آیا گرفتن خسارت از بیمه سخت است؟؟؟؟

گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی ،هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخش از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید گرفتن خسارت در تصادفات ناشی ازاین اتقاق را پرداخت کند؟ در سال‌های اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه‌ها را پاسخ به این پرسش می‌دانند اما باید بدانید که راه‌های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد. وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.

در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست». به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان یا گرفتن خسارت در تصادفات ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

بد نیست بدانید که برابر تبصره ۱ ماده ۱ «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. البته در ماده ۱۹ قانون فوق دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یاا  تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث  ( گرفتن خسارت در تصادفات ) وارد می‌شود.

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد

در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این باید، بجز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفندد پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزانن قطعی دیه بپردازند». به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

 

صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده۱۰ قانون جدید درج شده است. این ماده قانونی می‌گوید: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداختت  خواهد شد.» در این ماده حتی پیش‌بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده می‌گیرد و خسارت را جبران می‌کند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

نقش بیمه‌ها بعد از تصادف و گرفتن خسارت در تصادفات

حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. برای نمونه اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت آن زیر ۳ میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیس نیست و دو طرف می‌توانند با هماهنگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کنند. باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیاندیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دوطرف یعنی زیاندیده و مقصر الزامی است. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در این جاست که باید پلیس وارد میدان شود. در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید تصادفاتی که خسارتش زیر ۳ میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهدد  کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.

البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی برای گرفتن خسارت در تصادفات الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فبلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابلل استناد باشد.

یکی دیگر از انواع تصادف

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچگونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد. همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت  قسمت زیاندیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

دادخواست ثبت واقعه ازدواج

1- تقاضای صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

1_ تصویر مصدق شناسنامه خواهان 2- تصویر مصدق عقدنامه عادی مورخ ...... 3_ شهادت شهود

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب در تاریخ .............. و به موجب عقدنامه عادی تاریخ مذکور با جاری شدن صیغه عقد شرعی توسط ..................... ، با خوانده نکاح دائمی/ موقت، با مهر.............. نموده ام. 2- در زندگی مشترکی که .......... ماه به طول انجامید، دارای .......... فرزند .......... شدیم. 3- همانطور که مستحضر هستید صدور شناسنامه فرزند/ فرزندان مستلزم ثبت واقعه نکاح است. 4_ نظر به اینکه خوانده علی رغم تحقق شرایط مقرر، پس از گذشت ......... ماه به دلایل نامعلومی، هنوز به ثبت واقعه نکاح اقدام نکرده است و عدم انجام این مهم می تواند توالی فاسدی را در پی داشته باشد. لذا با توجه به مدارک تقدیمی مستند به ماده 220 قانون مدنی و ماده 31 قانون ثبت احوال سال 1366 رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج بر اساس شروط مقرر فی مابین به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی از محضر دادگاه مورد استدعاست.

تقاضای صدور اجازه ازدواج

1_تصویر مصدق شناسنامه خواهان 2- تصویر مصدق شناسنامه خواستگار 3_ شهادت شهود

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند: 1- اینجانب در تاریخ ........... با شماره شناسنامه ........ صادره از ............. متولد شده ام و به لحاظ سنی در شرایط مناسب رشد هستم. 2- نظر به اینکه آقای ........ دارای مدرک تحصیلی ........... مشغول به کار در .......... می باشد و متقاضی ازدواج با اینجانب است. همینطور وی چه به لحاظ شخصیتی و چه به لحاظ خانوادگی دارای شایستگی کامل جهت امر مقدس ازدواج با بنده می باشد و در تحقیقات محلی صورت گرفته این امر تایید شده است. 3_ متاسفانه ولی اینجانب به دلایل نامعلوم و بلاموجه و بدون مبنای شرعی با ازدواج بنده با این شخص ممانعت و مخالفت می کند. لذا با توجه به مدارک تقدیمی مستند به ماده 1043 قانون مدنی و از باب الْحاکِمُ وَلیُّ مَنْ لاوَلیَّ لَهُ رسیدگی و صدور حکم مبنی اجازه ازدواج بر اساس شروط مقرر فی مابین، از محضر دادگاه مورد استدعاست.

ریاست محترم شعبه 101 دادگاه جزایی

سلام علیکم

احتراما عطف به پرونده شماره ... در خصوص دادخواست اعسار ............. نسبت به دادنامه شماره ........ ، ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از خوانده، خانم ...............، به استحضار عالی می‌رساند:

1- چنانکه مستحضر می‌باشند خواهان محترم دارای پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری از جمله مهریه، نفقه، طلاق، ضرب و شتم و سرقت بوده که نسبت به تمامی آنها حکم محکومیت نامبرده صادر شده است. ایشان در هرکدام از پرونده‌های فوق و به اقتضای پرونده، اظهاراتی داشته که با ادعای نامبرده در دادخواست تقدیمی در تناقض است. از جمله در پرونده طلاق به شماره 9209980207300277، ایشان اظهار داشته‌اند توانایی اداره زندگی خود را داشته و به محض صدور رای نفقه، تمام آن را یکجا پرداخت خواهند نمود. حال آنکه بعد از صدور رای نه تنها نسبت به پرداخت آن هیچ اقدامی ننمود بلکه نسبت به آن نیز دادخواست اعسار داده که النهایه محکوم به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان شد. و تاکنون از پرداخت آن نیز امتناع نموده است. همچنین بعد از پذیرش ادعای اعسار نامبرده در پرونده مهریه، همانند پرونده نفقه تاکنون هیچ یک از اقساط خود را پرداخت ننموده است. پیگیری‌های مکرر موکل نیز که با مشقت تمام از سبزوار به ورامین می‌آیند و تاکنون چندین حکم جلب نامبرده را گرفته‌اند، بی‌نتیجه مانده است.

2- در تمامی دادخواست‌های اعسار ایشان، از جمله اعسار از پرداخت مهریه و نفقه، گواهان وی تماما از خویشاوندان درجه یک نامبرده بوده که علیرغم جرح آنها در دادگاه‌های مربوطه و عدم اعتبار قانونی شهادت ایشان، حکم اعسار نامبرده در آن پرونده‌ها صادر شده است.

3- ایشان در پرونده طلاق، مطروحه در شعبه سوم دادگاه حقوقی ورامین اظهار داشته‌اند توانایی مالی تامین زندگی خویش را داشته و هیچ‌گونه مشکلی درخصوص پرداخت نفقه ندارند. حال چگونه از پرداخت محکوم‌به اظهار عجز می‌نمایند؟ آیا جز این است که ایشان از نهاد اعسار که قانونگذار صرفا برای اشخاصی وضع نموده است که واقعا توانایی پرداخت دین خود را ندارند، به عنوان یک حربه استفاده می‌نماید تا ضمن تضییع حقوق موکل ایشان را از پیگیری مطالبات خویش ناامید و خسته کند؟ طرفه آنکه متاسفانه شعبه‌های مختلف دادگستری ورامین نیز در راستای این هدف مشار الیه حرکت می‌کنند.

4- حکم طلاق موکل طی دادنامه شماره ... صادره از شعبه 47 دادگاه حقوقی تجدیدنظر صادر شده است. که طی آن موکل به جهت رهایی از عسر و حرج و تنگنایی که خواهان برای وی ایجاد نموده است اقدام به بذل کل مهریه خود در قبال طلاق نموده و از این حق قانونی و شرعی خود گذشت نموده است. آیا این عادلانه است که موکل به واسطه­‌ی دعاوی مکرر اعسار خواهان، از حقوق مسلم خویش که شامل نفقه و استرداد مال در پرونده سرقت می‌گردد نیز محروم شود؟ حال آنکه با صدور حکم طلاق ایشان به عنوان یک خانم هیچ پشتوانه مالی نخواهد داشت.

5- هدف خواهان محترم از طرح اینگونه دعاوی صرفا اطاله‌­ی دادرسی بوده و وضعیت مالی ایشان و خانواده‌اش به گونه‌ایست که پرداخت محکوم‌به، به راحتی برای وی مقدور می‌باشد. ضمن اینکه چنانکه ذکر شد ایشان از پرداخت محکوم‌به در پرونده‌های نفقه و مهریه که اعسار ایشان پذیرفته شده است نیز امتناع نموده و هدفی جز تضییع حقوق موکل ندارند.

 النهایه با عنایت به مطالب معنونه­‌ی فوق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه: 1- زوجه در پرونده طلاق و مشروط به تحقق طلاق کل مهریه خود را بذل نموده است و 2- خوانده تا کنون هیچ‌کدام از دیون خود را حتی در حدود تقسیط پرداخت ننموده است و 3- اظهارات ضد و نقیض نامبرده در پرونده‌های مختلف 4- عدم وجود شرایط شهود قانونی نسبت به شهود تعرفه شده از جانب وی و 5- با عنایت به اینکه طرح اینگونه دعاوی از جانب خواهان صرفا جهت تضییع حق موکل صورت می‌گیرد تقاضای رد دادخواست نامبرده را دارد. قبلا از بذل عنایت آن مقامات محترم کمال تشکر را دارد.

 

...............

وکیل خوانده

لایحه دفاعیه شرکت در مجالس مختلط / متهم

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان ……..
سلامٌ علیکم؛ احتراماً. پیرو وکالتنامه تقدیمی به شماره    .........  مراتب اعتراض موکل...........را نسبت به حکم شماره ... شعبه ......... در پرونده کلاسه ........ ، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:

1) بموجب حکم مورد اعتراض، موکل به اتهام «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق»! به تحمل «......... » محکوم شده است!
برابر اظهارات موکل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده ............ اعلام نموده است در مورخه ...........  با اطلاع از اینکه یکی از دوستانش به نام آقای ... قصد رفتن به ..............  را دارد به محل زندگی وی واقع در ... عزیمت می نماید و هنوز ده دقیقه از حضور وی سپری نشده است که با ورود مامورین ...وی و دوستش و سایر افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتکاب فعل حرام (شرکت در مراسم رقص و پایکوبی بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقیب قرار می گیرند .
تحت تعقیب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم این است که عمل ارتکابی جرم باشد و برای تحقق جرم می بایست عناصر قانونی و مادی و معنوی آن بررسی و احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه حکم صادره و عمل انتسابی به جهت جرم نبودن آن ، مخدوش و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد:
بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
طبق صراحت اصول فوق الذکر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانونی باشد. طبق مواد مذکور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی» نمایند و طبق ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشای رای بدون رعایت اوصاف مستدل و مستند بودن احکام موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.
با ملاحظه متن حکم صادره مشخص و محرز است که دادگاه محترم حکم خود را در قسمت «شرکت در مجلس مختلط و ارتکاب فعل حرام از این طریق» مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است حال آنکه طبق اصول قانون اساسی و مواد قانونی مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذکر دادگاه محترم مکلف به تعیین ماده قانونی مستند حکم خود می باشد .
مواد قانونی مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابی به متهمین دهم و یازدهم) و 702 (خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکل ) و 706 (خرید، حمل یا نگهداری آلات و وسایل مخصوص قمار) و 592 از قانون مجازات اسلامی و مسئله چهار کتاب حدود در حد مسکر از کتاب تحریر الوسیله عنوان شده است.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامی انتسابی به موکل است و صرفنظر از اینکه مورد استناد دادسرا در قرار مجرمیت و کیفرخواست قرار نگرفته ، به متهمین نیز تفهیم نشده است ، اصولاً متفاوت از اتهام انتسابی بوده و ارکان خاص خود از جمله ارتکاب علنی حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است که در مانحن فیه منتفی می باشد.
بعلاوه دادسرای محترم به شرح منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره عمل مذکور را مستند به هیچ ماده قانونی نکرده است؛ دادسرا مکلف است طبق بند 3 و 5 قسمت «ه» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در کیفرخواست نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد را تصریح نماید .
 استناد به فتاوی احتمالی فقهی به هیچ وجه افاده جعل جرائم جدید که در قانون برای آنها مجازاتی تعیین نشده است نمی نماید و توضیحاً اضافه نموده است که با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامی «موردی که از جهت جرم بودن یا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوی رجوع شود زیرا اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نیست، شق ثالثی هم وجود ندارد» و در نظریه شماره 243/6-18/1/1369 نیز اعلام نموده است «تعیین مجازات برای عملی که قانوناً مجازاتی برای آن مقرر نشده است به وسیله قضات مأذون مجاز نیست»
لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتکاب آن می باشد؛ حال آنکه در ما نحن فیه از یک طرف بنا به اظهارات مکرر موکل به شرح مرقوم در برگ ..... و .... وی حتی از تجمع سایر افراد بی اطلاع بوده است و از طرف دیگر صرفاً برای دیدار دوستش ........... به منزل وی مراجعه کرده است و هیچ قصد اولیه برای حضور در جمع و ارتکاب فعل حرام در کار نبوده است و همانگونه که کراراً عنوان نموده است هیچ آشنایی با حاضرین بویژه خانمها نداشته است.
از طرف دیگر طبق اظهارات سایر متهمین که مکرر اظهار نموده اند هیچ قصد اولیه برای شرکت در مجلس مختلط نبوده است و تصمیم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ایراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و یازدهم و عدم ارتباط آن به سایرین موید این امر است که هیچ آشنایی بین حاضرین در کار نبوده است.
بعلاوه منفی بودن تست الکل نامبرده نیز قرینه ای بر فقدان قصد قبلی بر ارتکاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتکاب هرگونه جرمی تعقیب جزایی و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در یک محل فاقد وجاهت قانونی است .
با توجه به شرح معروض، که در طریقِ بیان مظلومیت و محکومیت موکل ، ناگزیر از آن بوده است از محضر قضات محترم ، نظر به عدم تحقق جرمی که قابلیت انتساب به موکل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابی و توجهاً به اینکه موکل فردی جوان و فاقد هرگونه سابقه سوء می باشد و توجهاً به اینکه محکومیت ... موکل ، آثار سوء بسیاری برای نامبرده و خانواده ایشان در پی خواهد داشت که مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمی رسند و زیان آن در آینده بیشتر متوجه اجتماع خواهد شد ، صدور حکم برائت موکل از اتهام انتسابی را استدعا دارم.

نمونه قرارداد وکالت گمرکی

مورد وکالت: مراجعه به کلیه گمرکات و بنادر و مناطق آزاد تجاری و سایر ادارات و مراکز پستی و دوائر تابعه و تقاضای ترخیص و تحویل و حمل و پاساوان نمودن کالاهای صادراتی و وارداتی موکل و تهیه و تقدیم مدارک موردنیاز و انجام تشریفات گمرکی پرداخت حقوق و عوارض مربوطه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و اظهارنامه‌ها و صورتمجالس و لیستهای مربوطه و دادن رسید و سپردن تعهد و ابطال قبض انبار و شرکت در کمیسیونهای حل اختلاف گمرکی و دفاع ازح قوق موکل و قبول یا رد آراء صادره یا اعتراض به آنها و با حق استرداد وجوه اضافه پرداختی و پرداخت کسر پرداختی و نیز با حق مرجوع نمودن کالاهای موکل به مبدا و تحویل مجدد آن با رعایت کلیه مقررات و ضوابط جاری گمرکی و بطور کلی اجام کلیه اموری که در زمینه مورد وکالت پیش آید و ضروری افتد از بدو الی ختم به نحوی که دیگر به هیچ وجه نیازی به حضور وامضاء و اجازه مجدد نباشد.

حدود اختیارات

وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر ولو کراراً دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می‌باشد و عمل و امضاء وی در زمینه مورد وکالت به منزله عمل و امضاء موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

مدت اعتبار این وکالتنامه از تارخی زیر لغایت یکسال کامل شمسی می‌باشد.

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره‌های سری ……………… و ……………….. تنظیم و مبلغ …………….. ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره ……………….. به بانک ملی ایران شعبه …………………. پرداخت و قبض رسید شماره ……………… صادر و تسلیم نامبرده گردید.

بتاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی                         محل امضاء

لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاههای عمومی و انقلاب

باسلام ایا دادگاه های عمومی و انقلاب هم باید از ارای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیروی کنند یا رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری لازم الاتباع برای محاکم عمومی نیست ؟

سلام.به صراحت ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و مراجع اداری لازم الاتباع است و تصریحی به محاکم عمومی ندارد. راجع به سؤال دو برداشت و نظریه وجود دارد. عده ای معتقدند آرای مذکور برای محاکم عمومی هم لازم الاتباع است و بعضی خلاف آن را عقیده دارند.موفق وموید

پس گرفتن سرقفلی

باسلام ملکی را سرقفلی فروخته ام وحال می خواهم پس بگیرم که متاسفانه مستاجر مبلغ غیر عاقلانه ای را طلب می کند برای اینکه بخواهم شکایت کنم می بایست چه دادخواست وشکواییه ای تقدیم دادگاه کنم؟ در اینخصوص تقدیم دادخواست بهتر است یا شکواییه؟

باسلام.اگر علت موجه و قانونی برای پس گرفتن طبق قرارداد یا مقررات قانونی برای شما وجود داشته باشد باید دادخواست به مرجع صالحه تقدیم نمایید.موفق وموید

دادگاه های صالح به رسیدگی اطفال و نوجوانان در شهرستان ها و بخش ها :

وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب مورخ ۹۴/۰۴/۰۲) و آخرین اصلاحات آن، قانونگذار چنین تصریح نموده است: به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و در ادامه عنوان شده : در هر صورت محکومان بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند .(مستند ماده 315 این قانون )
بطور کلی جرایم دو گروه در این دادگاه ها رسیدگی می شود : الف) اطفال ب) نوجوانان ( مستند ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری )

الف– دادگاه اطفال : دادگاه هایی هستند که به جرائم اطفال رسیدگی می کنند.
طفل کیست : وفق تعریف تبصره بک ماده 304 این قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است (یعنی حد بلوغ شرعی برای پسر پانزده سال تمام قمری که مساوی با چهارده سال و هفت ماه شمسی است و برای دختر نه سال تمام قمری که مساوی با هشت سال و نه ماه شمسی است ).

ب– دادگاه نوجوانان :این دادگاه به کلیه  افراد زیر هیجده سال رسیدگی می کند در واقع نام این دادگاه، همان دادگاه اطفال و نوجوانان است.
نوجوان کیست : افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی  نوجوان هستند .
ج– حال اگر هنگام وقوع جرم فردی زیر هیجده سال سن دارد ولی در حین رسیدگی، وی هیجده ساله شود رسیدگی به  جرم وی بازهم در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد. مستند تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری  که چنین اشعار دارد :
هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
یعنی مثلا فردی درهنگام وقوع جرم هفده سال و 11 ماه و پنج روز، سن دارد و در هنگام ادامه رسیدگی در طی زمان سنش هیجده سال تمام شود در این صورت بازهم رسیدگی به جرم او در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
د– سوال: اگرفردی هنگامی که مرتکب جرمی شده هیجده ساله بوده اما هنگام شروع رسیدگی سنش بالای هیجده سال باشد رسیدگی به جرم وی در کدام دادگاه انجام میگیرد ؟ قانون گذار در ادامه تبصره 2 ماده 304 بدینگونه تصریح نموده است: چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد .و مطابق اصلاحیه این قانون اگر افراد بالغ زیر هیجده سال مرتکب جرم شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری 1، ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی میشود و در این صورت متهم زیر هیجده سال از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می شود .
نتیجه اینکه مطابق قانون اصل بر این است که به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود مگر استثنائات:
استثناء اول: از لحاظ سن مرتکب، یعنی مطابق قانون چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، اتهام وی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود . (ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری)
استثناء دوم: از لحاظ نوع جرم، به عبارت بهتر صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان دارای دو اسثناء است یکی از نظر نوع جرم و دیگری از لحاظ سن مرتکب جرم

تشکیلات دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان :
در شهرستان هایی که دارای دادگاه اطفال و نوجوان هستند این دادگاه با حضور یک قاضی مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است ( مستند ماده 298) و رئیس دادگستری یا ریئس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، در هر استان و هر حوزه حسب مورد، ریاست دادگاه های اطفال و نو جوانان را نیز بر عهده دارد . ( مستند ماده 408این قانون )

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان :
مشاوران از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند . ( ماده 410 این قانون)
برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل، برای هر شعبه حداقل 8 نفر مرد و زن که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند را، به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تبصره یک ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری )
شایان ذکر است حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه، رسیدگی به جرایم آنان الزامی است. (تبصره 2 ماده 315)

پلیس فتا را بشناسید

کلمه فتا مخفف عبارت : فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ناجا است

در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده‌ها، نیازها و شیوه‌ی پاسخگویی به آن‌ها، رفته رفته علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این فنّاوری است که بسیاری از شؤون و جنبه‌های زندگی انسان را بازتعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطّلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد.

نیمه‌ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوّم، دوره‌ی طلایی دانش و فنّاوری بشر و دوره‌ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه‌ی شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آن‌ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتّصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطّلاعات با یکدیگر در این نیمه اتّفاق افتاده‌است. تجاری‌سازی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش هزینه‌های رایج و امکان استفاده‌ی عموم از این فنّاوری، اینترنت را به معنای امروزآن در دهه‌ی پایانی قرن بیستم به مردم معرّفی نمود و امروزه این فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون‌ها خدمات‌دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای آن استفاده کند یا خود را با پلیدی‌ها وآسیب‌های آن به نابودی کشد.

رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طرّاحی و تولید شدند. امّا در عمل تبدیل به چاقوی دولبه‌ی گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند و شهروند امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده‌است که «آیا انسان  نیازمند بازتعریف نیازها، خواسته‌ها، منافع و مضارّ خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟» فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شؤون زندگی اجتماعی بشر، بر جرایم، تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرایم قدیمی با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می‌گیرند و حتّی دسته‌ی دیگری از جرایم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظرارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی‌جویی و مقابله وارد شده‌اند. جرایم رایانه‌ای همزمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، جرایم رایانه‌ای هم به وجود آمده‌اند.اگرچه دامنه و حوزه‌ی وقوع جرم در هر حوزه با توجّه به ویژگی‌ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده‌است. از سال 1960 میلادی تا کنون سه نسل از جرایم رایانه‌ای برشماری شده‌اند. نسل اوّل که مقارن سال‌های دهه‌ی هشتاد، هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده‌ی جرایم مرتبط با رایانه‌ها بود و از این رو این دسته از جرایم صرفاً به «جرایم رایانه‌ای» یاد می‌شوند. نسل دوّم جرایم رایانه‌ای از اوایل دهه‌ی هشتاد تا اوایل دهه‌ی نود به وقوع پیوستند که به «جرایم علیه داده‌ها» تعبیر می‌شوند. در این نسل، «داده» صرف‌نظر از این‌که در رایانه قرار داشته باشد، در واسط‌ها و ابزارهای انتقال مورد توجّه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوّم رایانه‌ای نیز هم‌زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه‌ی 1990 میلادی به وجود آمدند. این جرایم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند نام «جرایم سایبری» را به خود گرفتند. مبارزه با جرایم رایانه‌ای گسترش جرایم رایانه‌ای در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می‌شوند، باعث شد تا حکومت‌ها به فکر ایجاد
سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرایم بیافتند. کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی‌جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطّلاعات پلیسی در شناخت و کشف علمی جرایم سایبری نیز تشکیل شدند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کنوانسیون بوداپست در سال 2001 اشاره کرد. از کشورهای فعّال پیش‌رو در پی‌جویی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای می‌توان به ایالات متّحده‌ی امریکا، روسیه، چین، کره‌جنوبی، انگلستان،هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.

ضرورت تشکیل پلیس «فتا» در کشور

توسعه‌ی روزافزون زیرساخت‌های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افراد کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فنّاوری‌های اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دنیای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهواره‌ای از جمله‌ی دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه‌ی سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.همچنین توسعه‌ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصّصی در مجموعه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.  از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه‌ی جرایم در حوزه‌ی فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوزبه حریم خصوصی اشخاص وگروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی،هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصّصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فنّاورانه داشته باشد، به وجود آید.

از سوی دیگر با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزومتعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوّبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامیایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تب دل اطّلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال1389 به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.

اهداف تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور، صیانت از هویّت دینی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملّی در فضای تولید و تبادل اطّلاعات، حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابلحملات الکترونیک و اعتماد و آسودگی خاطرآحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعّالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت ازحاکمیت و اقتدار ملّی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتاست.

ماهیت پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ماهیت اصلی پلیس فتا، عملیاتی است به این معنا که به صورت کاملاً تخصّصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی، دانشی و تجهیزاتی با توان عملیاتی خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیش‌گیری و کشف جرم اقدام می‌نماید.

وظایف و مأموریت‌های فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقّق فعّالیّت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ی وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل
اطّلاعات ناجاست.

ویژگی‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا دارای ویژگی‌های ممتاز و برجسته‌ای به شرح ذیل است.

ویژگی‌هایی که نویدبخش امنیت و آرامش برای مردم در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است.

چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور با سازمانی فعّال، نوآورانه و به سوی پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخ‌گو و قانون‌مند در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملّی و ارزش‌های اسلامی در افق ایران 1404 چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.

مقررات توبه در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب سقوط مجازات خواهد شد البته در مورد جرم (قذف)به دلیل حق الناس بودن توبه نمی تواند تاثیری در سقوط مجازات حدی داشته باشد .

توبه در جرایمی که مجازات آنها دیه یا قصاص باشد نیز نمی تواند موثر باشد.

همچنین در مورد محاربه، به استناد آیات 33 و34 سوره مائده در قرآن کریم تنها در صورت توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می شود، ضمن اینکه توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد : تبصره ماده 113 قانون مجازات اسلامی که مشعر است (توبه شخص زمانی که به عنف مرتکب زنا شده باشند را به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می کند)

در قانون جدید مجازات اسلامی که بزودی برای همه شهروندان ایرانی لازم اجرا خواهد شد، مقررات مربوط به توبه به صورت پراکنده درمواد مختلف پیش بینی شده  است و نیز در قانون جدید مجازات اسلامی مقررات مربوط به توبه در یک مبحث گنجانیده شده است .

در قانون جدید، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود،

( مجازات حدی، مجازاتی است که در شرع نوع ومیزان آن تعیین شده است ) مثل مجازات شرب خمر یا مجازات زنا و امثال آن…………..

همچنین قانونگذار در قانون جدید تاکید کرده است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند .در قانون جدید تکلیف توبه در مجازات های تعزیری نیز روشن شده است، (مجازات تعزیری یعنی مجازات هایی که میزان آن درشرع مشخص نشده است )

شایان ذکر است در جرایم تعزیری درجه شش و هفت وهشت چنانچه فرد توبه کند و برای قاضی دادگاه محرز شود که مرتکب پشیمان است قاضی دادگاه می تواند مقررات به تخفیف مجازات را اعمال کندچنانچه مجرمی مرتکب تکرار جرم شده باشد، یعنی بعد از اینکه جرمی را مرتکب شد و به خاطر ان مجازات شد باردیگرمرتکب همان جرم شد نمی تواند از امتیاز توبه استفاده کند برای پیشگیری ازسوءاستفاده برخی از افراد که باقصد فریب دادگاه متوسل به توبه می شوند ولی نیتشان تکرار همان جرم است قانگذارپاره ای نیز اندیشیده است بدینگونه :

اگر پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف های در نظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجرا می شود، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود .

اثرات مجازات جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون جدید مجازات اسلامی حبس خانگی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، جزء مجازات های تکمیلی معرفی شده است . تشخیص اینکه این نوع مجازات، مناسب برای مجرم است، با قاضی دادگاه است در این قانون مجازات، مجرمان کم خطرتر و مجرمان جرایم غیرعمد به جای اینکه در کنار مجرمان حرفه ای و خطر ناک قرار بگیرند در محیط خانواده خود مجازات خود را سپری می کنند.

بدین ترتیب، از ظرفیت های محیط خانواده برای بازسازی مجرمان استفاده می شود و با اجرای حبس خانگی، اعتماد به نفس و حیثیت شغلی و زندگی بعد از تحمل کیفر افراد مجرم، حفظ میشود و نتیجه آن، عدم بروز اختلال های روانی و روحی می شود واز سویی برای دولت هم مفید است زیرا از بار تحمل هزینه های اضافی زندان ها می کاهد، شخص مجرم مکلف است در محدوده منزل باشد و به طرق مختلف عبور و مرور فرد خاطی کنترل می شود و یکی از راه های نظارت بر فرد مجرم، توسط مامور اجرای قانون است .بطوری که پیش بینی می شود ماموری برای کنترل رفت و آمد و تماس های شخص مجرم، به صورت غیر محسوس و مخفی تعیین می شود .

گذر زمان، به ضررشاکی…

بعد از ارتکاب جرم، اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلاً 10 یا 20 سال  بار دیگر جامعه را درحالت تشویق قرار می دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همچین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می گیرد. مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اما با لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تغییرات زیادی خواهد داشت.

جرایم مشمول مرور زمان

قبل از هر چیز باید دانست که مرور زمان درجرایمی وجود دارد که مجازات قانونی آن از نوع «مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع پیش بینی نشده است. بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه مشمول مروز زمان نمی شود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می توان او را دستگیر و مجازات کرد.

مرور زمان وقوع جرم

اگر جرمی واقع شود و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت هایی که در ادامه بیان می شود، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

1- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت 10 سال.

منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات آن بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال است و از زمان وقوع این جرم 10 سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان تعقیب و مجازات مجرم وجود ندارد به شرط آن که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای 10 سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

2- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال.

منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد و از زمان وقوع این جرم پنج سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آن که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای پنج سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

3- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال.

منظور این است که اگر کسی مرتکب جرم بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی شود که مجازات آن حبس یا جزای نقدی نباشد، در این صورت اگر از زمان ارتکاب جرم مدت سه سال بگذرد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مدت به صدور حکم منتهی نشده باشد، دیگر نمی توان مجرم را تعقیب کرد.

مرور زمان اجرای حکم

در قانون آیین دادرسی کیفری، نوعی از مرور زمان پیش بینی شده که به مرور زمان اجرای حکم معروف است. هر گاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد 10، 5، 3 سال که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول این مقررات است. موقوفی تعقیب و توقف اجرای
حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.

مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

در قانون جدید مجازات اسلامی که البته هنوز لازم الاجرا نشده است، مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی خواهد شد.
موضوع جالب توجه در قانون جدید آن است که جرایم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده اند رد حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فقط جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان بودند. بر اساس ماده 104 قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را در صورتی که از تاریخ یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می کند.

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 15 سال.

ب) جرایم تعزیری درجه چهار تا سه با انقضای مدت 10 سال

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال

هـ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال

در خصوص مرور زمان اجرای حکم نیز مقرر شده است:
مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 20 سال

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای 15 سال

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای 10 سال

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال

هـ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

چنان که معلوم است، مرور زمان به مجازات های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است باید گفت که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم تعزیری به درجاتی تقسیم می شود. در این ماده درجات مختلف مجازاتی های تعزیری بیان شده است.

تعقیب مجرمان یقه سفید و چالش های آن

رسیدگی به اتهام مرتبط باقدرت وثروت ، در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است . نخستین با ساترلند برای اینگونه متهمان، عنوان ( مجرمان یقه سفید) را به کار برد این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند افراد فرصت طلبی هستند که از طریق و ابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکاتن قدرت نفوذ کرده و از این طر یق موجبات بر قراری ارتباط با مراجع قدرت شامل مقامات دولتی، انتظامی، و قضایی را فراهم می آورند، بدین ترتیب، چنین افرادی خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می دهند . به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلاتی جدی ودر جمهوری اسلامی با برخی موانع خاص مواجه است . در این نوشتار مهمترین چالش های تعقیب مجرمان یقه سفید و به تعبیر دیگری مجرمان بر نفوذ تبیین می شود.

اعلام شکایت

با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه های درونی حکومت ها هر گونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسئولان مواجه خواهد شد . چنین مسئولانی که خود وام دار این گونه متهمان هستند، با توصیه و گاه اقدامات عملی تلاش می کنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود دادستان پر رمز و رازی خواهد داشت با ید به گونه اقدام شود که متهم و عقبه او را به واکنش وا ندارد، پس از اعلام جرم در ابتدا بلاش می شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین اولین حرکت در نطفه خاموش گردد با وجود تمامی این تنگنا ها حمایت از عملکرد قانونی قضات و ظابطان و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد، تجربه ی سی سال گذشته نشان می دهد که با طرح پرونده و به جریان افتادن آن، واکنش ها آغاز می شود ،مجرم یقه سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می کند با گوشه کنایه مسئول تعقیب را منصرف نماید یا چنین وانمود کند که شکایت و با گزارش های اعلامی، از اساس بی مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقیب یا دشوار بودن تعقیب این گونه متهمان حکایت دارد . موفقیت در طرحشکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده است، اقتدار استقلال قوه قضائیه، امری است که می تواند ضمانت اجرای طرح این گونه شکایات در مرجع قضایی باشد .

تعقیب و احضار

در صوتی که این گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدید آمیز یا تطمیعی، مانع از طر ح یا به جریان افتادن شکایت شوند، آن هنگام است که مقاومت ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد مشکل اصلی احضار متهمان یقه سفید، نه عدم دسترسی، بلکه قدرت نمایی و مدعی بودن آنان است . این افراد با قیافه های حق به جانب ، همه چیز را زیر سوال برده و با خدشه مواجه می کنند با نفوذ در دستگاه های اجرایی و قضایی، قاضی را تحت تاثیر قرار دهند در توجیه اقدامات مجرمانه ی متهم به خدمات وی و اینکه انگیزه خدمت به نظام داشته است استناد می شود، به طوری که به شاکی یا مرجع اعلام کننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول و با مخالفت با طرح های خدمت رسانی است و یا آن که توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود تلقی می کنند، این گونه متهمان سعی می کنند در ابتدا از حضور در مراجع قضایی استنکاف تمایند یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی کننده و یا فرایند تعقیب و نحوه احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود کنند که هدف از این گونه احضارها تخریب و تضعیف برخی دستگاه های دولتی یا مسولان است در برخی موارد با عدم حضور متهم در محل اقامت، سکونت، و یا با مسافرت مصلحتی، یا اعزام به ماموریت، روند احضار وتعقیب با مانع مواجع می گردد این گونه متهمان انتظار دارند، حضورشان در مرجع قضایی با تضمین های اساسی همراه باشد .باید به این نکته توجه کرد که رفتار مراجع قضایی، می تواند مبنای قضاوت مردم در قبال عملکرد قوه قضاییه تلقی شود، زیرا تجربه نشان داده است این دسته از مجرمان با استفاده از نفوذ تلاش می کنند به نحوی خود را بی گناه و دیگران را مدعیان ناحق جلوه دهند، حال آنکه بهترین شیوه برای ارزیابی صداقت آنان در گفتار و کردار، حضور در مرجع قضایی و ارائه توضیح در برابر شکایت اعلامی و بیان واقعیت ها است . تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد که متهمان یقه سفید با سوء استفاده از فرصت هایی که به آ ها داده می شود، خود را برای روزهایی آماده می کنند که زمینه ی تعقیب آن ها از میان برود، به گونه ای که اگر زمانی در مرجع قضایی حضور یافتند نه تنها محکوم نشوند، بلکه خود را محق نیز جلوه دهند . از این رو محکمه ی این متهمان و اطلاع رسانی به مردم از حقایق پرونده ها ایجاد حس اعتماد در مردم نسبت به قوه قضائیه را موجب می شود، ضمن آن که زمینه ساز پیش گیری از وقوع جرایم مشابه، توسط دیگر افراد است .

باز داشت متهمان، تحصیل ادله و نوع قرار

مهمترین بخش مربوط به تعقیب مجرمان یقه سفید، بازداشت آنهاست، امری که با دشواری بسیار همراه است. در واقع عبوراز مراحل پیشین و امکان بازداشت این گونه متهمان، فرایند رسیدگی را بحرانی خواهد کرد. در این مرحله، واکنش ها سخت و تهاجمی است. به زودی خواهند گفت که متهم در حبس انفرادی نگه داری شده با او بد رفتاری گردیده، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است، به وکیل دسترسی ندارد، به متهم چشم بند زده اند، از مطالعه کتاب و روزنامه محروم است . او می داند و شاید هم به گفته شده است اقایر خود مبنی بر ارتکاب جرم را با خدشه بر عملکرد ضابطان بی اثر سازد، مانند آنکه ضابطان فاقد صلاحیت اند، خارج از وظایف خود عمل کرده اند او را در بی خوابی نگه داشته با او بد رفتاری کرده اند و یا انکه متهم در خواست معرفی خود به پزشک را نموده، اما کسی به اظهارات او توجه نکرده است . از روزهای سخت سپری شده برای متهم وخانواده اش به گونه ای سخن گفته می شود که گویا ستمها دیده است به طوری که هر دلی از شنیدن آن زار وپریشان می شود . این متهمان که به حمایت های برخی مسئولان امیدوارهستند، تلاش می کنند با اظهار برخی مطالب و تکذیب آن ها پس از آزادی، مندرجات اوراق تحقیق را نفی کنند . وابستگی این متهمان که به نهاد های قدرت و ثروت به گونه ای است که مسئولان حامی، پس از مشاهدهی تحریکات جدی برای تعقیب متهمان، اقدامات خود را در سطوح مختلف آغازمی کنند تا اثبات نمایند اقدامات قضایی از تشکیل پرونده، اشتباه و یا با غرض ورزی توام بوده است. در چنین زمانی است که تدبیزر و هوشیاری مراجع قضایی می تواند این گونه تحرکات را خنثی نماید. بازداشت به موقع و به میزان ضرورت، بازجویی از متهمان توسط باپرس، نظارت مستمر دادستان بر فرایند تحقیقات، همراهی و هماهنگی ظابطان با قضات دادسرا، خود داری از بد رفتاری با متهمان و بی طرفی در اظهار نظر قضایی، حمایت از قضات شجاع و رعایت مقررات می تواند برخی از پیامد های بازداشت متهمان را بر طرف کند.

محاکمه متهمان

مهم ترین اقدام مرجع قضایی محاکمه موفقیت آمیزاین گونه متهمان است . در سی سال گذشته نمونه هایی از این نوع محاکمات انجام شده است که شرح وبسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است .البته بدیهی است رعایت قوانین و مقررات در محاکمه مجرمان یقه سفید از جمله دسترسی آنان به وکیل علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی طرفی مراجع قضایی . جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از از هتک حرمت در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از هتک آبروی متهم، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند، این گونه احکام را درتاریخ ماندگار می کند، رویه قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد و زمینه ساز آموزش هایی عمیق و موثر برای قضات جوان و وکلای تازه کار خواهد شد .

نتیجه بحث

از مجموع آن چه گفته شد، علاوه بر موارد فوق، می توان عناوین زیرا را به عنوان سایر چالش های مربوط به تعقیب مجرمین یقه سفید بر شمرد :

1 – تعدد مراجع قضایی صالح به رسیدگی یه این گونه اتهامات و در نتیجه ایجاد اختلاف در صلاحیت

2 – عدم همکاری برخی ضابطان دادگستری در امر تحقیقات و نیز دخالت ضابطان متعدد

3 – ایجاد برخی موانع در روند رسیدگی به اتهام مسئولان در مراجع قضائی

4 – هتک حرمت متهمان در مطبوعات و یا انتشار اسامی آنان در رسانه ها

5 – پیامدهای ناشی از بروز برخی نگرانی ها میان نیرو های متخصص

6 – پیامدهای ناشی از صدور قرار باز داشت موقت برای این گونه متهمان

7 – ایفای نقش موثر مدیران و مسئولان قضایی در تعقیب متهمان

8 – اخلال در امور اجرایی در صورت اجضار یا بازداشت متهمان

9 – نقش و سمت مجلس و دولت در طرح و پی گیری شکایات

10 – مصونیت نمایندگان و برخی مسئولان از تعقیب قضایی

11- عدم عایت تساوی افراد در برابر قانون

چنین چالش هایی، مستلزم بایسته هایی به شرح آتی است

1 – دسترسی به اسناد و مدارک به اتهام ، به ویژه در زمان مسئولیت متهم

2 – آگاهی رسانی به مسئولان ما فوق متهمان پس از احضار یا جلب آنان

3 – تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به اتهام مدیران

4 – رعایت اصل بی طرفی مراجع قضایی

5 – رعایت شوون مدیران دولتی

6 – دسترسی متهمان به وکیل

در انتها خاطر نشان می شود قوه قضائیه ایران در دوره مدیریت جدیدتلاش های جدی نموده است که به اتهام افرادی که در رده و یا سمتی مرتکب جرم شده اند، رسیدگی نماید، از این جمله است روند رسیدگی به پرونده ی فسادبزرگ مالی که در نتیجه آن افراد بسیاری تحت تعقیب قرار گرفته اند، در این میان، رسیدگی به اتهامات برخی مدیران و مسئولان دخیل در پرونده با اهتمام جدی پی گیری می شود، امید می رود با صدوراحکام شایسته، نتایج آن در بخش های مختلف کشور به ویژه در پیش گیری خیراز وقوع جرایم اقتصادی آشکار گردد اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر این که قاچاق و سوء استفاده از سرمایه های ملی و ذخایر متعلق به مردم در بانک ها، از مصادیق اخلال اقتصادی است. هم چنین با خائنان و دزدان کیسه ملت برخورد شود …. نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با مجرمان یقه سفید است.

کاربردی

هرگز در هنگام نگارش چک ، خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) . چرا که جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است.

*گاهی دیده می شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده ای را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شوید قسمتی از متن چک را با خودکاری دیگر بنویسید.
* یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است. هرگز از خودکار کسی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید. حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان می گیرد؛ هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چکتان دستکاری می شود

فحاشی ناموسی

فحاشی ناموسی یعنی اگر فحاشی به نحوی باشد که شخص به کسی یا کسانی از خانواده شاکی عناوین ناروا نسبت دهد. مانند آنکه بگوید، (مادر بدکاره) که قاضی باید احراز نماید اگر منظور متهم آن است که واقعاً نسبت زناکاری به مادر شاکی بخواهد بدهد باید حدّ قذف که ۸۰ ضربه شلاق است و لیکن اگر همینطور فقط به لفظ توجه داشته است و نه به معنای آن کلمات، فقط به مجازات مقرر برای فحاشی و توهین محکوم می شود که طبق ماده ۶۰۸قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا ۷۴ضربه و یا جزای نقدی از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شود.

آیا مهریه قابل تعدیل است ؟

مطابق قانون زن مالک مهر می‌باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

*در حال حاضر و با توجه به مقررات فعلی در چنین شرایطی زن در بعضی موارد مجبور خواهد بود تا با اثبات ملائت مرد، ادعای مرد مبنی بر عدم تمکن مالی را رد نماید. به عبارتی دیگر در مواردی مرد از بار اثبات ادعای خود مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی معاف خواهد بود. بنابراین این زوجه خواهد بود که ملزم می باشد تمکن مالی زوج را اثبات نماید.

*اما همیشه اینگونه نیست و زوجه توفیق در اثبات این امر به دست نمی آورد. و یا آنکه فی الواقع مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه همسر خود را دارا نمی باشد. از همین روی همواره امکان مواجهه با حکم اعسار از سوی دادگاه وجود خواهد داشت.

*این حکم نیز به یکی از دو حالت ذیل نمودار خواهد شد:

حالت اول، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود.

حالت دوم، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد.

*اما آنچه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت این مطلب خواهد بود که تغییر اتفاقات آینده مانع ایجاد تغییر در حکم نخواهد شد. به عبارتی دیگر تغییر وضعیت مالی امری حدوثی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه ای دیگر رقم خورد. بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.

تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:

جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ

جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ

+به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می گردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر می شود. با این اوصاف وی را دیگر نمی توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود. لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود. البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.

+از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.

+قانونگذار نیز در تبصره دو ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.

شوهر اجازه این را دارد که مانع اشتغال همسر خود شود ؟

حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

* اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.

*در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد میداند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

*اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال  کند.

*نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

*ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: “شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ”

-قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

اگر شوهر فوت کند مهریه زن دوم چه می شود؟

اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد خواه به عقد دائم یا عقد موقت، همسران او می توانند از محل ماترک (آنچه به ارث رسیده) مطالبه مهریه کنند.

 
+هیچ کدام از زنان متوفی در گرفتن مهریه بر دیگری رجحان ندارد. بعضی به اشتباه فکر تصور می کنند مهریه زن اول بر دیگران ارجحیت دارد که چنین نیست حتی مهریه زنی که به عقد موقت در نکاح مرد بوده است با مهریه زنی که در عقد دائم بوده است تفاوتی نمی کند.

+پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

+همانطور که می دانید بعضی از اموال جزء مستثنیات دین می باشند و از بابت هیچ دینی حتی مهریه از طریق آن اموال قابل وصول نیست مثل منزل مسکونی مورد نیاز و مناسب شان مرد، اما پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

+آنچه اینجا اهمیت دارد این است که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه مهریه ها کفایت نکند زنی که زودتر ملک یا مال دیگری از ما ترک را توقیف کرده باشد در گرفتن مهریه از محل مال توقیف شده اولویت دارد حتی اگر مالی جهت وصول مهریه برای زن دیگر نمانده باشد.

حبس و شلاق در انتظار کسانی که عمل چشم گربه ای و گوش الاغی می کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تعیین ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم برای افراد متقاضی انجام عمل‌های چشم گربه‌ای و گوش الاغی و هم پزشکان این اقدام خبر داد .