمایل اشخاص به این است که آزادانه تصمیم بگیرند تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند.

به گزارش مهداد، از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، بیش از یک شهروند عادی مورد توجه قرار می‌گیرند. از یک سو مسئولیت اجتماعی که آنها بر عهده گرفته‌اند، آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که شهروندان عادی جامعه این‌گونه افراد را الگو قرار می‌دهند.

 حریم خصوصی در منابع اسلامی

به‌ رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود، با تاکید بسیار در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید، بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.

سنت پیامبر اکرم(ص) و سیره ائمه اطهار(ع) نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. همان‌طور که گفته شد، احترام به حریم و امور خصوصی دیگران از توصیه‌های تاکیدشده اسلام است.

در منابع اسلامی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی درباره وجوه مختلف حریم خصوصی وجود دارد. البته اصطلاح حریم خصوصی در آیات قرآن و در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با حریم خصوصی، موضع به ‌اصطلاح تحویل‌گرایانه است؛ یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء‌ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، سخن‌چینی، غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است. به همین دلیل مصادیقی از رعایت حریم خصوصی افراد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است را بررسی می‌کنیم.

 ممنوعیت تجسس و تفتیش

تلاش برای دستیابی به امور پنهانی یا شر و عیوب اشخاص با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، عرفا تجسس به شمار می‌رود. همچنین پرس‌‌و‌جو از امور ظاهری یا امور خیر دیگران با انگیزه شر، تجسس محسوب می‌شود.

در ممنوعیت تجسس در امور دیگران، قرآن کریم در آیه 12 سوره مبارکه الحجرات می‌فرماید: ای اهل ایمان از بسیار پندارها (و گمان بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها (باطل و بی‌حقیقت و) معصیت است، و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید. (و جاسوس بر احوال خلق مگمارید)

همچنین حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر در زمانی که وی را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کردند، وی را از تجسس در احوال مردم منع فرموده و مالک را به پوشانیدن عیوب مردم و دوری جستن از کسانی که عیوب دیگران را آشکار می‌سازند توصیه فرموده است.

 ممنوعیت سوءظن

سوءظن در قرآن و سنت به عنوان منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده و بنابراین لازم است مردم از آن بپرهیزند.

 ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان

در آیات قرآن کریم و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان است. استیناس به معنی معرفی خود قبل از ورود است تا صاحب منزل در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان نیز سبک اجازه صاحب منزل قبل از ورود است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: برای ورود به منازل مردم تنها از در آن وارد شوید.

 ممنوعیت استراق سمع و بصر

استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع است؛ به طوری که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند هر کس به مکالمات دیگران در حالی که آنها مایل نیستند، گوش فرا دهد، در روز قیامت به گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود. همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آنچه که نوعا یا شخصا در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است.

 حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره ‌نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.

امام خمینی(ره) حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد. ایشان در تاریخ 24 آذر سال 1361 فرمانی 8 ماده‌ای خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.

در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می‌توان پیدا کرد.

اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسئله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

با این همه، لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چرا که قانون اساسی به کلیات می‌پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن به حدود و ثغور این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.

 حریم خصوصی دراسناد بین‌المللی

حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می‌گوید: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده است که نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است. شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز در بند ب ماده ۱۸ در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.

توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می‌شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده است تقویت چارچوب اطمینان‌‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.

در ماده ۵۸ این بیانیه نیز بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

منبع : روزنامه حمایت

انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند.  افزون بر این، ظاهر مواد ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.

 شرایط اساسی صحت معاملات

برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.

همچنین در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیامده است .

 رابطه عقد با شرط

در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.

بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار ۱۳۹۳، جلد ۳، ص ۱۱۱) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.

این در حالی است ‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط ‌له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، جلد ۴، ص ۲۵)

 انواع شرط از جهت ارتباط با عقد

1- شرطی که پیش از عقد واقع می‌شود که شرط تبانی، از این قسم است.

2- شرطی که ضمن عقد، می‌شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.

3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه می‌شود که شرط الحاقی، از این دسته است.

 شرط تبانی (شرط پیش از عقد)

شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود.

مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.

قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

 شرط صریح (شرط ضمن عقد)

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

 شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)

شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف‌ بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

 شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)

شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.

 اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی

شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله

ابعاد حقوقی غصب اموال

غصب عبارت است از تسلط یافتن بر مال دیگری در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد.

در تعریف قانونی، غصب عبارت از تسلط یافتن بر مال دیگری است؛ در صورتی که بداند این مال متعلق به دیگری است و او اجازه تصرف و استفاده از آن را ندارد. تسلط بر مال دیگری باید به‌صورت عملی و مادی باشد؛ بطور مثال اگر من با وجود اینکه می‌دانم این خانه متعلق به من نیست وارد آن شوم و در آن تصرف کنم، غاصب هستم.

بنابراین، تسلط حقوقی بر مال شخص دیگری، مثلا فروختن یا اجاره دادن خانه‌ای که متعلق به من نیست، غصب محسوب می‌شود. حال اگر شخصی مانع استفاده و تصرف مالک یک مال از مال خود شود، در حالی که آن شخصی که مانع شده خودش تسلط بر مال پیدا نکند غاصب محسوب نمی‌شود. برای مثال من به‌دلیل خصومتی با دیگری، راه خانه‌اش را مسدود می‌کنم تا مانع تصرف او در مال خودش شوم اما خود نیز تصرفی در مال او نمی‌کنم؛ به همین دلیل این اقدام، غصب محسوب نمی‌شود بلکه به این کار ایجاد مزاحمت گفته می‌شود.

نکته دیگر درباره غصب این است که شخص غاصب حتما باید آگاه باشد که مالی که بر آن تسلط می‌یابد متعلق به خودش نیست؛ بنابراین اگر شخص با تصور اینکه صاحب مال، خودش است در مال تصرف کند، غصب محسوب نمی‌شود (هر چند در حقیقت آن مال متعلق به دیگری باشد) اما قانونگذار این عمل را «شبیه غصب» دانسته و حکم به غصب می‌دهد همچنین در این مثال کسی که در مال دیگری تصرف کرده، در برابر تغییرات و خساراتی که به مال وارد می‌کند، ضامن است و جبران خسارات بر عهده اوست.

قانونگذار مورد دیگری را در حکم غصب می‌داند: فرض کنید به‌عنوان عاریه یا وکالت، مال خود را به دیگری سپرده‌اید. چنانچه پس از مدتی مال را مطالبه کنید اما آن شخص از برگرداندن آن خودداری کند، در حکم غاصب شمرده می‌شود. حال فرض کنید طبق شرایط بالا، قانون کسی را غاصب معرفی کرد. اکنون وظیفه غاصب چیست؟

به‌طور خلاصه گفته می‌شود که غاصب باید دقیقا خود مالی که غصب کرده را به صاحب آن برگرداند. اگر آن مال در مدتی که تحت تسلط غاصب بود، از بین رفته باشد یا آسیبی به آن وارد شده باشد، غاصب مکلف است مالی مانند آن (مثل) یا قیمت آن را به مالک بپردازد.

به‌طور کلی در بحث مسئولیت غاصب با چند حالت مواجهیم: در فرض نخست، مال غصب‌شده در دست غاصب «موجود» است و «امکان رد» یعنی برگرداندن آن به صاحبش وجود دارد. برای مثال شخصی خانه شما را غصب کرده است. در مدت غصب، هیچ آسیبی به منزل وارد نشده و عیناً مثل زمانی که تحت سلطه مالک اصلیش بود، باقی مانده است. در این حالت، غاصب باید همان مالی که غصب کرده را به مالک آن بازگرداند. حتی اگر مال غصب‌شده، چیزی باشد که در زمین یا بنا به کار رفته باشد و برگرداندن آن به مالک زحمت بسیار داشته باشد، مالک باز هم حق دارد که عین مال را از غاصب بخواهد؛ مثلا دو ساختمان هم‌جوار یکدیگر مشغول دیوارکشی هستند. حین کار، مالک یکی از ساختمان‌ها از آجرهای متعلق به مالک ساختمان هم‌جوار برای دیوار ساختمان خود استفاده می‌کند. مدت‌ها بعد که کار دیوارکشی پایان یافت، مالک ساختمان دوم متوجه موضوع می‌شود.

 در این حالت او می‌تواند علیه دیگری به‌علت غصب مال اقامه دعوا کند؛ البته اگر دو طرف، یعنی غاصب و کسی که مالی از او غصب شده است، به گرفتن قیمت معادل آن مال توافق کنند، نیازی به جدا کردن آجرهای غصب‌شده از ساختمان نیست.

فرض دوم، حالتی است که مال غصب‌شده در دست غاصب تلف شود؛ یعنی از بین برود یا به میزانی آسیب ببیند که گویی از بین رفته و ‌کارایی قبل را ندارد. در این صورت، اگر مال غصب‌شده، چیزی باشد که نظایر آن معمولا زیاد است مثل حبوبات، غاصب باید مثل مالی که غصب کرده است را برای مالک تهیه کند و به او بازگرداند. مثلا شما مالک اتومبیل پراید مدل ۹۵ هستید. اگر کسی اتومبیل شما را غصب کند و با آن تصادفی کند که عملاً دیگر قابل استفاده نباشد، باید یک اتومبیل پراید مدل ۹۵ برای شما خریداری و به شما تقدیم کند؛ چون این اتومبیل با این مشخصات از اموالی است که معمولا شبیه به آن به تعداد زیاد موجود است. حال اگر به عکس، مالی که از شما غصب شده است، چیزی باشد که نظیر آن به تعداد زیاد وجود نداشته باشد، مثل یک شی‌ء عتیقه، در این صورت غاصب مکلف است قیمت آن را به شما بپردازد. حال سوالی که پیش می‌آید این است که غاصب باید قیمت مالی که غصب کرده را در زمان از بین رفتن آن بپردازد یا قیمت آن را در موقعی که مالک از او ‌طلب خسارت می‌کند و او می‌خواهد طلبش را بپردازد؟ مثلا زمانی ‌که اتومبیل من در دست غاصب تلف شد، قیمت آن 10 میلیون تومان بوده است اما حالا که می‌خواهد قیمت آن را پرداخت کند، قیمت اتومبیل‌های مشابه آن، 15 میلیون تومان شده است. تکلیف چیست؟ اگرچه گفته شده است قیمت زمان از بین رفتن ملاک است اما مابه‌التفاوت آن با قیمت زمان پرداخت را هم از باب جبران خسارت می‌توان مطالبه کرد؛ یعنی زیان‌دیده به‌دلیل غصب مالش می‌تواند 10 میلیون از غاصب دریافت کند و پنج میلیون باقی‌مانده را برای جبران خسارت واردشده بگیرد. به عبارت دیگر کلاً بالاترین قیمت در طول زمان غصب را باید به مالک رد کند.

همچنین تصور کنید کسی تلفن همراه شما را غصب می‌کند. در همین هنگام که او بر مال شما تصرف دارد، ناگهان تلفن از دستش رها شده، به زمین می‌افتد و صفحه آن آسیب می‌بیند. در این حالت، غاصب مجبور به جبران خسارت وارده است؛ حتی اگر عیبی که به مال وارد شده ناشی از کار غاصب نباشد و او در این حادثه بی‌تقصیر باشد مثلا اگر زلزله باعث خرابی خانه‌ای شود که غاصب تصرف کرده، باز هم جبران خسارت بر عهده غاصب است.

 بحث دیگری که لازم است به آن پرداخته شود مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب است. فرض کنید غاصبی خانه شما را به تصرف خود درآورده است. شما علاوه بر اینکه حق دارید خود خانه را از او طلب کنید، این حق برای شما باقی است که اجاره بازه زمانی را که خانه در تصرف غاصب بوده را نیز از او بخواهید. حال اگر غاصب دومی ‌پیدا شود و از غاصب اول، خانه را غصب کند و‌ پس از آن غاصب سوم متصرف خانه شما شود، همه این سه نفر در مقابل شما که مالک خانه هستید مسئول هستند. به این صورت که اجازه دارید به هر یک از غاصبین برای گرفتن اصل مال یا مثل مال یا قیمت آن مراجعه کنید. اما در مورد گرفتن منافع مال مغصوب، وضع کمی متفاوت است. اگر هریک از غاصبین دو ماه خانه را تحت تصرف خود داشته باشند، شما می‌توانید منافع همان دو ماه تصرف غاصب به‌علاوه منافع مدت زمان تصرف غاصبین بعدی را از او مطالبه کنید. در مثال بالا، اگر شما به غاصب اول برای گرفتن منافع خانه رجوع کردید می‌توانید منافع دو ماه سکونت غاصب اول، دو ماه سکونت غاصب دوم و دو ماه سکونت غاصب سوم را از او طلب کنید. چنانچه به غاصب دوم مراجعه کردید، فقط قادر به گرفتن منافع زمان تصرف غاصب دوم و سوم هستید. طبق همین قاعده در صورت رجوع به غاصب سوم، تنها حق گرفتن منافع دو ‌ماه تصرف او را دارید و ‌نه منافع زمان تصرف غاصب اول و‌ دوم را.

حال خوب است که زاویه دیدمان را تغییر داده و از دید غاصبین به ماجرای غصب نگاه کنیم. اگر مالک برای گرفتن مثل یا قیمت مال خود به غاصبی رجوع کند که مال در دست او تلف شده، غاصب مذکور نمی‌تواند خسارتی که به مالک پرداخته است را از غاصبین دیگر طلب کند؛ اما اگر مالک به غاصب دیگری غیر از آن که مال در دستش تلف شده رجوع کند، آن غاصب می‌تواند به غاصبین بعد از خود و کسی که مال در دستش تلف شده مراجعه کند و مالی که به مالک پرداخته را از آنها مطالبه کند. در نهایت، مسئول اصلی کسی است که مال در مدت تصرف او تلف شده است بنابراین هر کسی می‌تواند پس از پرداخت حق مالک، به غاصبی که مال را از بین برده است رجوع کند.

 تعیین تکلیف معاملات مال مغصوب

در حالتی که مشتری هنگامی که می‌خواهد مال مغصوب را از غاصب خریداری کند، به غصبی بودن مال مورد معامله آگاه نباشد و معامله را انجام دهد، سپس مالک برای گرفتن مال، مثل مال یا قیمت آن به مشتری رجوع کند، مشتری می‌تواند برای گرفتن آنچه به مالک پرداخت کرده است به فروشنده (غاصب) رجوع کند بنابراین در مورد حق رجوع مالک، فرقی بین عالم یا جاهل بودن مشتری نیست؛ یعنی چه مشتری بداند مالی که از غاصب خریده غصبی است و چه نداند، مالک می‌تواند به مشتری رجوع کند.

اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت مال، به فروشنده رجوع کند، فروشنده حق رجوع به مشتری جاهل را ندارد. در صورتی که مشتری آگاه به غصبی بودن مال باشد، او نیز غاصب است (مانند فروشنده) و روابط بین فروشنده و‌ مشتری (چه در مورد مال، مثل مال، قیمت و منافع آن) مانند روابط بین چند غاصب است که در سطرهای بالاتر بیان شد. نکته دیگر این که اگر مالی که مشتری در مقابل مال مغصوبی که تلف شده است، به مالک آن می‌پردازد، بیشتر از مبلغی باشد که به‌وسیله آن، مال را از فروشنده خریده است، نمی‌تواند مابه‌التفاوت آن دو را از فروشنده بگیرد؛ اما نسبت به مبلغ پرداختی به فروشنده حق رجوع به او را دارد زیرا چنین معامله‌ای از اساس باطل بوده است.

تمام آنچه که تا به اینجا درباره معامله نسبت به مال مغصوب گفته شد، مربوط به بیع بود؛ اما در مورد هر معامله‌ای که مال را از دست غاصب خارج کند و به تصرف دیگری درآورد مثل اجاره، صلح و… نیز همین احکام برقرار است.

منبع : روزنامه حمایت

فرهنگ استفاده از قرارداد داوری

قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع کرده است که طرفین کلیه قراردادها را قادر می‌سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده، و تسلیم حکم اشخاصی شوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا از نظر شهرت، به صحت عمل و امانت آنها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه، این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها اجباری بوده یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه‌ورزی ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند.

در توصیف امر داوری باید گوشزد کرد قرارداد داوری، تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است یا به‌صورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می‌شود، اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می‌کند، مراجعه کنند بنابراین در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه ‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد. در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می‌شود.

انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند. در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلافات نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. دادگاه باید داوری انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می‌شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعا‌ها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رأی کنند. این رأی به طرفین دعوی ابلاغ شده و پس از 20 روز در صورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجراییه کند بنابراین تصمیمات داوران منشأ آثار حقوقی است و ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان و نیز قابلیت اجرایی احکام آنها را قانون مذکور به‌گونه‌ای تعیین کرده که مانند آرای صادره از دادگاه‌ها از استحکام لازم برخوردار باشد. لذا تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختلاف خود را که در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی کشور، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 کارکرد داوری در امور تجاری

از آنجایی که امروزه با پیشرفت صنعت و فناوری، روابط بازرگانی و تجاری گسترش یافته و از سوی دیگر حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضایی اجازه رسیدگی سریع به اختلافات این حوزه که عموماً برای تجار از اهمیت ویژه‌ای برخودار است، نمی‌دهد لذا باید سازوکاری فراهم شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، خود به خود کاهش یابد بنابراین رفع اختلاف اعم از اینکه بین بازرگانان در سطح داخلی یا بین‌المللی باشد، خارج از دادگاه و بر اساس قواعد حاکم بر قرارداد و نیز قوانین جاری صورت می‌پذیرد.

 مراجعه به داوری از طریق شوراهای حل اختلاف

فلسفه اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، رسیدگی نظام‌مند و دارای ضمانت اجرا نسبت به دعاوی در صلاحیت آن، با هدف حل اختلاف از طریق سازش و مصالحه (اصلاح ذات‌البین) اعم از امور مدنی، خانوادگی و کیفری است؛ به‌طوری که حتی‌الامکان نوع رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که به صدور رأی ختم نشود. در حال حاضر به موجب قوانین موجود یکی از مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب ذیل، شوراهای حل اختلاف است همچنین دادخواست‌هایی که از سوی زوجین در خصوص تقاضای طلاق به دادگاه‌ها ارایه می‌شود، از سوی مراجع مذکور ابتدا به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود.علاوه بر این، در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند.

دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول تا نصاب 200 میلیون ریال، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، لذا شامل اماکن مسکونی، ورزشی، فرهنگی و باغات و غیره نیز می‌شود، رسیدگی به برخی درخواست‌های امور حسبی مشتمل بر صدور گواهی‌نامه حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دعاوی تعدیل اجاره‌بها مشروط بر اینکه در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورت رسیدگی به اصل دعوا توسط شورا، تأمین دلیل و جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

در مواردی که درخواست سازش مستقیماً به شورا داده می‌شود اعضای شورا گزارش اصلاحی را صادر می‌کنند و به تأیید قاضی شورا می‌رسانند.  در صورت عدم حصول سازش، قاضی شورا پس از اخذ نظر کتبی اعضای شورا و مشورت با آنها راساً رأی صادر می‌کند و تنها در این خصوص نظر قاضی شورا ملاک عمل است.

همچنین اگر صلح و سازش صورت نپذیرد و اصل دعوا نیز در صلاحیت شورا یا قاضی شورا نباشد، موضوع در صورت‌‌مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مراجع صالح هدایت می‌شوند. به‌علاوه گزارش اصلاحی صادره از طرف شورا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. در نهایت اینکه، اگرچه در مواردی از امور کیفری شوراها صلاحیت رسیدگی دارند اما به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در حال حاضر بخشی از امور کیفری از دایره رسیدگی این شوراها حذف شده است.

 صلاحیت شورای حل اختلاف در امور کیفری

نخست در بررسی تفاوت بین امر کیفری و حقوقی باید گفت امور کیفری، به طور کلی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته شده باشد، اطلاق می‌شود و امور حقوقی در واقع، رابطه قراردادی و خصوصی بین افراد جامعه است که کلیه معاملات اقتصادی را دربرمی‌گیرد و دعاوی آن شامل بدهی و طلب و تعهدات در امور مدنی است. همچنین امور مدنی ناظر بر احوال شخصیه و قرارداد‌های تجاری یا حقوقی، جبران خسارات و غیره است و دادگاه‌های صالح در رسیدگی به موارد کیفری و حقوقی به طور کلی از قوانین ماهوی و شکلی متفاوتی تبعیت می‌کنند. در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری باید گوشزد کرد به موجب قانون شوراها رسیدگی به جرایم بازدارنده در صلاحیت شوراها قرار داده شده بود. با وجود این، در نتیجه اصلاحاتی که انجام شد، صلاحیت شورا اکنون محدود به رسیدگی به جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت مانند دیه قتل غیرعمد در تصادفات رانندگی است.

دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی است. با این حال، قانون شورای حل اختلاف برای کاستن از اطاله دادرسی و استفاده از شهروندان در فرایند رسیدگی به امور کیفری، رسیدگی به برخی از جرایم را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است اما دادسرا می‌تواند نسبت به کارکرد شوراها نظارت داشته باشد. از طرف دیگر، دادسراها ارتباط نزدیکی با شوراها دارند زیرا بنا به قانون آیین دادرسی کیفری باید به عنوان وظیفه قانونی پرونده‌هایی را که در صلاحیت شوراها است به آن مرجع ارجاع دهند. در این ارتباط دادسرا پس از جمع‌آوری دلایل جرم و اقدامات لازم در جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم با تکمیل تحقیقات مقدماتی و اخذ تامین مناسب از متهم در صورت احتمال موفقیت شورا در امر سازش، پرونده را با قید تکلیف دعوت رسمی طرفین نسبت به صلح و سازش، در خصوص جرایم قابل گذشت یا جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت به شوراها ارسال و در صورت اعاده بر حسب مورد اقدام قانونی معمول می‌دارند.

منبع : روزنامه حمایت

تعاریف برخی از اصطلاحات مهم حقوقی

مهر المتعه:
اگر در عقد نکاح مهری ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد به زن مهر المتعه تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المتعه وضعیت و حال مرد از حیث فقر و غنا ملاحظه می‌شود.

مهر المثل:
هر‌گاه هنگام عقد نکاح مهریه تعیین نشود و پس از نزدیکی و قبل از تراضی بر مهریه‌ای معین بر حسب شرافت و وضعیت خانوادگی زوجه و اوضاع و احوال او مهریه تهیه می‌شود.

 مهر المسمی:
مهری که در عقد نکاح معین شده یا تعیین آن به شخص ثالث واگذار می‌شود.

 نسب:
رابطه شخصی به دیگری از طریق ولادت مانند پدر و پسر و یا بواسطه خویشاوندی مثل دو برادر.

ورقه استشهادیه:
استشهادیه ورقه‌ای است رسمی یا عادی که گواهان شهادت خود را در آن به خط خود یا دیگری نوشته باشند.

 وصیت تملیکی:
به موجب آن کسی عین یا منفعت مال خود را برای زمان پیش از مرگش به طور مجانی به دیگری می‌دهد.

ولی:
کسی که به حکم قانون اختیار دیگری را در قسمتی از امور داراست.

ولی قهری:
ولایت پدر یا جد پدری نسبت به صغیر.

 ابلاغ:
رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه، اجرای حکم، اجراء سند و… به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی.

اتلاف:
از بین بردن مال دیگری را گویند، چه قسمتی از یک مال باشد و چه تمام آن، با اتلاف مال دیگری برای اتلاف کننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود چه تلف عمدی چه غیر عمدی باشد. یعنی فرقی نمی‌کند کسی عمداً خانه دیگری را آتش بزند یا با روشن کردن آتش بیش از حد متعارف در حیات منزل خود بدون آنکه قصد آتش سوزی منزل دیگری را داشته باشد آتش به خانه دیگری سرایت کرده و موجب اتلاف گردد.

 اجاره:
عقدی است که به موجب آن یک طرف که موجر نامیده می‌شود و منافع عین مالی را (چه غیر منقول مانند خانه و چه منقول مانند خودرو) به ازای دریافت اجاره بها به طرف دیگر که مستاجر نامیده می‌شود منتقل می‌کند. اگر شخص منافع و نیروی کار خود را به ازای دریافت اجرت در اختیار دیگری قرار دهد به او اجیر و به استفاده کننده مستاجر می‌گویند.

املاک و مستغلات

• اثبات مالکیت
• اثبات وقفیت
• اثبات تولیت موقوفه
• اثبات شراکت
• اثبات حق ارتفاق / انتفاع
• اثبات نسق زارعانه
• اثبات حریم ملک
• خلع ید
• تسلیط ید ( وضع ید )
• قلع و قمع مستحدثات/ نزع اشجار
• رفع تصرف عدوانی
• رفع مزاحمت و ممانعت از حق
• مطالبه اجرت المثل
• مطالبه حق زارعانه ( حق ریشه )
• تأیید رجوع از اذن
• الزام به اخذ پایان کار
• الزام به تفکیک ملک
• الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
• الزام به تحویل ملک معوض یا قیمت روز
• الزام به رفع رطوبت
• اعاده وضع به حال سابق
• منع استفاده اموزشی از ملک
• منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری
• افراز ملک
• تقسیم مال مشاع
• تقسیم سهم الشرکه
• دستور فروش ملک مشاع
• الزام به تعمیر ساختمان مشاعی
• الزام به مشارکت در تنقیه قنات
• اراضی موات و ابطال اسناد ان
• صدور حکم تولیت ( تعیین تولیت)
• شعبه تحقیق اداره اوقاف (ماده ۱۴ ق حج و اوقاف )
• اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف
• اعتراض به تولیت
• ابطال وقف نامه
• ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری
• ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲
• اعتراض به اعلام ملی بودن اراضی
• اعتراض به واگذاری اراضی در اجرای طرح ها
• اعتراض به رای هیات ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
• اعتراض به رای هیئت هفت نفره واگذاری اراضی
• اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین
• تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها
• اعتراض به تملک
• هیأت خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری
• کمیسیون تغییر کاربری اراضی
• کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
• کمیسیون ماده ۳۴ و ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
• کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی
• مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهر ها

داوری

• اعتبار موافقتنامه داوری
• درخواست تعیین داور
• رسیدگی به جرح داور
• عزل داور
• اصلاح و تفسیر و تکمیل رای
• اعتراض به رأی داور
• ابطال رأی داوری و شرط داوری
• مطالبه حق الزحمه داوری
• درخواست ابلاغ و اجرای رای
• داوری قانون صنایع و معادن
• داوری موضوع قانون بیمه
• داوری بین المللی

دادرسی

• دلایل اثبات دعوی
• اقرار
• شهادت شهود
• رجوع از شهادت
• جرح شهود
• سند رسمی و عادی
• جلب نظر کارشناس
• اعتراض به نظر کارشناس
• سوگند
• قسامه
• امارات قانونی وقضایی
• علم قاضی
• واخواهی
• تجدید نظر خواهی
• فرجام خواهی
• اعاده دادرسی
• دعوی تقابل
• جلب ثالث
• ورود ثالث
• اعتراض ثالث
• تامین دلیل
• تأمین خواسته
• دستور موقت
• توقیف دادرسی
• ایرادات و موانع رسیدگی
• درخواست گزارش اصلاحی
• ابطال گزارش اصلاحی
• درخواست سازش
• احاله
• نیابت قضائی
• قرار وثیقه و کفالت
• قرار بازداشت
• اعتراض به قرارتامین
• صلاحیت محاکم حقوقی
• صلاحیت محاکم کیفری
• مباحث متفرقه

امور حسبی

• دعاوی مربوط به امور حسبی
• اثبات کفالت
• حکم کفالت و سرپرستی
• صدور حکم رشد
• صدور حکم حجر
• رفع حجر
• غائب مفقود الاثر
• صدور حکم موت فرضی
• ابطال ثبت واقعه فوت
• امور راجع به امین
• نصب یا ضم امین
• تسلیم اموال غایب به ورثه
• ولی قهری
• وصی
• درخواست تعیین قیم
• قیم اتفاقی
• عزل و نصب قیم
• تعیین دستمزد قیم
• عزل و نصب ناظر
• تعیین امین اموال غایب مفقود الاثر
• مباحث متفرقه
• اثبات بلوغ

اجاره نامه و رهن

• الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی
• الزام به تحویل مورد اجاره
• اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره
• الزام به انجام تعمیرات اساسی
• تعدی و تفریط مستاجر
• تغییر شغل
• ابطال اجاره نامه
• اعلام فسخ اجاره
• تنفیذ فسخ اجاره
• دستور تخلیه
• عسرو حرج در تخلیه
• اعتراض به دستور تخلیه
• تعدیل و افزایش اجاره بهاء
• تجویز انتقال منافع به غیر
• تجویز قطع خدمات
• مطالبه اجاره بهاء
• مطالبه مابه التفوت اجاره بهاء
• مطالبه سرقفلی
• مطالبه حق کسب و پیشه
• استرداد ودیعه ( رهن )
• اجاره به شرط تملیک
• قانون تملک آپارتمانها
• اعتراض به نظر هیأت مدیره (هزینه های مشترک)

تعزیرات

• گران فروشی کالا
• گران فروشی ارز
• تعزیرات امور گندم -ارد و نان
• تعزیرات امور بهداشتی و درمانی
• تعزیرات حکومتی راجع به کالا وارز
• نظارت برقیمت و توزیع کالا وخدمات
• اخلال کنندگان در عرصه دام و توزیع گوشت
• تخلفات و امور گمرکی
• احتکار کالا

امور بین الملل

• اخذ کارت بازرگانی
• تجارت بین الملل
• سرمایه گذاری خارجی
• حمل و نقل بین المللی
• صادرات و واردات
• معافیت های گمرکی اتباع خارجه
• واردات کالا توسط اتباع خارجه
• صادرات و خروج کالا توسط اتباع خارجه
• هیأت حل اختلاف امور گمرکی ( ماده ۵۰ قانون گمرک)
• ترخیص کالا از گمرک
• ضبط و توقیف کالا در گمرک
• داوری بین المللی
• اثبات تابعیت
• سلب تابعیت
• مهاجرت
• اقامت
• پناهندگی
• گذرنامه ، ویزا ( روادید )
• تمدید روادید
• ممنوع الخروج کردن
• صدور اجازه خروج از کشور
• عبور غیر مجاز از مرزکشور
• کار در خارج از کشور
• در امد ارزی کارگر شاغل در خارج
• اتباع بیگانه
• اشتغال اتباع بیگانه
• ازدواج با بیگانگان
• مصونیت مامورین سیاسی
• اینترپل
• استرداد مجرمین

Right to Reduce Price :

Right to Reduce Price :
حق تقلیل ثمن :


In international contracts :

(1) A party who accepts a tender of performance not conforming to the contract may reduce the price. This reduction shall be proportionate to the decrease in the value of the performance at the time this was tendered compared to the value which a conforming tender would have had at that time.

(2) A party who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and who has already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from the other party.

(3) A party who reduces the price cannot also recover damages for reduction in the value of the performance but remains entitled to damages for any further loss it has suffered so far as these are recoverable.


در قراردادهای بین المللی :

١) طرفی که اجرای تعهدی که با قرارداد مطابقت ندارد را قبول می کند می تواند ثمن را کاهش دهد.

این کاهش قیمت باید متناسب با کاهش ارزش اجرای ارائه شده  در این زمان در مقایسه با ارزش اجرای تعهد مطابق با قرارداد که در ان صورت می توانست داشته باشد، لحاظ شود.

٢) طرفی که حق دارد بر اساس بند قبلی ، ثمن قرارداد را کاهش دهد و قبلا وجهی را پرداخت کرده که بیشتر از ثمن تقلیل یافته است، می تواند مازاد بر ان را از طرف دیگر مسترد نماید.

٣) طرفی که ثمن قراردادی را کاهش می دهد نمی تواند جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش اجرای تعهدات را بخواهد، اما حق دارد برای هر گونه خسارات اضافی که بر او وارد شده تا اندازه ای که قابل استرداد باشد، تقاضای جبران خسارت کند.

Some Important Points on Change of Circumstances :

Some Important Points on Change of Circumstances :
نکاتی مهم پیرامون تغییر اوضاع و احوال قراردادی :


(1) A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more onerous, whether because the cost of performance has increased or because the value of the performance it receives has diminished.

(2) If, however, performance of the contract becomes excessively onerous because of a change of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting the contract or terminating it, provided that:

(a) the change of circumstances occurred after the time of conclusion of the contract,

(b) the possibility of a change of circumstances was not one which could reasonably have been taken into account at the time of conclusion of the contract, and

(c) the risk of the change of circumstances is not one which, according to the contract, the party affected should be required to bear.

(3) If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the court may:

(a) terminate the contract at a date and on terms to be determined by the court; or

(b) adapt the contract in order to distribute between the parties in a just and equitable manner the losses and gains resulting from the change of circumstances.

In either case, the court may award damages for the loss suffered through a party refusing to negotiate or breaking off negotiations contrary to good faith and fair dealing.


١) طرف قرارداد ملزم است تعهداتش را انجام دهد حتی اگر اجرای ان بسیار دشوار باشد خواه هزینه اجرای تعهد افزایش یافته یا اینکه ارزش اجرای تعهد کاهش یافته باشد.

٢) با این وجود، اگر اجرای قرارداد به خاطر تغییر اوضاع و احوال ، بیش از اندازه دشوار و طاقت فرسا باشد، طرفین ملزم هستند در رابطه با تعدیل قرارداد یا خاتمه دادن به ان وارد مذاکره شوند مشروط بر اینکه :

الف) تغییر اوضاع و احوال بعد از زمان انعقاد قرارداد حادث شده باشد.


ب) احتمال تغییر اوضاع و احوال ، از جمله مواردی نباشدکه در زمان انعقاد قرارداد به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است.


ج) احتمال تغییر اوضاع و احوال از جمله مواردی نباشد که مطابق با قرارداد، طرفی که تحت تاثیر ان قرار می گیرد، ان را به وجود اورده باشد.


٣) اگر طرفین در مدت زمان متعارف به توافق نرسند، دادگاه ممکن است :

الف) قرارداد را در تاریخ و شرایطی که خود دادگاه تعیین می کند به پایان برساند.


ب) قرارداد را به منظور تقسیم مساوی و منصفانه سود و زیان به وجود امده در نتیجه تغییر اوضاع و احوال بین طرفین تعدیل کند.

در هر یک از این موارد ، دادگاه ممکن است به خاطر ضرری که به دلیل رد مذاکرات یا قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین بر خلاف حسن نیت و رفتار منصفانه وارد شده است، حکم به جبران خسارت دهد.

INSTALMENT CONTRACTS :

INSTALMENT CONTRACTS :
قراردادهای اقساطی :


   (1)  In the case of a contract for delivery of goods by instalments, if  the  failure  of  one  party  to  perform  any  of  his  obligations  in  respect  of  any  instalment  constitutes  a  fundamental  breach  of  contract  with  respect  to  that  instalment,  the  other  party  may  declare  the  contract  avoided  with  respect  to  that  instalment.
   (2)  If one party’s failure to perform any of his obligations in respect  of  any  instalment  gives  the  other  party  good  grounds  to  conclude  that  a  fundamental breach of contract will occur with respect to future instalments,  he  may  declare  the  contract  avoided  for  the  future,  provided  that  he  does  so  within  a  reasonable  time.

  (3)  A buyer who declares the contract avoided in respect of any  delivery  may,  at  the  same  time,  declare  it  avoided  in  respect  of  deliveries  already  made  or  of  future  deliveries  if,  by  reason  of  their  interdependence,  those  deliveries  could  not  be  used  for  the  purpose  contemplated  by  the   parties  at  the  time  of  the  conclusion  of  the  contract.


١) در مورد قرارداد تسلیم کالا به نحو اقساط ( به دفعات ) ، چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط ، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با ان قسط باشد، طرف دیگر در رابطه با ان قسط ، اختیار اعلام بطلان دارد.

٢) چنانچه قصور یکی از طرفین در اجرای تعهدات نسبت به هر یک از اقساط، دلیل قانع کننده ای در اختیار طرف دیگر قرار دهد که نسبت به اقساط اتی نیز نقض اساسی صورت خواهد گرفت ، طرف اخیر حق دارد قرارداد را نسبت به اینده باطل اعلام نماید ، مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.

٣) در موردی که مشتری در رابطه با هر یک از دفعات تسلیم، اعلام بطلان می کند، می تواند همزمان با چنین اعلام بطلانی نسبت به موارد انجام قبلی یا موارد اتی نیز اعلام بطلان نماید، مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل کالا نتوان از انچه تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین هنگام انعقاد قرارداد استفاده کرد.

توقیف وسیله نقلیه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی است که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده است با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌ها محسوب می‌شود.

تخلفات راهنمایی و رانندگی درجات مختلفی دارد و به همین جهت، واکنش پلیس در برابر این تخلفات همیشه یکسان نیست.

برای برخی از تخلفات فقط جریمه تعیین می‌شود اما تخلفاتی هم وجود دارد که علاوه بر جریمه، به توقیف وسیله نقلیه نیز منجر می‌شود.

 تأخیر در پرداخت جریمه و بی‌توجهی به ابلاغ‌های مربوط

طبق ماده‌ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمه‌ مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد.

در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، هم گواهی‌نامه‌ او ضبط شده و هم پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه‌ راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود.

حال اگر مبلغ جریمه‌ یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند.  اگر راننده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه‌‌ خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد. طبق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظفند هنگام رانندگی، گواهی‌نامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه‌ معتبر شخص ثالث همچنین برگه‌ معاینه‌ فنی (برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آنها می‌گذرد) به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه‌ مأموران راهنمایی و رانندگی، آن را ارایه کنند. در صورتی که مأموران شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند.  حال اگر راننده هیچ ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه‌ مدارک، خودرو را متوقف کنند. 

البته رانندگان وسایل نقلیه‌ مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق دیگر مدارک اختصاصی لازم را نیز همراه خود داشته باشند.

 وجود عیب و نقص فنی مؤثر در وسیله‌ نقلیه

مطابق بند الف ماده‌ ۱۰ قانون پیش‌گفته، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

 رانندگی بدون داشتن گواهی‌نامه

رانندگی بدون پروانه مطابق ماده‌ ۷۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم است و برای بار نخست، جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد.

به همین دلیل بند ج ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده است که اگر شخصی بدون داشتن گواهی‌نامه، رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

 پارک کردن اتومبیل در محل‌های ممنوع

به‌موجب ماده‌ ۱۲ قانون یادشده، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت تردد و بسته شدن راه می‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص کنند.  

در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.

باید توجه داشت در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد.  پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود.

بنابراین در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است که کلیه‌ جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم شود و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارایه شود. همچنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارایه‌ مدارکی که اثبات‌کننده‌ مالکیت باشد نیز ضروری است.

منبع : روزنامه حمایت

اعتبار قانونی اسناد مالکیت معارض

سند مالکیت معارض، سندی است که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و صفت سند مالکیت معارض تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد.

دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد. حال در این میان تفاوتی ندارد که تعارض نسبت به اصل ملک یا صدور آن یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن باشد.

در حقیقت، اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که در دفتر املاک ثبت شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود.

در خصوص سند مالکیت معارض، در ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر شده است «هرگاه نسبت به ملکی کلا یا بعضا به تشخیص هیأت نظارت، اسناد مالکیت متعارض صادر شود، خواه این تعارض نسبت به اصل ملک باشد و خواه نسبت به حدود آن و نیز نسبت به حقوق ارتفاقی آن، سندی که ثبت آن مؤخر بر سند دگری است سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»

سند معارض، هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد زیرا حقوق ثبت اعلام می‌کند همین که ملک در دفتر املاک ثبت شد، دولت مالک فعلی را به عنوان مالک اصلی می‌شناسد. قانون اجازه ثبت دوگانه یک سند را نمی‌دهد و این مساله، یک تخلف نسبت به کارمندان ثبتی محسوب می‌شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی‌دقتی کند، سند معارض صادر خواهد شد که مجازات چنین تخلفی از سوی کارمند ثبتی سنگین است.

ماده ۷ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر می‌کند که عمل خلاف قانون کارکنان ثبت که موجب صدور سند مالکیت معارض شده است در دادگاه انتظامی مخصوص رسیدگی خواهد شد و کارمند ثبت خاطی حسب مورد به مجازات انفصال از حداقل ۲ سال تا حداکثر انفصال همیشگی از خدمات دولتی محکوم می‌شود. به این ترتیب کارمند ثبتی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، حداقل دو سال از خدمت منفصل خواهد شد. اگر بی‌دقتی کارمند فاحش باشد، حتی امکان محکومیت وی به انفصال ابد از خدمات دولتی وجود خواهد داشت.

هیات نظارت در هر استانی وجود دارد که تشخیص تعارض اسناد مالکیت با این مرجع است. رایی نیز که از این مرجع صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.

وقتی این تعارض به طور قطعی محرز شد، به دارنده سند مالکیت موخر و معارض فرصت داده می‌شود ظرف دو ماه از تاریخی که اخطاریه به وی اخطاریه ابلاغ شد، در مورد این موضوع در دادگاه طرح دعوی کند.

وی ظرف این مدت باید در دادگاه طرح دعوی کرده و گواهی آن را به اداره ثبت تقدیم کند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ طرح دعوی نکرد، دارنده سند مقدم، گواهی عدم طرح دعوی گرفته، به اداره ثبت تقدیم کرده و اداره ثبت نیز سند مالکیت معارض را باطل می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت