درخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ…….. ٢- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده/ خواندگان قراردادی را خصوص…. در تاریخ…… تنظیم و امضاء کردیم نظر به توضیح دلایل لزوم فسخ یا تعلیق قرارداد فلذا صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک شماره……. عهده بانک….. شعبه……. به میزان………. ریال و اجرای فوری آن مستنداً به مواد 310، 318 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت وفق ماده 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک مورد نیاز:

1- تصویر مصدق قرارداد مورخ…….

2- مدارک لازم دیگر

درخواست دستور موقت اتصال تلفن

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به اتصال تلفن شماره…………

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق فیش‌های پرداختی

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

خوانده حسب سوابق موجود و به تصور وجود بدهی مشترک تلفن شماره……… مبادرت به قطع تلفن کرده و علیرغم مراجعات مکرر اینجانب و ارایه مدارک مربوطه و اینکه حسب سوابق موجود بدهی معوقه اشتراک تلفن مذکور و هزینه کارکرد آن وجود ندارد، اعتراض اینجانب موثر واقع نشده و همچنان تلفن شماره مذکور قطع می‌باشد نظر به اینکه رسیدگی به حساب‌های فیمابین و حل اختلاف با خوانده وقت طولانی لازم دارد و قطع تلفن موجب بروز خسارات سنگینی می‌باشد. فلذا تا رسیدگی به حساب‌های فیمابین استدعای صدور دستور موقت اتصال شماره تلفن فوق‌الذکر مستنداً به مواد 310، 318 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری قبل از ابلاغ آن استدعا می‌شود. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک مورد نیاز:

1- کپی مصدق فیش‌های پرداختی

درخواست دستور موقت منع از صدور سند (ماده 12 قانون زمین شهری)

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت بر جلوگیری از صدور سند مالکیت مبتنی بر رأی کمیسیون ماده 14 قانون زمین شهری

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری 2- نقشه‌های هوایی سنوات 35 لغایت 58

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق سند مالکیت شماره….. پلاک/ پلاک‌های ثبتی شماره…….. به مساحت…… واقع در………. در مالکیت قانونی و رسمی اینجانب بوده و املاک مذکور طی سالیان متمادی تحت کشت و زرع بوده و به دلیل واقع شدن در محدوده شهر و بر اثر عوامل جوی عملیات کشاورزی در آن متوقف شده و کمیسیون ماده 12 بدون توجّه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی آن را موات اعلام نموده. از آنجایی که با توجّه به تعریف زمین موات پلاک‌های مورد ترافع خارج از شمول تعریف مزبور می‌باشد فلذا با توجّه به ضرورت فوری جلوگیری از صدور اسناد مالکیت به نام غیر و لزوم رسیدگی به ادعای وجود سوابق احیاء و عمران در پلاک ثبتی مذکور وفق ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 قانون مذکور ظرف مدت قانونی تقدیم خواهد شد. حسب ماده 320 قانون یاد شده اجرای قرار قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک مورد نیاز: 1- تصویر مصدق نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری 2- نقشه‌های هوایی سنوات 35-58 3- مدارک لازم دیگر

چند نکته:

1-عقد شرکت دو چهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.

 2-بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)

3-صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)

 4-بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.

اجور معوقه چیست؟

اجور معوقه همچنان که از نام آن نیز مشخص است، به معنای اجاره بهای عقب افتاده میباشد، اجاره بهای مکان استیجاری که مستأجر آنرا پرداخت ننموده است و اجور جمع اجاره بوده و معوقه به معنای به تعویق افتاده میباشد.

تعهدات مستأجر نسبت به اجور معوقه

*تعهدات مستأجر نسبت به اجاره بها بدین صورت است که طبق اجاره نامة تنظیم شده فیمابین مؤجر و مستأجر، مبلغ اجاره بها میبایست در زمان مقرر قید شده در اجاره نامه مثلاً، ماهیانه یا سالیانه توسط مستأجر به موجر پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت اجاره بها و به تعویق افتادن آن مؤجر می تواند طی دادخواست حقوقی مستأجر را ملزم به پرداخت اجاره بهای عقب افتاده نماید که پس از صدور رأی و انجام مراحل اجرایی قابلیت وصول خواهد داشت.

تعدیل اجاره بها

*عقد اجاره پس از تنظیم قرارداد و تعیین مبلغ میان طرفین لازم الاتباع است و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می باشند لذا تعدیل اجاره بها می تواند با توافق طرفین و یا اگر در متن قرارداد به آن تصریح شده باشد انجام شود و یا تحت شرایط خاصی از طرف مؤجر و یا مستأجر بطرفیت یکدیگر با تقدیم دادخواست انجام گردد.
فسخ قرارداد اجاره

*قرارداد اجاره با انقضاء مدت اجاره به پایان میرسد مگر اینکه شرایط خاصی موجبات فسخ آنرا فراهم آورد که از آن جمله اینکه مؤجر به تعهدات مندرج در اجاره نامه عمل ننماید و یا عیوبی در مورد اجاره موجود بوده که از مستأجر پنهان شده و یا به اطلاع وی نرسیده باشد و با مستأجر مورد اجاره را در غیر آنچه که در اجاره نامه آمده و مورد توافق مؤجر بوده استفاده نماید که از موجبات فسخ پیش از موعد است.

دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری

*دستور تخلیه ملک مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 میباشد و شرایط اجاره نامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه امکان پذیر میباشد و در این مورد دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری با تـقدیم دادخـواست به شوراهای حل اخـتلاف توسط مالک صورت می گیرد.
*شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای کتبی بودن قرارداد و پایان مدت قرارداد است .
*در این مورد باید مالک ودیعه مذکور در اجاره نامه را با دستور شورای حل اختلاف در صندوق شورا تودیع نموده تا دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری  صادر و به اجرا گذاشته شود. اصلی ترین علت طرح دعوای تخلیه، اتمام مدت اجاره است.
*در صورتی که به دلایل مختلف مالک یا مستاجر، بدنبال پایان دادن به قرارداد اجاره باشد و سمت دیگر آن را قبول نکند، شرایط طرح دعوای تخلیه ایجاد می شود.
*در واقع هنگامی که مالک خواهان فروش ملک خود باشد مستاجر به هیچ عنوان موظف به تخلیه ملک مذکور نیست یا برعکس مستاجر نیز نمی تواند زمانی که ملکی با شرایط بهتر پیدا کرد اجاره را پایان‌ دهد. این امکان زمانی تحقق پیدا می کند که مالک و مستاجر هر دو امکان حق فسخ را در طول بازه زمانی مشخص شده ای امکان پذیر کرده باشند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن خیار شرط نیز گفته می شود. دعوا دستورتخلیه ملک مسکونی و تجاری غیرمالی است ...

جهیزیه

تهیه جهیزیه بر عهده شوهر است

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از این قرار است که
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر زوج از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره رود مجازات کیفری نیز در این زمینه در نظر گرفته شده، به طوری که برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود..

 +لذا زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه می‌تواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر  است ..

+برابر ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد.
+بنابراین تهیه وسایل زندگی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.

ادای ایجاب و قبول صیغه نکاح به صورت تلفنی

ادای لفظ ایجاب و قبول صیغه نکاح از طریق تماس تلفنی عاقد با زوج و زوجه به صورت جداگانه بلامانع بوده و نافی صحت نکاح نیست.

سهم‌الارث زوجه جدای از مهریه است

چون مهریه به عنوان دیه بر گردن متوفی است این قانون به هیچ‌وجه حقی از خانم‌ها تضییع نمی‌کند چون دستور صریح قرآن است و به آنها احکام تعبدی گفته می‌شود و در همه زمینه‌ها باید اجرا شود.

*مطابق قوانین و مقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به شرط این‌که در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می برد و اصولا قوانین ما مطابق با شرع مقدس اسلام تنظیم شده است. وبه همین لحاظ قوانین خوبی داریم. این قانون ابتدا ا به صورت طرح در صحن علنی مطرح شد، بعد به شورای نگهبان فرستاده‌شد که طی 10 روز باید شورای نگهبان نظر خود را در مورد این طرح اعلام می کرد که شورای نگهبان نظری نداد. طبق ماده 94 قانون اساسی شورای نگهبان بایدظرف مدت 10 روز مصوبه را مورد ارزیابی قرار دهد و اگر در مورد مصوبه نظری ندهد این مصوبه قابل اجرست و به صورت قانون در می‌آید . ضمن مقایسه قانون قبلی با قانون فعلی می توان گفت در قانون قبلی اگر مرد فوت می کرد و فرزند نداشت خانم یک چهارم از اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول را ارث می برد .

*خانم‌ها از ابنیه و اشجار ارث می‌بردند ولی در قانون جدید خانم‌ها هم از عرصه وهم از اعیان ارث می‌برند. در قانون قبلی خانم‌ها فقط از قیمت ساختمان ارث می بردند . ولی در قانون جدید هم از ساختمان هم از زمین ارث می‌برند و به این لحاظ قانون جدید بهتر می تواند حقوق خانم‌ها را مطالبه نماید اما در موردامتناع فرزندان در پرداخت ارث به خانم‌ها هم طبق ماده 948 هم تغییراتی ایجاد شده است.
*در این قانون آمده است اگر ورثه از قیمت بنا امتناع کنند خانم می‌تواند ملک را تصرف کند ولی حال چون خانم هم از عرصه و هم از اعیان ارث می‌برد طبق ماده 948قانون مجازات اسلامی (هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را استیفا نماید) یعنی اگرفرزندان از دادن ارث به خانم امتناع کردند، خانم می‌تواندبه دادگاه دادخواست بدهد و سهم‌الارث خود را مطالبه کند. اگر زن هنگام تنظیم دادخواست پولی برای پرداخت نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار بدهد. عموم همکاران قضایی دادخواست اعسار خانم‌ها را می پذیرند البته خانم باید شاهدی داشته باشد. البته سهم‌الارث جدای از مهریه است . یعنی اگر مردی فوت کرد اول باید از ماترک این متوفی، مهر همسرش را بپردازند و از بقیه اموال ارث خود را تقسیم کنند، چون مهریه به عنوان دیه بر گردن متوفی است این قانون به هیچ‌وجه حقی از خانم‌ها تضییع نمی‌کند چون دستور صریح قرآن است و به آنها احکام تعبدی گفته می‌شود و در همه زمینه‌ها باید اجرا شود

جلب در دعوای حقوقی و کیفری

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعواهای حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعواها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعواهای حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعواهای کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

صدور دستور جلب در دعواهای حقوقی

در دعواهای حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت. هرچند جلب در این دعواها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.

۱. ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.

۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.

۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.

در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود. در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.

مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.

در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن  شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.

در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.

مدارک لازم جهت مطالبه نفقه فرزند

مدرک لازم جهت مطالبه نفقه عبارتست از هرگونه استشهاد یا تعهداتی که عقیم مانده و یا احکامی که قبلاً صادر شده و از قوه به فعل تبدیل نشده و اقرار و اعتراف پدر در این زمینه دلیل بر اثبات ادعاست.
نفقه فرزند نامشروع
فرزند نامشروع که حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است منتسب به پدر نباشد و یا بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند تولد گردد که لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب بوده و اگر موارد دیگری وجود داشته باشد که توافق تولد فرزند به یکی از آن دو نفر (زن و مرد) در صورت تولد تعلق گیرد. ملاک رأی دادگاه است.

راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی‌دلیل با ازدواج او مخالف می‌کند، باز است.

در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین بیان گردیده است، نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید؛ بنابراین توصیه وکیل آنلاین بازگشت به منزل و اقدام از طریق قانونی در صورت مخالفت مجدد خانوده‌ها می‌باشد./منبع:میزان

در صورت فوت صادر کننده چک، بانک در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت وجه چک چه تصمیمی می گیرد؟

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.

طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال‌علیه) دارد، به دیگری واگذار می‌کند.

چک سندی تجاری است که قانونگذار برای تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است.
این امر در مواردی نیز که چک مدت‌دار بوده و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادرکننده است، مصداق دارد.
مطابق ماده ۲۳۱  امور حسبی، بدهی‌های مدت‌دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و به‌روز می‌شود.
در این حالت نیز، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت‌دارش، حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند.

نکته جزایی مهم

طبق ماده ۲۳۹ ق.م.ا ،حد مساحقه،صد ضربه تازیانه می باشد.

تکلیف زندانی که دیوانه یا دچار جنون شود چیست؟

ماده 37 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود، با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزو مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.
*نظریه 400/ 7- 29/ 2/ 1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه: جنون مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی که موجب می‌شود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نشود، همان است که در ماده 52 آن قانون ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسئولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخصی دچار بدبینی شده و به اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلا شده باشد، این بیماری از این جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی شاخه‏‌ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات و مسئولیت نیست و با چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسئولیت است یا خیر و در صورت اول طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومان مریض عمل می‌شود.

روش محاسبه فوق العاده جمعه کاری

قسمت دوم تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار： کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند،در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد

            دستمزد روزانه یا مبنای کارگر
                                ×
                             % ۴۰      
                              =                  
                    فوق العاده جمعه کاری

مثال ( 370.423 × % ۴۰ =  148.1692 ریال)

درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال آپارتمان

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی……../……… بخش «نام شهرستان محل وقوع ملک»

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ………… 2- دلیل پرداخت ثمن 3- استعلام ثبتی.

 

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……..، …….. دانگ……. باب آپارتمان ردیف……. صورت‌مجلس تفکیکی شماره…… جزء پلاک ثبتی…/…. بخش «شماره و نام شهرستان» را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و مبلغ……. ریال از بهای آن نیز تأدیه شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل ساختمان احداثی و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی اقدامی ننموده‌اند. اینک با توجّه به‌عدم اطمینان در انجام تعهدات قراردادی خوانده، استدعای صدور دستور استعلام ثبتی از طریق صدور گواهی توسط دفتر دادگاه و نهایتاً به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور دستور موقت منع خوانده/ خواندگان از هرگونه نقل و انتقال آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه فوق‌الذکر از در پلاک ثبتی…/….. بخش «شماره و نام شهرستان محل وقوع ملک» و اجرای آن قبل از ابلاغ مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت قانونی ده روز تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ………2- دلیل پرداخت ثمن3- استعلام ثبتی

درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت بر جلوگیری و منع عملیات ساختمانی

دلائل و منضمات دادخواست: فتوکپی قرارداد – استعلام ثبتی – گواهی دفترخانه

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

وفق قرارداد مورخ……. اینجانب با خوانده/ خواندگان قراردادی امضاء نموده‌ام که براساس آن مقر بوده خوانده/ خواندگان در ملک اینجانب واقع در……… پلاک ثبتی…./… بخش «شماره و نام شهرستان» تعداد….. واحد آپارتمان طبق نقشه احداث کند. از آنجا که نامبرده/ نامبردگان در عملیات ساختمانی مرتکب تخلفاتی شده و ادامه کار موجب بروز خسارات فراوان برای اینجانب خواهد شد وفق ماده 310 ق.آ.د.م صدور دستور موقت بر منع ادامه عملیات ساختمانی و توقف آن استدعا می‌شود. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 قانون مذکور ظرف مدت قانونی تقدیم خواهد شد. حسب ماده 320 اجرای قرار قبل از ابلاغ مورد تقاضا است.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم:  1- تصویر مصدق قرارداد  2- استعلام ثبتی  3- گواهی دفترخانه

درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع از عملیات ساختمانی در پلاک ثبتی…./…. بخش…. «نام شهرستان محل وقوع ملک»

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضایی «نام شهرستان محل وقوع ملک»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب سند مالکیت شماره…..  دانگ پلاک ثبتی…./…. بخش «شماره و نام شهرستان» واقع در….. متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده/ خواندگان  بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نمایند. فلذا مستنداً به ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور دستور موقت به منع از هرگونه عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه واقع در پلاک ثبتی فوق‌الذکر و اجرای آن قبل از ابلاغ مورد استدعاست. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 قانون فوق‌الذکر ظرف مهلت قانونی بیست روزه تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم:  1- تصویر مصدق مالکیت  2- معاینه و تحقیق محلی

درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال اتومبیل………… شماره………… به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ…………………. 2- دلیل پرداخت ثمن 3- گواهی دفترخانه

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ………………….،………………… دستگاه اتومبیل وانت/ سواری………………… سیستم………………… مدل………………… رنگ………………… شماره موتور………………… شماره شاسی………………… شماره موقت/ دائمی………………… دارای………………… جلد سند مالکیت به شماره………………… و به شماره ثبت………………… صادره از…………………. اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان را از خوانده/ خواندگان  خریداری نموده و مبلغ…………………. ریال به عنوان قسمتی از/ تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان  مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. فلذا صدور دستور استعلام مالکیت از اداره راهنمایی و رانندگی «نام شهرستان» و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تاییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال اتومبیل مذکور استدعا می‌شود. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت قانونی تقدیم خواهد شد. حسب ماده 320 قانون یاد شده اجرای قرار قبل از ابلاغ مورد تقاضاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد2- دلیل پرداخت ثمن3- گواهی دفترخانه

درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن

خواهان:…………………………………………………..

خوانده:……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی:……………………….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال امتیاز تلفن شماره…………

دلائل و منضمات دادخواست: کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ…………………. 2- دلیل پرداخت ثمن 3- مدرک مورد نیاز دیگر

 

ریاست محترم مجتمع قضایی«نام شهرستان اقامتگاه خوانده»

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ………….،امتیاز شماره تلفن ثابت/ همراه به شماره/ شماره‌های………………….. را از خوانده/ خواندگان  خریداری نموده و مبلغ…………………. ریال به عنوان قسمتی از/ تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده‌است. علیرغم ایفاء تعهداتم به عنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان  مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. فلذا صدور دستور استعلام مالکیت از اداره مخابرات «نام شهرستان» و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع از هرگونه استفاده و نیز نقل و انتقال امتیاز شماره/ شماره‌های تلفن مذکور مستنداً به مواد 310 و 320 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن استدعا می‌شود. دعوی راجع به ماهیت ادعا وفق ماده 318 همان قانون ظرف مهلت قانونی تقدیم خواهد شد.

محل امضاء – مهر – انگشت

مدارک لازم: 1- تصویر مصدق قرارداد مورخ………………….2- دلیل پرداخت ثمن3- مدرک مورد نیاز دیگر